المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةما هي العلاقة بين تعميق وتشديد السياسات النيو ليبرالية في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين وبين الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني؟ سؤال قد يبدو، للوهلة الأولى، عبثياً، غير ذي معنى وغير ذي أهمية، لكنّ المقالة العلمية التي نشرها الباحث الإسرائيلي د. أرييه كرامبف تقدم تحليلا يخلص في استنتاجه الأخير إلى إجابة مثيرة على السؤال المذكور تقترح زاوية أخرى، جديدة ومغايرة، للنظر إلى مسألة تبني السياسة النيو ليبرالية، ثم تكريسها وتوسيعها في إسرائيل: تسعى دولة
فاجأت كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" بقرار قادتها، أمس الاثنين، عدم الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، ومنح فرصة للحكومة، ولرئيسها بصفته وزيرا للدفاع لاتباع استراتيجية جديدة تجاه قطاع غزة، ما يعني أن حكومة بنيامين نتنياهو عادت لترتكز على أغلبية ضيقة من 61 نائبا. وليس أمام هذه الحكومة ما يجعلها أمام خطر بسبب الأغلبية الضيقة، بعد أن أقرت في وقت مبكر ميزانية العام المقبل. ورغم ذلك فمن الصعب رؤية احتمال تبدد كلي لغيمة الانتخابات المبكرة، التي قد تظهر بشكل مفاجئ مرّة أخرى في غضون وقت قريب.
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، أمس (الاثنين)، إنه قرر الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدم تنفيذ تهديده بالانسحاب من الحكومة والتسبب بانتخابات عامة مبكرة.
على نحو ذي صلة، كشف تقرير للصحافي عوفر أديرت، في "هآرتس"، مجدداً، أن الهدف من مجزرة كفر قاسم الرهيبة، عام 1956، كان تهجير سكان القرية وجوارها إلى الأردن، ضمن خطة معدة سلفاً لا تزال قيد السرية واسمها "خطة الخلد".
تعود قضية المواد والوثائق السرية، المودعة في أرشيفات دولة إسرائيل الرسمية، الى الظهور بقوة في مركز النقاش العام، من فترة الى أخرى، حاملة كثيراً من الدلالات وأولها شدّة ارتباط ما تتستر عليه مؤسسة الدولة من معلومات بالحاصل في الحاضر الراهن، ليس بمفهوم تأثير ما يمكن أن يكشف على أداء مؤسسات معينة اليوم، أو تعريض أدوات عملها للضرر – كما يُزعَم عادة – وإنما بمفهوم الصدمات المحتملة التي سيحملها كشف الأوراق القديمة بشأن ما فعلته أذرع صهيونية تحوّلت إلى رسمية إسرائيلية، عام 1948 خصوصاً، ولكن ليس حصراً.
انتهز موقع "ميداه" اليميني العاصفة التي أثارتها في إسرائيل "قضية إيفي نافيه" (التحقيق الجنائي الذي جرى مع رئيس نقابة المحامين بشبهة مخالفة "قانون الدخول إلى إسرائيل" ـ طالع تقريرا موسعا على هذه الصفحة) معتبراً إياها فرصة مواتية لعرض "عيّنات جديدة" تثبت ما يسميه "تفشي ظاهرة فساد القضاة والقضائيين" في إسرائيل، مؤكدا أن "جهاز تطبيق القانون، الذي يلاحق سياسيين بشبهات فساد، هو فاسد بنفسه. وهذا (الفساد) يبدأ من أعلى"!
الصفحة 213 من 338
