المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يعتبر جيش الاحتياط الإسرائيلي عنصرًا أساسيًا من مكونات "الأمن القومي الإسرائيلي"، وأحد أهم الركائز التي تستند إليها آلة الحرب الإسرائيلية. لطالما تم اعتبار الجيش الإسرائيلي بشكل عام، وجيش الاحتياط بشكل خاص، بقرة مقدسة، ومحط إجماع يستثنى من الانتقاد ولا يتأثر بالصراعات السياسية أو الحزبية داخل إسرائيل. منذ شروع حكومة نتنياهو السادسة بعملية "الإصلاحات القضائية"، امتد الانقسام السياسي الإسرائيلي إلى داخل الجيش وطال جيش الاحتياط، الأمر الذي يشي بتغيرات جوهرية لا بد من الوقوف عندها لما لها من تداعيات قد تكون حاسمة على الأمن القومي الإسرائيلي. هذه المقالة تستعرض أهمية جيش الاحتياط الإسرائيلي، مكانته في إسرائيل، والجدل الأخير حوله.
قبل نحو أسبوع وصل الشاب يوفال داغ (20 عاماً) إلى مركز التجنيد القطري وأعلن رفضه الخدمة في الجيش بسبب رفضه الاحتلال والأبرتهايد كما أكد. وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن. قبل أسبوعين تلقى الشاب نافيه شبتاي- ليفين (19 عاماً)، إعفاء من الخدمة العسكرية بعد أن قضى أربعة شهور في السجن لرفضه التجنّد للأسباب نفسها. قبل نحو شهر تلقى الشابان شاحر شفارتس (18 عاماً) وأفيتار روبين (19 عاماً) إعفاء من الخدمة العسكرية بعد أن قضيا نحو أربعة شهور في السجن.
صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى، يوم 13 آذار 2023، على إلغاء بنود مُتضمنة في ما يعرف باسم "قانون الانفصال (فك الارتباط) الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية"، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره في العام 2005
مضى أكثر من عامين ونصف العام على توقيع "اتفاقيات أبراهام". مياه كثيرة جرت في نهر التطبيع تجعل من الصعب حصر العدد الكبير من الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ودول الاتفاقيات التي تشمل كافة المستويات الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الأكاديمية، السياحية، والاجتماعية. هذه المقالة تنظر إلى التطورات الأخيرة على "اتفاقيات أبراهام".
يشهد الشارع الإسرائيلي منذ تسلّم حكومة اليمين الديني المتطرّفة والعنصرية بقيادة بنيامين نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية لدفّة الحكم، مظاهرات واحتجاجات في مراكز المدن الإسرائيلية، تخلّلها قطع وإغلاق للطرق الرئيسية احتجاجاً على ما يُعرف بـ "خطة الإصلاح القضائي"، أو "الثورة القضائية" التي تُشكّل واحدة من الأجندات التي وضعها الائتلاف الحاكم له. وقد لوحظ خلال الاحتجاجات المذكورة، توجّه المحتجّين في أكثر من مرة إلى قطع وإغلاق الطرق المؤدية إلى معهد البحث والتفكير الإسرائيلي اليميني المعروف بـ "فوروم كوهيلت"، على غرار المساعي لقطع الطرق إلى المقرّات والمراكز الحكومية، ما يُثير الشكوك حول دور هذا المعهد في السياسة الإسرائيلية عموماً، والذي طالما وضعته في مصاف الجهات الحكومية المسؤولة عن التغييرات الحاصلة في السياسة الإسرائيلية، لا سيّما تلك المُزمع إحداثها في النظام القضائي بمستوياته ومؤسساته المختلفة. في هذه الورقة؛ نحاول التعريف بمعهد "فوروم كوهيلت"
يتبيّن من بحث صدر مؤخراً عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، أن هناك تمييزاً واضحاً في توفير المعلومات الرقمية باللغة العربية، على مواقع المعلومات والخدمات والدفع الخاصة بالحكومة، ووزاراتها، والمؤسسات المختلفة التابعة لها. صحيح أن هناك تفاوتاً بين وزارة وأخرى، ولكنها جميعاً لا تستوفي معايير "المساواة الرقمية" فيما يتعلّق باللغات المستخدمة على مواقعها.
الصفحة 141 من 645
