المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في 26 كانون الأول 2025، اعترفت إسرائيل رسمياً بجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) دولةً مستقلة ذات سيادة، لتصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تقدم على هذه الخطوة. ومنذ تشرين الأول 2025، تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دول أخرى، تدرس مسألة الاعتراف بأرض الصومال. لم يكن هذا الإعلان مفاجئاً في السياق الإقليمي؛ إذ تنظر كيانات سياسية انشقاقية، أو ذات تطلعات انفصالية، في دول عربية أخرى مثل ليبيا وسورية والجزائر والسودان، إلى نيل الاعتراف الدولي باستقلالها بوصفه هدفاً مركزياً، وترى في الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل مساراً أكثر سلاسة وسرعة لتحقيق ذلك. تستعرض هذه المقالة كيف تبلور هذا المسار في حالة أرض الصومال.
"منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (2023) لم نواجه حرباً على أرض الواقع فحسب، بل واجهنا حرباً بالكلمات والصور أيضاً، حول كيف يتم تشويه رواية إسرائيل بسبب التحيّز والمعلومات المضللة. لذا، فإن حضوركم هنا مهم للغاية. إن الصحافيين المسيحيين وقادة الإعلام بمثابة ناقلين للحقائق، حيث جلبوا التعاطف للجماهير التي لا تسمع وجهة نظر إسرائيل. أنتم تؤكدون أن هذا البلد ليس مجرد فكرة، إن هذا البلد موطنٌ لأناسٍ حقيقيين يدافعون عن بلدهم. إن ما بدأ بالأكاذيب على إسرائيل ينتهي بكراهية اليهود حول العالم"- بهذه العبارة افتُتحت أعمال قمة الإعلام المسيحي السابعة التي انعقدت في مدينة القدس خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 تشرين الثاني 2025.
تُظهر وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أن الفجوات البنيوية بين السلطات المحلية العربية وبين تلك اليهودية في إسرائيل ليست عرضية، بل ناتجة عن تداخل عميق بين التصنيف الاجتماعي- الاقتصادي المتدني لغالبية السلطات العربية، وضعف متانتها المالية.
بدا في الأيام القليلة الفائتة أنه تم التوصل إلى تسوية مقبولة بين أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي بشأن الأزمة المتعلقة بقانون تجنيد الشبان اليهود الحريديم المتشددين دينياً، تتجاوب مع مطالب جميع هذه الأطراف، وذلك بالرغم من بعض المعارضة في حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية. كما بدا في الوقت عينه أن احتمال سنّ قانون لا يتجاوب مع مطالب الأحزاب الحريدية قد زال، وكان من شأن سنّه أن يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة، حيث أن هذه الأحزاب وخاصة يهدوت هتوراه، هدّدت بشكل واضح بأنها سوف تسقط الحكومة إذا لم يتم سنّ قانون يتماشى مع مطالبها.
أظهرت تطورات الأيام الأخيرة، على صعيد عمل حكومة بنيامين نتنياهو، أن الأخير استطاع تجاوز عقبتي قانون تجنيد شبان الحريديم، بشكل يرضي كتلتي شاس ويهدوت هتوراه، وميزانية العام المقبل، حتى وإن هذه الميزانية ستكون متأخرة، ولكن في إطار ما يسمح به القانون، لمنع حل الكنيست مبكرا، وهذا ما يجعل نتنياهو قادرا على إتمام ولايته البرلمانية كاملة، لأول مرة منذ العام 1988، وليكسر كل الرهانات على انتخابات مبكرة، التي انطلقت بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومته، في نهاية العام 2022، ما يعني أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها القانوني، نهاية تشرين الأول 2026، إلا إذا قرر نتنياهو تقديم موعدها، لحسابات الربح والخسارة، لتجري بين حزيران ومطلع تموز المقبلين، لكن كما يتضح من الوضع القائم، فإن القرار والخيوط ما تزال بيد نتنياهو.
في السنة التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على لبنان، شهد لبنان تحوّلات سياسية وأمنية لافتة، وتحولت إلى مادة للبحث والرصد إسرائيلياً، خاصة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان على المستويات المختلفة، وقد استعرضنا في مساهمات سابقة ضمن ملحق "المشهد الإسرائيلي" جزءاً كبيراً من أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت الوضع اللبناني الداخلي وموازين القوى، وقدرات حزب الله واستراتيجياته المتوقعة في ظل مرحلة انتقالية يمرّ بها لبنان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وبروز قيادة لبنانية جديدة تسعى لنزع سلاح حزب الله وتعزيز نفوذ الدولة. هذه المساهمة تستعرض تقريراً موسّعاً بعنوان "عام على وقف إطلاق النار: هل تغير لبنان حقاً؟" من إعداد أورنا مزراحي وموران لفنوني لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب.
الصفحة 8 من 377
