المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
بالتوازي مع إعلان رئيس الدولة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، أنه قرّر تكليف رئيس حزب "يَشار" ("استقامة")، غادي أيزنكوت، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد أن حصل على توصية كتل برلمانية تمتلك 67 مقعدًا، في مقابل كتل تمتلك 46 مقعدًا أوصت بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد امتناع حزب يهدوت هتوراه الحريدي (7 مقاعد) عن تقديم توصية، أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أنه مستعد للشراكة مع أحزاب اليهود الحريديم (المتشددون دينيًا)، ولتقديم تنازلات في موضوع التجنيد العسكري. وفي الوقت نفسه، أوضح أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيصوّت ضد حكومة تستند إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
يمكن العثور في معظم التحليلات الإسرائيلية لنتائج انتخابات الكنيست، التي جرت يوم 27 تشرين الأول 2026، على خلاصتين يوجد بشأنهما اتفاق واسع:
الأولى، أن هذه الانتخابات انطوت على هزيمة ساحقة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جهة، وعلى معارضة ساحقة أيضًا لاستمرار حكم حكومته التي توصف بأنها المسؤولة عن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من جهة أخرى.
الخلاصة الثانية، أن الانشغال الأساسي لنتنياهو ومعسكره بات منصبًّا الآن في محاولة سياسية لإعادة تشكيل البيئة التي ستُدار فيها المفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة. ويقف في صلب هذه المحاولة هدف مزدوج: نزع الشرعية عن الأحزاب العربية، ومنع تشكّل ائتلاف بديل يستطيع إنهاء حكم نتنياهو.
قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات الإسرائيلية العامة، من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى ما تطرحه أحزاب المعارضة المتكتلة ضمن ما يُعرف بـ"معسكر التغيير"، الذي يتمحور هدفه السياسي المباشر حول إزاحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الحكم. غير أن أهمية برامج هذه الأحزاب لا تقتصر على كيفية إدارة الحرب أو التعامل مع التحديات الأمنية المباشرة، بل تمتد إلى أسئلة أكثر جوهرية تتعلق بمستقبل المشروع السياسي الإسرائيلي: ماذا تريد إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967؟ وهل ثمة استعداد لدى هذه الأحزاب لتسوية سياسية مع الفلسطينيين؟ وما مصير قطاع غزة: هل يعود إلى حكم فلسطيني، أم يبقى خاضعًا لترتيبات أمنية إسرائيلية، أم تُنقل مسؤولية إدارته إلى أطراف عربية ودولية؟.
تتراكم يومًا بعد يوم، بل ساعةً بعد ساعة، مؤشرات إلى تصاعد ما يمكن اعتبارها من دون مبالغة حرب الضم وتوسعة الاستيطان التي تشنها الحكومة الإسرائيلية الحالية على الضفة الغربية والتي تشهد تأجيجًا على أعتاب الانتخابات الوشيكة (يوم 27 الشهر الحالي) باعتبارها من الأصول والأرصدة التي يستأثر بها اليمين المتطرف من أجل زيادة التصويت له وضمان بقائه في سدة الحكم.
تزداد يومًا بعد يوم التقديرات في إسرائيل بأن الانتخابات المقبلة لن تفضي إلى تغيير حقيقي، مهما تكن نتيجتها.
وتعود أسباب هذه التقديرات إلى القضايا الخمسة التالية:
تواصل استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية بث توقعات تقلّل من وزن كتلتي اليهود الحريديم البرلماني في ولاية الكنيست المقبل، وبشكل خاص الانتقاص بشكل حاد من قوة حركة شاس للمتدينين المتزمتين (الحريديم) الشرقيين، من 11 مقعدًا في الانتخابات السابقة، التي جرت يوم 1 تشرين الثاني 2022، إلى 7 مقاعد، وهذا في الغالبية الساحقة من هذه الاستطلاعات، في الأسبوعين الأخيرين، على وجه التحديد، إلا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الديمغرافي للحريديم، بتكاثرهم بنسبة أكثر من 2.5 ضعف من نسبة تكاثر السكان عامة، وأيضا منهجية التصويت عند جمهور الحريديم، من حيث نسبة التصويت، التي تفوق بنحو 25% من النسبة العامة لغير الحريديم، وأيضا التزامهم بالتصويت لقائمتي الحريديم في العقود الأربعة الأخيرة، يمكن تأكيد أن استطلاعات الرأي العام هذه ليست دقيقة في هذه النتيجة، وكل نتيجة أعلى من شأنها أن تغيّر في واقع تقاسم المعسكرات.
الصفحة 1 من 58
