المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
انشغلت الأوساط والصحافة الاقتصادية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، بثلاثة تقارير، تؤكد أزمة الاقتصاد الإسرائيلي، بدءا من نسبة تضخم عالية جدا، نسبيا، في شهر نيسان الماضي، ناقضت كل التقديرات، وهناك من اتهم قرار توسيع الحرب بها، وأيضا تقرير النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، الذي جاء وفق تقديرات الحد الأدنى للعام الجاري التي تم تعديلها مرتين في الأشهر الـ 12 الأخيرة، من تقدير متفائل، مبني على أساس عدم ولوج الحرب الى العام الجاري، 5%، وحتى أدنى تقدير قبل نحو شهر بنسبة 3.5%.
شكّلت العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصين مكسباً استراتيجياً مهماً للأولى، على الرغم من القلق المتزايد في ضوء التحديات والتعقيدات المختلفة التي تعتري العلاقة بينهما، ووفقاً لهذا التصور، فقد طوّرت إسرائيل علاقات تجارية مع الصين بشكلٍ لافت منذ مطلع الألفية الثالثة وبلغت ذروتها في العقد الثاني، حيث أصبحت الصين شريكاً تجارياً مركزياً لإسرائيل، وأسواقها باتت مصدراً مهماً لتنويع الصادرات الإسرائيلية وتوسيع نطاقها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والمياه، بالإضافة إلى ما توفّره الواردات من الصين من حلول عملية لكبح غلاء المعيشة وتوفير بدائل أرخص للمستهلك الإسرائيلي.
وظّفت إسرائيل على مدار سنوات احتلالها العديد من الوسائل والأدوات ضمن استراتيجية "إدارة سكّان الأراضي المحتلّة"، وقد شهدت هذه الاستراتيجية في السنوات الأخيرة تضميناً متزايداً للتقنيات والوسائل التكنولوجية والرقمية، والتي باتت محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية ضمن مراقبة وتعقّب الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية، حيث لم تعُد هذه التقنيات مجرّد أدوات ثانوية، أو مُساعدة، بل تحوّلت- في العديد من الحالات- إلى أداة رئيسة ضمن استراتيجية شاملة تجمع بين المراقبة السيبرانية، التعرّف البيومتري ("تقنيات التعرّف على الوجه")، الذكاء الاصطناعي كأنظمة لجمع وتحليل البيانات ومعالجتها وتحليل السلوكيات باستخدام خوارزميات متقدّمة، وكان الهدف منها هو تحويل المنظومة الاستعمارية إلى صاحبة اليد العليا في السيطرة الأمنية- العسكرية، السياسية والاجتماعية على الفلسطينيين.
تتناول هذه المقالة العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة والمسماة "عربات جدعون"، والتي قد تكون من أكثر العمليات العسكرية الإسرائيلية إثارةً للجدل والخطورة تجاه قطاع غزة. لا تُعد هذه العملية مجرد تحرّك عسكري قتالي، بل تمثل، في حال تنفيذها، تحوّلاً نوعياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، عبر الجمع بين المناورات البرية، والتطهير المكاني للسكان، وتوظيف سرديات دينية وتاريخية تمنحها بعداً رمزياً يخدم صعود اليمين الإسرائيلي في ظل تراجع حماس الجمهور الإسرائيلي لمواصلة الحرب.
فاجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مستمعيه في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، بقوله إن على إسرائيل التخلي عن الدعم العسكري الأميركي، الذي يبلغ سنويا 3.8 مليار دولار، ولا يشمل الدعم الاستثنائي المتكرر، وآخره دعم الحرب العدوانيّة على الشعب الفلسطيني بأكثر من 14 مليار دولار، وقال تقرير صحافي إسرائيلي إن مسؤولين إسرائيليين صُدموا من تصريح نتنياهو هذا والذي جاء في وقت أشد ما تكون فيه إسرائيل بحاجة إلى هذا الدعم ولسنوات عديدة مستقبلا، وقالوا إن التخلي هو أمر شبه مستحيل في المستقبل المنظور. ويؤكد أحد المحللين أنه كان من الصعب على إسرائيل إدارة الحرب لولا الدعم الأميركي.
يشكّل مشروع القانون الرامي الى فرض ضريبة بنسبة 80 بالمائة على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في إسرائيل تحولاً بنيوياً في طبيعة النظام السياسي، حيث أنه يُستخدم كأداة لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية واليسارية والمناهضة للإحتلال، وتجفيف مصادر تمويلها. ومشروع القانون يعكس توجّهاً سلطوياً لتقليص الحريات، وإعادة هندسة الفضاء المدني وفقاً لمعايير الولاء السياسي. تقدم هذه المقالة قراءة في مشروع القانون هذا وتداعياته المختلفة.
الصفحة 35 من 627
