لا يوجد خلاف كبير بين أغلب المحللين الإسرائيليين على أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لديه تحالف استراتيجي مع كتل الصهيونية الدينية واليهود الحريديم المتشددين دينياً والذين يوصفون عادة بأنهم شركاؤه الطبيعيون، وذلك منذ عودته إلى هذا المنصب في العام 2009، بعد أن تولاه بين الأعوام 1996- 1999، ولكن هناك خلاف فيما إذا كان هذا التحالف ما زال خاضعاً إلى سيطرته، ولا سيما في أعقاب تقديمه إلى المحاكمة على خلفية تهم جنائيّة، أم أنه يجعله عرضةً إلى الابتزاز المرة تلو الأخرى بما لا يتوافق مع مواقفه الأصلية. وسواء أكان هذا التحالف واقعاً تحت السيطرة من جانب نتنياهو أو العكس، فإن النتيجة تبدو واحدة في كل ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والأراضي المحتلة منذ 1967. كذلك لا يجوز ألا نأخذ في الاعتبار أن زعماء التيّار الصهيونيّ الدينيّ في الوقت الحالي هم من الجماعات الأكثر تطرّفاً وأن منافسيهم من الأقلّ تطرّفاً لم يعد لهم أدنى تمثيل في الكنيست الحالي.

يجب التذكير هنا بأن الكثير من التحليلات الإسرائيلية كانت رأت في الماضي القريب أن نتنياهو ظلّ خاضعاً لسياسة تيار الصهيونية الدينية فيما يتعلّق تحديداً بمشروع الاستيطان في أراضي 1967 إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وأشير في بعض تلك التحليلات إلى أن من يقرّر سياسة هذا التيار ليس الذين يمثلونه سياسياً في الحكومة والكنيست من وزراء ونواب، إنما الحاخامون. وعلى سبيل المثال نشر الوزير العمالي السابق عوزي برعام، في أواخر العام 2016، مقالة في صحيفة "هآرتس" بعنوان موحٍ هو "رئيس الحكومة الحاخام دوف ليئور" كتب في سياقها أن نتنياهو من الناحية الرسميّة هو "القائد القومي"، ولكنه في حقيقة الأمر لا يحدّد الاتجاه ولا حجم الميل نحو اليمين، لا هو ولا زئيف إلكين أو ياريف ليفين أو أييلت شاكيد أو أوري أريئيل أو بتسلئيل سموتريتش. فالاتجاه السياسي الذي يوجهه المبدأ الإيمانيّ يضعه "حاخامو ييشع" (يهودا والسامرة) دوف ليئور وإليعازر رابينوفيتش وشلومو أفينير وآخرين. هؤلاء هم من يحدّدون السياسة الحقيقية ويؤثرون من وراء الكواليس، وأحياناً بشكل علني، ونهجهم السياسي واضح ومثابر وحاسم.  وإن هؤلاء الحاخامين غير منغلقين أمام ما يحدث في العالم، لكنهم يؤمنون بنظرية المراحل. فبحسب الوعد الإلهي أرض إسرائيل جميعها تابعة لشعب إسرائيل. وقد حان الآن وقت المرحلة التي يمكن فيها تحقيق هذا الوعد. وإن ضم جميع المناطق (المحتلة) هو عمل "يهودي" وليس "ديمقراطي". والعرب الذين يرغبون يمكنهم البقاء تحت سيادة إسرائيل، لكن من دون أي حق في التأثير على سياستها. والحاخامون لا يخشون من مصطلح "دولة الأبارتهايد"، فنظام الأبارتهايد يتقزّم في نظرهم في مقابل الحاجة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أرض إسرائيل الكاملة. والحديث يدور حول عملية خلاصيّة من شأنها أن تعيد إقامة الهيكل من جديد. وهذه هي المرحلة النهائية في نظرية المراحل، وهم يسعون لبلوغها.

وعلى ذكر الحاخام دوف ليئور، يُشار إلى أنه من أكثر حاخامي التيار الصهيوني الديني تطرّفاً. وكان حاخام مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، والتي تعتبر واحدة من معاقل غلاة المستوطنين المتطرفين. ويتمتع ليئور بشعبية واسعة جداً بين المستوطنين المتطرفين وخصوصا عصابات "شبيبة التلال"، التي ينشط أعضاؤها في مجال الاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم والاستيلاء على أراض في الضفة الغربية وإقامة بؤر استيطانية عشوائية. لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية، الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام ("الشاباك")، تتعامل معهم بقفازات من حرير. وفي أول أعوام عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية أوقفت الشرطة الإسرائيلية (في أواخر حزيران 2011) سيارة ليئور عند طريق الأنفاق بين القدس والخليل بينما كان متوجهاً إلى اجتماع لحاخامي المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "ميغرون"، واقتادته إلى التحقيق في مقر الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية في اللد بشبهة التحريض. وكان التحقيق نفسه قصيراً، وبعد ساعة تم إخلاء سبيل ليئور. لكن بمجرد اعتقال هذا الحاخام انفلت المئات من ناشطي اليمين المتطرف في أعمال شغب في القدس. فهذا اليمين الديني الصهيوني المتطرف اعتبر أن حاخاميه فوق القانون. ووفقاً لأقوال ضباط في الشرطة فإن الاعتقال جاء بعد توجهات عديدة ومتكررة لليئور بالامتثال إلى التحقيق، لكنه رفض ذلك. وبدأت هذه القضية العام 2008 في أعقاب صدور كتاب "توراة الملك"، من تأليف الحاخاميْن اليمينييْن المتطرفيْن إسحق شابيرا ويوسف إليتسور. ويتناول الكتاب شرائع يهودية تستند إلى التوراة حول "شرعية" قتل "الأغيار"، أي غير اليهود، خلال الحرب. ويتبنى الكتاب وجهة نظر متطرّفة جداً يتم السماح بموجبها خلال الحرب بقتل "الأغيار" سواء أكانوا من  الرجال أو النساء أو الأطفال أو المسنين. ومثلما هو متبع في هذا النوع من الكتب الدينية اليهودية، فإنه تضمن مقدمات كتبها حاخامون أكدوا فيها تأييدهم للمضمون العنصري للكتاب. وكتب هذه المقدمات كل من ليئور والحاخاميْن يعقوب يوسيف، نجل الزعيم الروحي الأبرز لحركة شاس الحاخام عوفاديا يوسيف، وزلمان نحاميا غولدبرغ، الذي تراجع لاحقاً عن التوصية بالكتاب. وبعد عدة شهور من صدور الكتاب واستعراضه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم استدعاء مؤلفيه للتحقيق في الشرطة، لكن لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهما، رغم ما تضمنه من تحريض على قتل الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً. كما استدعت الشرطة ليئور ويوسيف للتحقيق لكنهما أعلنا رفضهما الاستجابة للدعوة. وأصدرت الشرطة في إثر ذلك مذكرة اعتقال ضد الاثنين. لكن ليئور أعلن خلال تظاهرة حاشدة أمام بيته أنه "لا يعقل أن يملي موظف صغير في وزارة على الحاخامين الفتاوى التي يصدرونها". وبعد ذلك كرّرت الشرطة استدعاءها للحاخاميْن للتحقيق لكنهما أصرّا على رفضهما. وبعد أن أوقفت الشرطة ليئور أعلنت أنها بصدد اعتقال الحاخام يوسيف وإحضاره إلى التحقيق. في إثر انتشار خبر اعتقال ليئور انفلت المئات من تلامذة الييشيفوت الثانوية، أي المدارس الدينية اليهودية، في أعمال شغب في القدس تحت شعار "لن نسكت (في الحرب) على احترام التوراة". وأغلق المحتجون شوارع رئيسة في المدينة وبضمنها المدخل الغربي للقدس، وفي الخليل أغلق عشرات المستوطنين الشارع المؤدي إلى مركز الشرطة الإسرائيلية. وبعد ذلك حاول نحو 500 من المستوطنين وناشطي اليمين المتطرف اقتحام مبنى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، التي تعتبر رمز العلمانية، واليسار الصهيوني أيضاً، في نظر التيار الصهيوني الديني. ولكن الشرطة، التي كانت قواتها في حالة تأهب قصوى وبمساعدة خيالة وخراطيم المياه، منعت المتظاهرين من اقتحام المحكمة. ورغم ذلك نجح عشرات المتظاهرين في الوصول إلى ساحة المحكمة وتم إخراجهم منها بالقوة. غير أن مئات المستوطنين وناشطي اليمين المتطرف نجحوا في إغلاق عدة مواقع في القدس. وتم اعتقال عدد قليل منهم. وحضر ليئور، في مساء اليوم نفسه، إلى المدخل الغربي للقدس حيث كان في انتظاره المئات من المستوطنين وناشطي اليمين المتطرف. واعتبر في خطاب أمام المتظاهرين أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتعمد الاعتداء على اليمين المتطرف. وقال: "إننا نشهد وجود هجمة على تلامذة الحكماء، ويختلقون أموراً من تحت الأرض من أجل تشويه صورتهم، ولكن العناية الإلهية ستخرجنا من هذا الوضع في نهاية المطاف". 

وأثار اعتقال ليئور غضباً في صفوف اليمين والمستوطنين. وقال رئيس مجلس المستوطنات، داني دايان، إن "هذا عمل لا يقبله العقل. وعلى الشرطة الاعتذار أمام الحاخام على الاعتقال المخزي". وقال عضو الكنيست ميخائيل بن أري اليميني المتطرف والذي يدعو إلى طرد الفلسطينيين من البلاد، إنه "يجب إقالة وزير  الأمن الداخلي الإسرائيلي (إسحق أهرونوفيتش). الشرطة تتعامل مع قادة عرب بقفازات من حرير وهنا هي تهين أحد كبار إسرائيل". كذلك ندّد حاخامون من "طاقم إنقاذ الشعب والبلد" اليميني المتطرف باعتقال ليئور واعتبروه "تجاوزاً لكافة الخطوط الحمر وجريمة لا يمكن التكفير عنها". وكان أعضاء الكنيست من كتلة "هئيحود هليئومي (الاتحاد القومي)" وحزبي شاس ويهدوت هتوراه قد طرحوا مشروع قانون، بات يعرف باسم "قانون الحاخام ليئور"، وينص على منح حصانة للحاخامين من المسؤولية الجنائية عندما يحرضون على العرب أو اليهود اليساريين، ما يعني وضع هؤلاء الحاخامين فوق القانون.

من جانبه عقب رئيس كتلة حزب ميرتس في الكنيست، عضو الكنيست إيلان غيلئون، بالقول إن "الجموع المحرضة التي حاولت اقتحام المحكمة العليا تنشط تحت رعاية حاخامين ويجب أن تقبع في السجن. وهذا الجمهور يستمد الدعم من عملية تشريع القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية الجارية في الكنيست". لكن باستثناء تعقيبات واضحة من جانب أعضاء كنيست من ميرتس لم يندد مسؤولون إسرائيليون بأقوال وأفعال ليئور وغيره من الحاخامين المتطرفين. بل إن الحاخاميْن الرئيسييْن لإسرائيل، الأشكنازي والسفارادي، أصدرا بياناً ندّدا فيه بالتحقيق مع ليئور. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فقد صمت لمدة 24 ساعة، وبعد تعرضه لانتقادات عديدة صدر بيان مقتضب وغير حازم من ديوان رئاسة الحكومة جاء فيه أن "إسرائيل هي دولة قانون. والقانون ملزم ويسري على الجميع، وهو (أي نتنياهو) يدعو مواطني إسرائيل إلى الحفاظ عليه". وعقب أحد مستشاري نتنياهو السابقين على هذا البيان الضعيف بالقول إنه "يوجد لدى نتنياهو صعوبة في انتقاد سلوك المتدينين أو الحريديم لأن هذا الجمهور قريب منه جداً. وينبغي النظر إلى مستشاريه ومساعديه في المكتب من أجل أن يفهم المرء إلى أي مدى هم قريبون أيديولوجياً من هذه المجموعات". ويشار إلى أن نتنياهو كان عيّن آنذاك ستة مستشارين له على الأقل من الذين ينتمون إلى التيار الديني الصهيوني اليميني المتطرف، وكان آخرهم وأبرزهم مستشار الأمن القومي، اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور. 

لا شكّ في أن هذه الوقائع تثبت أن العلاقة بين الطرفين قديمة ووثيقة أصلاً، غير أن تبعاتها قد تكون أشدّ خطورة الآن في ضوء حاجة نتنياهو إلى أن يبقى في سدّة الحكم، وهي حاجة يمكن أن يلبيها شركاؤه الطبيعيون أكثر من أي جهة سياسية أخرى.  

• ملحق المشهد العدد 584