المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
من المتوقع أن يُعلن المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، عن تشكيل حكومته المقبلة، فيما من المتوقع أن يطلب الثقة من الكنيست في الأسبوع القادم.
في هذه الأثناء يواصل الكنيست معالجة سلسلة من القوانين التي يطلبها الائتلاف المقبل، لضمان تشكيل الحكومة، منها ما يراه حقوقيون مسؤولون في جهاز الحكم الإسرائيلي أنه انقلاب على البنية المؤسساتية للحكم، في حين يبقي نتنياهو كعادته فتات وزارات لأعضاء حزبه، فيما ذهبت غالبية الوزارات الكبيرة إلى الشركاء في الحكومة، مع صلاحيات مأخوذة من وزارات ستكون بيد أعضاء الليكود.
عندما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، أن برنامجه السياسي يقضي بمنح الفلسطينيين "صلاحيات لحكم أنفسهم لكن بدون سيادة ومع إبقاء الأمن بيد إسرائيل"، أي مواصلة الاحتلال في العمق، لم يقُم ضده أي معترض ولا حتى متحفّظ من معسكر معارضيه. مع أن هؤلاء لا يتوقفون عن توجيه النقد اللاذع له ولائتلافه الآخذ بالتشكّل. لكن يبدو أن القضية السياسية المركزية – القضية الفلسطينية – ليست موقع خلاف عميق بين الجهتين.
ثمة مآخذ كثيرة على الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها حزب الليكود مع أحزاب الصهيونية الدينية وأحزاب اليهود الحريديم المتشددين دينياً ضمن سعيه لتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي من المتوقع إعلانها بعد أسبوع. وهي مآخذ طُرحت بقوة في سيلٍ لا ينقطع من التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الفائتة.
مع اقتراب تشكيل الائتلاف الحكومي اليميني الجديد في إسرائيل، تم توقيع اتفاق ائتلافي بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وقائمة الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش. لطالما كانت بنود البرنامج الانتخابي لقائمة الصهيونية الدينية بنوداً صعبة التطبيق، ومغالية في تطرفها لأنها تشمل تفكيك الإدارة المدنية، والمطالبة بضم فعلي للضفة الغربية، ورفع عدد المستوطنين إلى مليون، وتسوية كل أراضي "ج" لصالح اليهود، وغيرها. اليوم، وبين ليلة وضحاها، أصبح سموتريتش الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة والمسؤول المباشر عن تعيين المنسق، ورئيس الإدارة المدنية، وصاحب الصلاحيات الواسعة في تحديد المصير القانوني للأراضي، والمسؤول عن استقدام مستوطنين جدد. تستعرض هذه المقالة البرنامج الانتخابي وجدول أعمال قائمة الصهيونية الدينية، وتقارنها ببنود الاتفاق الائتلافي، لتلقي الضوء على مستقبل الضفة الغربية خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ركز الجزء الأول من تقرير الرقابة السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل، والذي يعرض نتائج أعمال الرقابة على الهيئات الخاضعة للرقابة للعام 2021، في معظمه، على مجالات الاقتصاد والبنى التحتية "والتي تعتبر من اللبنات الأساسية والحيوية لتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى حياة المواطنين والسكان في الدولة"، كما جاء في مقدمة التقرير.
يكمن أحد أسباب تعزّز قوة قائمة تحالف "الصهيونية الدينية" في انتخابات الكنيست الـ 25 التي جرت يوم 1 تشرين الثاني 2022، والتي تُرجمت في ارتفاع تمثيله إلى 14 مقعداً، وتحوّله إلى القوة البرلمانية الثالثة، في انتقال أغلبية مصوتي حزب "يمينا" إلى التصويت للتحالف المذكور. وقد وقف على رأس "يمينا" (في انتخابات الكنيست الـ 24) رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، الذي أعلن اعتزال الحياة السياسية بعد انتهاء توليه لمنصب رئيس الحكومة ونقل رئاسة الحزب إلى وزيرة الداخلية السابقة أييلت شاكيد، وكان الحزب ممثلاً في ذلك الكنيست بـ 7 مقاعد، ولكنه لم يتمكن في الانتخابات الأخيرة من تجاوز نسبة الحسم بالرغم من اندماجه ضمن حزب "البيت اليهودي" (المفدال سابقاً) في تحالف واحد وقفت شاكيد على رأسه. وإننا إذ نسجّل هذا السبب فمن أجل الكشف عما يستتر وراء ظاهر المعنى من هذا الانتقال، ولا سيما في صفوف المعسكر السياسي- الحزبي المعروف باسم "الصهيونية الدينية"، والذي تنتمي إليه جميع الأحزاب المذكورة أعلاه.
الصفحة 125 من 622
