المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
فور البدء بتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، أمس الأحد (19/1/2025)، بدأ الانشغال في إسرائيل أكثر من أي شيء آخر في رسم سيناريوات الفترة المقبلة من هذه المرحلة، بالتوازي مع محاولة الاستدلال على ما إذا ستكون ثمة مرحلة ثانية من شأنها أن تنطوي على إنهاء الحرب.
أعلن وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إيتمار بن غفير، انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب صفقة تبادل الأسرى مع حماس. ووصف بن غفير الصفقة بأنها "خضوع لحماس"، معتبراً أنها تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية.
ومع ذلك، أعرب عن استعداده للعودة إلى الحكومة إذا ما استؤنفت الحرب بهدف حسم النزاع.
خلال عامين من عمر الائتلاف الحاكم، شارك حزب بن غفير في السلطة عبر ثلاثة وزراء، نائب وزير، ورئاسة لجنتين في الكنيست.
تسلط هذه المقالة الضوء على مسيرة الحزب الأكثر تطرفاً في المشهد السياسي الإسرائيلي خلال العامين الماضيين.
يوم الخميس الأخير، السادس عشر من كانون الثاني الجاري، كان الموعد المحدد لالتئام "لجنة تعيين القضاة" الإسرائيلية من أجل انتخاب/ تعيين إسحق عميت، قاضي "المحكمة العليا الإسرائيلية"، رئيساً جديداً لهذه المحكمة، الأمر الذي كان من المفترض أن ينهي أزمة دستورية تتمظهر في شغور منصب الرئيس الثابت لهذه المحكمة وهو ما يعني، كذلك، شغور منصب رئيس الجهاز القضائي الإسرائيلي برمّته، علماً بأن هذا الجهاز يشكّل السلطة الثالثة بين السلطات الدستورية الثلاث في إسرائيل إلى جانب السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان/ الكنيست). لكن، "كان من المفترض" فقط (أن ينهي الأزمة)، لأن مسألة تعيين الرئيس الثابت للمحكمة العليا وللجهاز القضائي (للسلطة القضائية) هي، في الحقيقة، عَرَضُ الأزمة فقط وليست الأزمة بذاتها. فهذه الأخيرة تكمن في إصرار وزير العدل، ياريف ليفين، الذي يشغل منصب رئيس "لجنة تعيين القضاة" أيضاً، بحكم منصبه الوزاري وبمقتضى أحكام القانون الخاص بهذه اللجنة، على المضيّ قُدُماً في مساعيه الرامية إلى "إصلاح" الجهاز القضائي، من خلال إحداث تغييرات جوهرية في بُنيته، منهجيات أدائه وآليات التعيين فيه وكذلك، بالطبع، في العديد من التشريعات القانونية التي تحكم هذه المقوّمات وصولاً، في نهاية المطاف، إلى محاصرة هذا الجهاز، تقليص صلاحياته بصورة حادة ثمّ إخضاعه، بدرجة غير قليلة، لإرادة السياسيين وأحزابهم السياسية، واليمينية منها بشكل خاص.
في تشرين الأول 2024، عادت إسرائيل وأطلقت عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة، ويمكن القول إنها عملية عكست تحولاً في الأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي. ما يميز هذه العمليات هو تجاوزها لمبدأ "عقيدة الضاحية" (يشمل ضرب الحاضنة الاجتماعية للمقاومة)، والذي استخدمته إسرائيل خلال حرب لبنان الثانية العام 2006، نحو ما نطلق عليه هنا بـ "عقيدة جباليا" (إبادة الحاضنة الاجتماعية للمقاومة). هذه المقالة تصف تنظر إلى ما يجري في شمال قطاع غزة منذ تشرين الأول 2024 باعتباره مبنياً على عقيدة لخنق المقاومة عبر إبادة البنية المجتمعية الفلسطينية وفرض واقع جديد عبر استراتيجيات تشمل التدمير، التهجير، والحرب النفسية.
بلغ التضخم المالي (الغلاء) في الاقتصاد الإسرائيلي، في العام الماضي 2024، نسبة 3.2%، وهي أعلى من السقف الذي وضعه بنك إسرائيل كسياسة اقتصادية، إلا أن هناك من طرح علامة استغراب من هذه النسبة، على ضوء الغلاء المستفحل، خاصة وأنها جاءت أقل من كل التوقعات السابقة. وتؤكد التقديرات أن وتيرة الغلاء ستستمر لتكون عالية أيضا في العام الجديد، خاصة في الشهر الأول منه (الجاري)، الذي شهد سلسلة إجراءات اقتصادية، وزيادة ضريبة المشتريات، ورفع كلفة خدمات أساسية وغيرها. وفي السياق، أعلنت وزارة المالية أن العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة، في العام الماضي، بلغ نسبة 6.9% من حجم الناتج العام، رغم أن آخر تخطيط للحكومة كان 7.7%، وهو ما فاجأ أيضا الحكومة والأوساط الاقتصادية الرسمية والخاصة.
تبيّن في جلسة عقدتها لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست الإسرائيلي، أواسط الشهر الجاري، أن "مئات آلاف المواطنين لا يستوفون حقوقهم الاجتماعية"، وقدّر خبراء أن القيمة الإجمالية لعدم تطبيق هذه القوانين يصل إلى مليارات الشواكل سنويا. وورد في المناقشات أن هناك عوائق جدية بيروقراطية ما زالت قائمة بشأن استيفاء الحقوق الاجتماعية في إسرائيل.
الصفحة 49 من 627
