المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صدرت التقارير الإعلامية الإسرائيلية المتضاربة، بشأن المفاوضات بين طاقم الدفاع عن بنيامين نتنياهو، والنيابة العامة، سعيا للتوصل إلى صفقة ادعاء، مع احتمال خروج نتنياهو من الحلبة السياسية، في وقت بدأت فيه الحكومة تشهد شروخا أولية، ومؤشرات لنقاط تصادم بين أطراف الائتلاف، كانت معروفة سلفا. وبرغم الأحاديث عن فرضية خروج نتنياهو من الحلبة السياسية، واحتمال أن يؤدي هذا إلى تفكيك الائتلاف الحاكم، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفكك حكومة كل أطرافها معنيون باستمرارها، لأن الخيار الآخر لن يكون منه سوى الخسائر على المستويين الحزبي والشخصي.
ما شهدته منطقة النقب هذه الفترة من محاولات الاستيلاء على المزيد من الأرض العربية، من خلال أداة التشجير، أعاد تسليط الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون فيها منذ النكبة في العام 1948 وصولاً إلى يومنا هذا، على خلفية الصراع على الأرض. وقبل نحو عقد من الأعوام دارت معركة في نطاق هذا الصراع حول ما عرف في حينه باسم "مخطط برافر" تكللت بالنجاح ودفن المخطط في أواخر العام 2013، لكن من دون تخلي الدولة عن غاياته. واستهدف المخطط في ذلك الوقت مصادرة مئات آلاف الدونمات من العرب الأصلانيين في تلك المنطقة، والذين بلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، وذلك من خلال حشرهم في أقل من 100 ألف دونم، أي أقل من واحد بالمئة من مساحتها الإجمالية. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على هذا المخطط في أيلول 2011، وجرى تعريفه بأنه "مخطط توطين عرب النقب". ونصّ على التهام نحو 500 ألف دونم من أصل 600 ألف دونم يملكها العرب في النقب، وترفض الحكومة تسجيل ملكيتهم عليها. ولم يكن الأمر مرتبطاً بوجود العرب في منطقة النقب فقط، وإنما انطوى أيضاً على انعكاسات خطرة تتعلق بجوهر المعركة على الأرض بين الفلسطينيين في الداخل ودولة إسرائيل. ومعروف أن كل ما بقي من الأراضي الخاصة التي كان يملكها هؤلاء الفلسطينيون في منطقتي الجليل والمثلث لا يزيد عن 650 ألف دونم. ومن هنا رأت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل أن "مخطط برافر" يعتبر أكبر مخطط كولونيالي يستهدف وجودهم منذ نكبة 1948، وأن معركة النقب تُشكل بالتالي معركة فاصلة على ما تبقى من أراض عربية، بعد أن نالت المؤسسة الإسرائيلية من أراضي الجليل والمثلث والمدن الساحلية على مرّ الأعوام.
بعد شهور من النشاطات الرافضة لاتفاقية النفط بين الإمارات وإسرائيل، ممثلة بشركة "خط أنبوب أوروبا آسيا" (لاحقاً ثمة استعراض لتاريخها)، يبدو أن الاتفاق بين الطرفين في طريقه إلى الفشل. لكن جهات ناشطة تعبّر عن حذر في التعاطي مع الأمر كمحطة أخيرة. وهو الاتفاق الذي جاء بعد علاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العام الماضي وينص على نقل نفط من الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم من خلال خط أنابيب عبر الأرض إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.
"نتفليكس في الطريق إلى تل أبيب، هكذا تخطط الحكومة لتشجيع الإنتاج الأجنبي على التصوير في إسرائيل"- بهذه الكلمات عنون موقع "واللا" الاخباري خبر مصادقة الحكومة الإسرائيلية يوم 14/11/2021 على قرار "تشجيع الإنتاج الأجنبي".{ref}قرار الحكومة رقم 629 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec629_2021{/ref} ويهدف القرار إلى تشجيع إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأجنبية في إسرائيل، عبر إلزام مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، من خلال هيئة الاستثمار والتنمية في الوزارة، بإصدار تعليمات لتشغيل مسار المساعدة، بالاتفاق مع وزارات الثقافة والرياضة والسياحة والمالية والخارجية. وترى إسرائيل أن هنالك نقصا في التعاون العالمي في مجال إنتاج الأفلام وأن هنالك حاجة للبدء في خطة منظمة لتحقيق تطلعاتها على هذا الصعيد. في هذا السياق يأتي هذا القرار كخطوة من شأنها تقوية الاقتصاد، وتعزيز الثقافة والسياحة والعلاقات الخارجية الإسرائيلية؛ كما أن جذب الإنتاجات الكبيرة سيساهم في تحسين صورة إسرائيل وتحويلها إلى واجهة لصناعة الأفلام.
الصفحة 277 من 976
