المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
شهد العقدان الأخيران عمليات نشر متزايدة لوثائق وأوراق خاصة بـ"استراتيجية الجيش الإسرائيلي"، وعلى الرغم من أن هذا النشر يتم في أغلب الأحيان داخل أروقة ومؤسسات الجيش- كما تُخبرنا التصريحات والتسريبات التي تُنشر حول ذلك- إلا أن بعض هذه الأوراق والوثائق- أو الجزء المسموح بنشره منها- يتم عرضه وتداوله عبر وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية ذات الاختصاص. وعلى أهمية الجانب الدعائي والترويجي الذي تتضمّنه عملية النشر، ونظريات "كي الوعي" و"الجدار الحديدي" وما شابه كأُطر مناسبة يُمكن من خلالها تفسير هذا السلوك؛ إلا أن ذلك لا يمنع من بناء تصورات واستنتاجات عن العمليات التي تجري داخل مؤسسات وأجهزة الجيش، لا سيّما تلك المسؤولة عن إعداد هذه الوثائق "الاستراتيجيات"، والآلية التي يتم من خلالها إعدادها، والأهداف المرجوة من ذلك كما يتم طرحها ومناقشتها في الفضاء الأكاديمي- البحثي الإسرائيلي.
يقدّم هذا التقرير قراءة في الوثائق الأميركيّة التي رفعت عنها السرّية مؤخّراً والمنشورة في موقع “National Security Archive”، بعنوان:"Duplicity and Self-Deception: Israel, the United States, and the Dimona Inspections 1964-1965"، والتي تظهر جانباً من جوانب المفاوضات الأميركيّة- الإسرائيليّة المتعلّقة بالنشاطات النووية الإسرائيليّة في ستّينيات القرن الماضي.
ورغم أنّ الوثائق تظهر محاولات حثيثة من الولايات المتحدة لإرغام إسرائيل على قبول تفتيش منشأة ديمونا النووية، إلّا أنّ المنطق المزدوج الذي هيمن على هذه المفاوضات يمكن تلخيصه بالآتي: كان على الولايات المتّحدة أن تظهر كأنّها تريدُ أن تعرف ما يجري في ديمونا، لكنّها في الواقع لا تريدُ أن تعرف شيئاً يتوجَّبُ عليها التعامل معه [على الأقلّ سياسياً كدولة
تفجرت قبيل فجر اليوم الثلاثاء، 22 كانون الأول الجاري، المحاولة الأخيرة لمنع انتخابات إسرائيلية مبكرة، أو تأجيلها لعدة أشهر، إذ أسقط الكنيست اقتراح الائتلاف الحاكم، تعديل القانون المؤقت الذي يسمح بتأجيل الموعد الأخيرة لإقرار الموازنة العامة بأسبوعين.
وجاء السقوط نتيجة حالة تمرد في كتلة أزرق أبيض، ما دفع الكتلة لعدم المشاركة في التصويت، كما أن حالة الشرخ المحدودة توسعت في الليكود أيضا، ولكن المشهد الأخير في الهيئة العامة يؤكد أن الانتخابات التي ستجري في آذار المقبل، ستنتج برلمانا مشرذما ومعقدا، لربما أكثر من وضعيته الحالية.
في ظل الحديث المتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص، عن استحالة استمرار الحكومة الحالية في إسرائيل، وعلى ضوء مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الثاني من كانون الأول الجاري والقاضي بحل الكنيست (الحالي الـ 23) وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية بأغلبية 61 مؤيداً مقابل 54 معارضاً، مما يجعل الانتخابات للكنيست الـ 24 وشيكة تماماً، على الأرجح، تبين النتائج التي خلص إليها استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر تشرين الثاني الأخير، والتي نشرت في أوائل الشهر الجاري، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق إطلاقاً بهذه الحكومة وأنه قد أصبح على قناعة تامة بعدم قدرتها على الاستمرار بتشكيلتها الائتلافية الحالية، مما يحتم حلها وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات برلمانية رابعة في غضون أقل من سنتين:
الصفحة 274 من 894
