تقري إخباري حول تداعيات فضيحة الكراسي في انتخابات الليكود الداخلية * الشرطة تعتزم التحقيق مع نواب ووزراء برأس عملهم!
كتب سعيد عياش:
شهدت مسألة الشكاوي والتذمرات بشأن "التجاوزات" و"المخالفات" التي مورست خلال الإنتخابات الداخلية لإختيار مرشحي حزب الليكود لانتخابات (الكنيست) المقبلة، تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، لا تزال أصداؤها تتوالى في واقع تفوح منه رائحة "فضائح" قد تتحول إلى كرة ثلج تعصف بالحزب الممسك بزمام الحكم في إسرائيل قبل أسابيع من الإنتخابات الإسرائيلية العامة المقرر إجراؤها في 28 كانون الثاني- يناير القادم. فقد دخلت مسألة تلك "التجاوزات" مع نهاية الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الحالي مرحلة من التداعيات الجادة والخطيرة على مجمل حملة الليكود الإنتخابية، وذلك بإعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلياكيم روبنشتاين أنه أوعز للشرطة بفتح ملف تحقيق جنائي حول مجريات الإنتخابات الداخلية لحزب الليكود التي جرت في التاسع من الشهر الجاري.
وصرح المستشار روبنشتاين: "منذ أسابيع وأنا في اتصال مع الشرطة بغية معرفة ما يجري في الإنتخابات الداخلية في الليكود، ومن أجل فحص ما إذا كانت هناك مخالفات يجب التحقيق فيها!!". وأضاف: "تحدثت إلى وزراء ورجال سياسة وقالوا إن لديهم إحساسا بأن أعمالا غير لائقة وقعت خلال الإنتخابات".
وكان مسؤول رفيع في الشرطة الاسرائيلية قد صرح في وقت سابق: "إعتمادا على المواد التي تم فحصها حتى الآن، لن يكون هناك مفر من فتح ملف تحقيق في الموضوع". وأضاف: "أن الشرطة طلبت تسليمها المواد المتعلقة في القضية في أعقاب ما نشر في وسائل الإعلام وعدد من الشكاوي التي قدمت لها بهذا الشأن".
وتتحدث هذه الشكاوي عن تلقي عدد من المرشحين في الليكود رشاوى مالية مقابل إلغاء ترشيحهم والتوجه إلى مرشحين آخرين بطلب للحصول على رشاوى ومنافع ذاتية مقابل دعمهم في انتخابات الحزب، التي شارك فيها نحو ثلاثة آلاف عضو في اللجنة المركزية في الليكود.
ومن المقرر أن تباشر وحدة التحقيق في قضايا الغش والإحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، والتي كلفت بإدارة ملف التحقيق في شبهات الفساد في انتخابات الليكود الداخلية، باستدعاء عدد من أعضاء مركز الحزب للتحقيق والإستجواب، وبضمنهم أعضاء كنيست ووزراء. وكان النائب الليكودي السابق عكيفا نوف، الذي لم يحالفه الحظ بالفوز في انتخابات مركز الحزب لقائمة المرشحين لعضوية الكنيست المقبلة، قد أكد في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة أن مسؤولا محليا في الحزب عرض عليه مقابل مبلغ من المال ضمان الحصول على دعم لترشيحه من عدد من أعضاء اللجنة المركزية لليكود. وأضاف إن المسؤول المحلي أخبره بأن أعضاء كنيست آخرين قبلوا عرضه. وأعرب "نوف" عن استعداده لإبلاغ الشرطة بأسماء الناشطين والمسؤولين المحليين الذين عرضوا على المتنافسين تقديم رشاوى. كذلك أكدت العضو الحالي في الكنيست نحامه رونين أن مسؤولين محليين بارزين في الليكود عرضوا عليها أن تدفع مبلغا يتراوح بين 1000 و 1500 شيكل مقابل كل صوت يعطى لها في انتخابات مركز الليكود.
هذا وقد بدأت تداعيات هذه القضية تثير المخاوف لدى العديد من أوساط الليكود. وذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليومية نهاية الاسبوع أن محافل في الليكود عبرت عن تخوفها من أن يؤدي تحقيق الشرطة في شبهات الفساد في مجرى الإنتخابات الداخلية لقائمة مرشحي الليكود إلى دفع ناخبين لحجب تأييدهم التقليدي للحزب المتزعم لمعسكر اليمين في إسرائيل. ونقل عن نفس المحافل قولها: "نخشى أن ترافق هذه القضية حملة الإنتخابات وتؤدي إلى "تسرب أصوات" ناخبي "الوسط" الذين نووا التصويت لليكود في انتخابات كانون الثاني المقبل". وقد أشارت استطلاعات حديثة إلى تراجع معين في نسبة التأييد التي يتمتع بها الليكود في أعقاب الأنباء عن رشاوي الفساد في انتخابات الحزب الداخلية. وأظهر استطلاع أجراه معهد "داحف" بعد قرار فتح التحقيق في الشبهات المتعلقة بانتخابات الليكود الداخلية تراجع التأييد للحزب بنحو ثلاثة مقاعد (توقع الإستطلاع حصول الحزب على 35 مقعدا) مقارنة مع استطلاعات سابقة توقعت فوزه بـ 38 مقعدا بنسبة كبيرة على بقية الأحزاب.
غير أن معاوني رئيس الوزراء، زعيم الليكود، أرئيل شارون، حاولوا التقليل من أهمية تطورات قضية الرشاوي في انتخابات الحزب، والتي قد يشمل تحقيق الشرطة فيها شبهات بأن عناصر إجرامية أو ذات سوابق جنائية حاولت (وربما نجحت)، إدخال ممثلين من طرفها إلى لائحة مرشحي الليكود للكنيست الـ 16 وفق ما ذكرته صحيفة"هآرتس".
وقال مقربون لشارون: "من يريد أن يواصل شارون إدارة دفة الدولة بطريقته المسؤولة سوف ينتخبه أيضا حتى إذا كانت مرشحة معينة أو مرشح ما في قائمة الحزب انتخبوا بطريقة غير سليمة". ورأى عدد من كبار الوزراء والمسؤولين في الليكود أن مسألة شكاوي البعض حول فساد ورشاوي في انتخابات مركز الليكود تنبع من شعور بالإحباط الشخصي لهؤلاء لعدم انتخابهم ضمن قائمة الحزب.
وفي محاولة لصرف النظر عن تداعيات قضية الفساد هذه، ذكر أن طاقم دعاية الليكود يعكف على بلورة حملة دعاية سلبية ضد زعيم حزب "العمل" ومرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، عمرام متسناع، ستوجه لمتسناع فيها "تهم بالفساد".
وقالت مصادر مطلقة أن طاقم دعاية الليكود الذي تترأسه الوزير ليمور ليفنات سيبرز في حملته ضد زعيم "العمل" نحو عشر شبهات بالفساد نشرتها صحف محلية في حيفا، التي يترأس متسناع بلديتها منذ سنوات عديدة.
