المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيليّة أخفقت في معالجة آفة انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل؛ جهاز الأمن العّام (الشاباك) والجيش الاسرائيلي لا يتعاونان ولا يُنسّقان مع الشرطة في هذه القضايا؛ الحدّ من الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ يتطلب خطوات حكوميّة واسعة النطاق وفعّالة- هذه الخلاصات، التي تشكل إدانة للجهاز الرسمي الإسرائيلي الحاكم لم تصغها قيادة المجتمع العربي، بل هذا ما أكّده مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المُتقاعِد يوسف شابيرا، في تقريرٍ جديد بعنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة" (أواسط آب 2018).
كشفت الأحداث الأخيرة، المتعلقة بقوانين السبت اليهودي، أن رئيس الحكومة، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سوف يجد نفسه في الانتخابات المقبلة في مواجهة مباشرة مع الجمهور العلماني في معسكر اليمين المتشدد، الذي يرفض سطوة المتدينين على الحياة العامة. وفي ذات الوقت، فإنه لا يمكن ضمان استقرار حكم اليمين الاستيطاني من دون التيار الديني المتزمت، الحريديم. ولذا فإن نتنياهو، وحسب تقارير مستجدة، بدأ في البحث عن مخرج لهذه المعضلة، خاصة وأن
بشّرنا عنوان رئيسي في موقع" واينت" الإلكتروني الإخباري أخيراً بما يلي: "انخفاض حاد في عدد الأولاد الذين يعانون من النقص الغذائي، لكن كمية الجياع ارتفعت قليلاً".
يقسم هليل كوهن، في مقالته الجديدة بعنوان "حربا 1948"، تلك الحرب إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى ـ تلك التي استمرت نحو نصف سنة وتسمى "الحرب بين المجتمعات المحلية"، على خلفية كون اليهود والعرب خلالها "مجتمعين سياسيين يتمتعان بمكانة سياسية مماثلة" ـ كلاهما تحت سيطرة الانتداب البريطاني. وبدأت هذه المرحلة مع بدء المعارك القتالية، فور انتهاء التصويت في الأمم المتحدة على قرار التقسيم في نهاية تشرين الثاني 1947، واستمرت حتى الإعلان الرسمي عن
من المسؤول عن نكبة 1948 في إحدى نتائجها الكارثية المركزية المتمثلة في تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم وتحويلهم إلى لاجئين، في خارج الوطن أو في داخله؟.
لا تبذل وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد، ممثلة عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتدين، أي جهد في إخفاء أو طمس أو حتى تلطيف رفضها، بل عدائها، الإيديولوجي ـ السياسي لنهج المحكمة العليا بكونها الهيئة الأعلى في الجهاز القضائي ـ الذي تتولى شاكيد مسؤولية مباشرة عنه، بحكم منصبها هذا ـ في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية تعتمد شرعة قوانين تضمن الحقوق الليبرالية.
الصفحة 216 من 339
