المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيثار أحيانا الانطباع ان معظم الجمهور يرى في الانتخابات القريبة نوعا من الاستعراض، والترفيه التلفزيوني. وفي المعركة الانتخابية هناك متنافسون، وثمة توتر، وهذا الاسبوع علمنا بوجود مافيات، كما ان الجثث السياسية تتطاير في كل الاتجاهات. وفي أيام فظيعة كهذه ينبغي قول "شكرا" لكل عمليات صرف الانظار. لأن أغلبية الجمهور مقتنعة بأن الامر لا يتعلق بحدث سيغير من الواقع في شيء في نهاية المطاف. فأولا، لان الفائز، وبحكمة تقليدية وإجماعية، معروف سلفا. وثانيا، لان ما كان هو في الأصل ما سوف يكون، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي والأمني. وفي الاساس، خسارة على الوقت، ولكن للأسف، القانون يفرض الانتخابات، إذن على الأقل لنرى في ذلك بعض التسلية.وعلى خط انطلاق "الحملة" يقف جمهور ناخبين منهك، لا مبالي، وربما انه مريض جزئيا. فهو لا يؤمن بساسته، وان كان لديه إيمان، فانه لا ينتظر منهم شيئا. وقد نصح ذات مرة رجل المال اليهودي الاميركي، برنارد بروخ: <<صوّت للمرشح الذي يقلل من إطلاق الوعود، لأنه سوف يكون الأقل مدعاة للخيبة>> والجمهور الذي شبع خيبات وغرق فيها حتى العنق، وقع في فخ ظروف لا سيطرة له عليها من الناحية الظاهرية، ولذلك فانه يفضل أرييل شارون، الذي عنده بات الوضع القائم تقريبا قضية أيديولوجيا. وبعد هذا الاسبوع، فان الحلفاء الطبيعيين لشارون في معركة المحافظة على الوضع القائم هم في الأساس مرشحي حزب العمل للكنيست. وفي نظر هؤلاء، تعتبر الوحدة الوطنية مطمح نفوسهم والكراسي الى جانبها، ومعظمهم على استعداد للتوقيع على بياض منذ الآن على ورقة انضمامه لحكومة تتبنى الخطة السياسية للرئيس بوش، كما وعد شارون. وحكومة كهذه ستحظى بأغلبية ساحقة في مركز حزب العمل، تفوق الدعم الذي سوف تناله في مركز الليكود. لأنه من جهة ثانية، ستكون لكتلة الليكود التي انتخبت هذا الاسبوع مصالح مشتركة غير قليلة تحديدا مع عميرام متسناع، رغم انهم من الناحية السياسية يقفون على طرفي نقيض. ومثله، فان قسما كبيرا من زعماء الليكود الجدد يشمئزون من حكومة الوحدة ومن الوضع القائم ويفضلون الحسم، واذا كان ممكنا، الآن.
يستدل من استطلاع الرأي الذي أعد خصيصا لـ "صوت إسرائيل" باللغة العبرية أن الأغلبية الساحقة من الاسرائيليين تؤمن بأن مواقع المرشحين على لوائح القوائم الانتخابية المختلفة، كما تمخضت عنها "الإنتخابات التمهيدية" في مختلف الاحزاب، نجمت في الأساس عن صفقات سياسية قام بها مقاولون، بدون أي علاقة للنتائج باللقدرات الشخصية للمرشحين. ليس هذا وحسب، فالأغلبية الساحقة من سكان اسرائيل، يفضلون أن تقوم الأحزاب بانتخاب مرشحيها للكنيست، من خلال انتخابات عامة في صفوف كافة الأعضاء والمنتسبين لهذا الحزب أو ذاك، وليس عن طريق الأعضاء التابعين لمركز الحزب.
فيما يلي النتائج الأساسية للإستطلاع:
وثيقة هرتسليا
نوصيات كؤتمر "ميزان المناعة والامن القومي الاسرائيلي"
تراكمت في الفترة الأخيرة، اشارات عديدة، تؤكد أنه ما من موضوع راهن يحتشد حوله إجماع قومي إسرائيلي أكثر من موضوع المحافظة على الطابع اليهودي ـ الصهيوني لدولة إسرائيل.
تتوقع تمار إدري، المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية في اسرائيل، أن يجتاز الإسرائيليون يوم الانتخابات بسلام، وبدون أية عراقيل. لكنها، مع ذلك، خائفة جداً من وقوع حادث أمني قد يخلّ بسير العملية الانتخابية. إدري تعتقد بأنّه يجب وقف العمل في يوم الانتخابات، ولا تصدّق الادعاءات القائلة إن إجازة عامة للمواطنين ستضر بالاقتصاد بنحو مليار شيكل، بعكس رئيس اللجنة، القاضي ميخائيل حيشين، الذي يطالب بضرورة عدم تعطيل العمل في هذا اليوم. وتكشف: "لن ننتظر هذه المرة فرز أصوات الناخبين الذي صوتوا في السفن المبحرة، لأنه لا يوجد عدد كافٍ من الملاحين الإسرائيليين في أية سفينة من سفن الأسطول التجاري الإسرائيلي يسمح بأجراء التصويت فيها".
تبدو تمار إدري، المديرة العامة المخضرمة للجنة الانتخابات المركزية، قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات للكنيست الـ 16، هادئة جداً. فحسب توقعاتها لن تكون هناك أية عراقيل في يوم الانتخابات.
ملخص
عادت اسرائيل مجددا الى العمل بطريقة النسبية - القطرية حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد المصوتين لها. والتقييد الوحيد هو نسبة الحسم التي تبلغ حاليا %1.5. أي أنه يجب أن يحصل كل حزب على %1.5 على الأقل من أصوات الناخبين لكي ينتخب إلى الكنيست. وبمقتضى هذه الطريقة يصوت الناخبون لصالح قائمة حزبية وليس لصالح شخص معين في القائمة.
اعتبرت دولة إسرائيل في العام 1949 من الدول المتقدمة في العالم من ناحية تمثيل النساء في البرلمان: كان عدد النساء في الكنيست الأولى 11 امرأة، أي ما يعادل نسبة 91٪ من مجموع المشرّعين. في هذه السنة كان عدد النساء في الكنيست 17 امرأة، أي 14.2٪ من مجموع أعضاء الكنيست، وبرغم ذلك فقد تم إدراج دولة إسرائيل في المكان الـ 45 من بين 124 دولة ظهرت في قائمة التمثيل النسوي التي أعدّها اتحاد البرلمانات الدولي. على الرغم من تقدم إسرائيل نسبة لما كانت عليه قبل 50 سنة، وبرغم أن عدد النساء في الكنيست بلغ السنة عدداً غير مسبوق، إلا أن دولاً أخرى تقدمت عشرات المرات وأكثر في السنوات السابقة بهذا الشأن. تُرجع الكثير من النساء في الكنيست هذه "القفزة" من 9 مقاعد نسوية في الكنيست الـ 14 الى 15 مقعدا نسويا في الكنيست الـ - 15، إلى الأحزاب نفسها، والتي خصصت مقاعد للنساء ضمن قوائمها للكنيست – على سبيل المثال حزب العمل حيث رفع نسبة تمثيل النساء ضمن قائمته الانتخابية من 10٪ الى 25٪.
الصفحة 606 من 610
