المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
"النظام، بمجمله، مبنيّ كآليةٍ لدرّ الأموال وهذه الأموال لا تُوَظَّف في خدمة أهدافها المُعلَنة، التي في مركزها تحسين ظروف السجناء. الغالبية الساحقة من السجناء الذين يتم تسريحهم لا يحصلون على أي مساعدة مما يستحقونه بموجب القانون... لا دعم، لا ميزانيات ولا توجيه من جانب الأشخاص الذين لا وظيفة لهم سوى القيام بهذا، بالضبط.... من يملك المال يمكنه شراء حريته بصورة أسرع"- هذا هو ملخص لائحة الاتهام الخطيرة التي يُشهرها تحقيق صحافي نشره موقع "مركز شومريم" مؤخراً ضد "سلطة إعادة تأهيل السجناء" في إسرائيل، قصوراتها وإخفاقاتها، وما يترتب على ذلك من أثمان إنسانية، اقتصادية واجتماعية فادحة وبعيدة الأثر.
بعد ثلاثة أعوام بدون ميزانية عامة لدولة إسرائيل، قام الكنيست بالتصويت على قانون الميزانية للعامين 2021-2022 في جلسات ماراثونية استمرت ثلاثة أيام وانتهت فجر يوم الجمعة 5 تشرين الثاني 2021. وإن عدم المصادقة على قانون الميزانية كان سيعني أن الدولة ستستمر في أزمتها الداخلية لفترة أخرى، وأن الحكومة الحالية ستسقط وتبدأ بالتحضير لانتخابات جديدة. ميزانية العام 2022 التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي وصلت إلى حوالي 453 مليار شيكل، سيذهب منها حوالي 70 مليارا لوزارة التربية والتعليم و12 مليارا للتعليم العالي، بالإضافة إلى حوالي 45 مليارا لوزارة الصحة و60 مليارا للأمن. وقد مر قانون الميزانية فجر يوم الجمعة بعد أن وافق عليه 59 عضو كنيست مقابل 53 معارضين. وقبل يومين من ذلك، تمت المصادقة أيضاً على قانون ميزانية العام الحالي 2021. وبذلك يكون الائتلاف الحكومي بزعامة نفتالي بينيت ويائير لبيد قام بتحقيق نصر جديد، والحصول على ضمانة صلبة بعدم تفكك الحكومة الحالية على الأقل خلال العام القادم.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مقدسية تتمسك بقبر ابنها الراحل علاء فيما كان عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون إبعادها بالقوة عن القبر، وفي خلفية الصور جرافة إسرائيلية تعمل في أرض المقبرة اليوسفية، شرق المسجد الأقصى في مدينة القدس ضمن سعي سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "الحديقة التوراتية" الذي يهدف إلى تحويل محيط المسجد الأقصى إلى متنزهات تخدم الراوية الصهيونية الدينية بشأن الهيكل بشكل خاص والقدس بشكل عام.
نجحت الحكومة الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع الماضي، في إقرار الموازنة العامة للعامين الجاري 2021 والمقبل 2022، وهذا من المفترض أن ينقلها إلى حلبة النشاط العادي لكل حكومة، ما قد يفرض عليها مجددا واقع الخلافات بين أطراف الحكومة، وما يعيد طرح السؤال حول مصيرها ومدى صمودها. في المقابل، فإن الاقتصاد الذي يبث مؤشرات "إيجابية" بشأن النمو الاقتصادي، وتقليص العجز، بات في أوج موجة غلاء جديدة، حتى وصفتها الصحافة الاقتصادية بـ"تسونامي غلاء". بموازاة ذلك، فإن قيمة الشيكل ارتفعت بشكل حاد أمام العملات العالمية، وأولها الدولار واليورو، ولكن حسب كل الخبراء فإن هذا ارتفاع غير مفهوم، لأنه لم يرفع قيمة الشيكل الشرائية، وهذا ما تثبته موجة الغلاء التي احتدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
دلّ آخر تقرير صادر عن "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل في مناسبة افتتاح السنة الدراسية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي وكلياته على أنه بالرغم من أن نسبة النساء في الدراسة الأكاديمية على درجاتها كافة تبلغ أكثر من نصف مجموع الطلبة الجامعيين (نحو 60 بالمئة)، فإن ما توصف بأنها "قطبية جندرية" وخصوصاً في اختيار المواضيع والمهن الدراسية لم تتزحزح من الوضع الدائم الذي هي عليه منذ عدة أعوام. وهذا الوضع يقف في طليعة العوامل التي تتسبّب بتفاقم اللامساواة في سوق العمل نظراً إلى أن الطالبات، في أغلبيتهن، ما زلن يختَرْنَ دراسة مواضيع ومهن تتميز، منذ البداية، بالرواتب المتدنية نسبياً، مقارنة بالرواتب التي كان بإمكانهن الحصول عليها في قطاعات عمل أخرى كقطاع الهايتك مثلاً، حيث إن متوسط الأجور في هذا القطاع يعادل ضعفي متوسط الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.
ووفقاً للتقرير، تصل نسبة النساء الإسرائيليات من بين طلبة الدرجة الجامعية الأولى إلى نحو 58 بالمئة، ولكن نسبتهن في دراسة مجالات الهندسة على اختلاف تخصصاتها والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسوب تتراوح بين 30 و40 بالمئة فقط، في حين أن نسبتهن في دراسة
بعد عامين من عدم الاستقرار السياسي، تشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء على اتفاق تدوير (مناوبة) بحيث يتم تنصيب نفتالي بينيت رئيسا للحكومة لمدة عامين فقط، وبتاريخ 27 آب 2023 سيخلفه رئيس حكومة جديد، هو يائير لبيد. بتاريخ 28 تشرين الأول، أي بعد مرور أربعة أشهر على عمر الحكومة، نشر الاعلام الإسرائيلي تصريحات مسربة لبينيت، والتي بموجبها يشكك في قيام هذا التدوير، ويرى أن مستقبل الحكومة هو الانهيار قبل أن يحل موعد ولاية لبيد. هذا التصريح المسرب أعاد إلى الأذهان اتفاق التدوير الذي حصل في العام السابق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، عندما استطاع نتنياهو بكل سهولة الإخلال بالاتفاق، ومنع وصول غانتس إلى رئاسة الحكومة في تصرف سياسي أناني قام نتنياهو من خلاله بجر دولة إسرائيل إلى جولة انتخابات جديدة على أمل أن يتم إعادة انتخابه ويبقى في موقعه.
الصفحة 154 من 611
