ويضم هذا العدد تقريراً أصدرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الإسرائيلية (وهي منظمة متطوعين لحقوق الإنسان)، في تشرين الأول 2013، يعتبر الأول من نوعه تحت عنوان غني بالدلالات هو: "ثغرة - جرائم الحرب في القانون الإسرائيلي وفي قرارات المحاكم العسكرية"، يتوصل إلى خلاصة مركزية مؤداها الدعوة إلى "إجراء تعديل قانوني (سنّ قانون خاص) يتيح إمكان إجراء محاكمات في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وقد أنجز ترجمة التقرير وأعدّه للنشر سليم سلامة.
ويستعرض التقرير الوضع القانوني السائد في إسرائيل مؤكداً أن ثمة "ثغرة" قانونية كبيرة في كل ما يتصل بتعريف وتحديد جرائم الحرب وبإمكانيات محاكمة المتورطين في هكذا جرائم طبقا للقوانين الإسرائيلية في المحاكم المحلية، سواء المدنية منها أو العسكرية.
ومعروف أن جرائم الحرب تندرج ضمن مجموعة الجرائم الدولية، وهي مُخالفات تمس القيم المشتركة للمجتمع الدولي بأسره وتتسم بخطورة خاصة. وقد شرّعت دول كثيرة في العالم قوانين خاصة تهدف إلى تعريف هذا النوع من المخالفات وسبل معاقبة مقترفيها، كما يستوجب القانون الدولي. أما في إسرائيل فلا يزال سجل القوانين يعاني من ثغرة غياب قانون يعرّف جرائم الحرب، بينما تتولى المحاكم العسكرية الإسرائيلية محاكمة الجنود الذين ينتهكون قوانين الحرب باعتبارها مخالفات "عادية".
ويأتي تقرير منظمة "يش دين" هذا لشرح وتأكيد الحاجة إلى تشريع إسرائيلي خاص في هذا الموضوع.
وجاء في تعريف هذا الإصدار:
إن التوجه المعمول به في دولة إسرائيل، حتى الآن، يقوم على تقديم المتهمين إلى العدالة من جراء اقتراف أفعال قد تصل إلى حد جرائم الحرب من خلال الاكتفاء بالقانون المحلي العادي. وإلى جانب استعراض نماذج دولية عن التشريعات التي تدين جرائم الحرب، يستعرض هذا التقرير التعليمات السارية في القانون الإسرائيلي وسياسة النيابة العسكرية والأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم العسكرية.
ويشمل التقرير مجموعتين من الحالات الاختبارية (هما: استعمال "الدروع البشرية" والتنكيل بالمعتقلين المكبلين) تـُظهران الكيفية التي تؤدي فيها الوضعية القضائية السارية في دولة إسرائيل إلى إدانة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمخالفات "عادية" بل وبسيطة لا أكثر. ولا تأخذ هذه الإدانات بالحسبان الخطورة الخاصة التي ينطوي عليها ارتكاب هذه المخالفات من طرف جندي ("محارب") ينشط في مقابل سكان مدنيين في إطار ما يسمى "مواجهات مسلحة". كما يبيّن التقرير أن الأغلبية الساحقة من هذه المحاكمات تنتهي بمعاقبة المدانين بعقوبات مخففة على نحو بارز.
وقال مُعدّ التقرير، ليئور يفنه: "كانت دولة إسرائيل واحدة من الدول الرائدة في سن تشريع يحظر قتل شعب، لكنها من بين الدول القليلة في العالم الديمقراطي التي لم تسن لغاية اليوم قوانين تدين جرائم الحرب. إن نتائج التقرير تستوجب تشريعا يعرّف جرائم الحرب ويعاقب عليها بهذه الصفة".
ولفت يفنه إلى أن "لجنة تيركل" التي تقصّت وقائع قضية "سفينة مافي مرمرة" التركية وأداء قوات الجيش الإسرائيلي خلالها، كانت قد أوصت في تقريرها النهائي بالعمل على وضع تشريع إسرائيلي خاص يعرّف مجموعة من جرائم الحرب في القانون الجنائي.
وأضاف أنه "خلال الأشهر القريبة سوف تعكف يش دين، مع شركاء آخرين، على صياغة مشروع قانون، إذا ما تم قبوله سيجعل من دولة إسرائيل عضوا متساويا في الأسرة الدولية التي تعهدت ببذل كل جهد من أجل استئصال آفة جرائم الحرب وحماية ضحاياها".
