عاد الانشغال بالملف النووي الإيراني إلى صدارة جدول الأعمال في إسرائيل في ظل مُستجدّات كثيرة، يظل في مقدمها تبدّل الحكم، بتزامن ما، في كل من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما أتاحه تبدّل الإدارة الأميركية من إمكان العودة إلى الاتفاق مع إيران والذي أبرم العام 2015 وعارضته إسرائيل ومارست ضغطاً كبيراً على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أجل الانسحاب منه من جهة، ولركل مسار المفاوضات والعودة إلى نظام فرض العقوبات على نظام طهران، من جهة أخرى.

غير أن الانشغال بالملف الإيراني من ناحية إسرائيل هذه المرة يأتي أيضاً على خلفية تقارير متطابقة تشير إلى أن إيران حققت تقدماً كبيراً في مشروعها النووي إلى ناحية الاقتراب من أن تصبح دولة عتبة نووية، وعندها فإن المسافة بينها وبين امتلاك قنبلة نووية تُمسي قصيرة جداً. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، قبل أيام، نقلاً عن تقرير لخبراء ثقة، أن إيران أصبحت قادرة خلال فترة شهر واحد تقريباً على امتلاك ما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود. ووفقاً للتقرير نفسه، بإمكان إيران إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، ووقود السلاح الثالث في أقل من خمسة أشهر. ولكن بالرغم من ذلك فإن تصنيع رأس حربي حقيقي، أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني، سيستغرق وقتاً أطول بكثير. ولا بُدّ من أن نشير إلى أن مثل هذه التقديرات صدرت أيضاً في الماضي عن كل من وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين بيني غانتس ويائير لبيد، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وكذلك عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.

إسرائيل والحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة

على أعتاب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إلى الولايات المتحدة في أواخر شهر آب الفائت، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه من المتوقع أن يطرح خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن وسائر كبار المسؤولين الأميركيين ما وصفته بأنه "سياسة إسرائيلية جديدة حيال الصين"، تعتبر العلاقات مع هذه الدولة بأنها تقف في صلب قضايا الأمن القومي، وتأخذ في الاعتبار عناصر القلق والتوجّس القائمة لدى واشنطن من مترتبات تلك العلاقات، وذلك أكثر مما كانت عليه الحال إبان ولايات حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009.

وبموجب تقارير "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، فإن الموضوع الصيني لم يُطرح بتاتاً في إطار الاجتماع بين بايدن وبينيت، ولكن هذا لا يعني أنه غائب عن أجندة المستويات المهنية التي تعمل تحتهما. وربما يحيل عدم طرحه إلى واقع أن الاتفاق القائم ضمناً بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الشأن، كفيل بعدم جعله من الموضوعات التي تتصدّر جدول أعمال الزعيمين. ولمحت تقارير المعهد المذكور كذلك إلى أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) الذي قام بزيارة إلى إسرائيل قبل موعد زيارة بينيت إلى واشنطن، تقاسم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية مشاعر القلق التي تنتاب الولايات المتحدة من حجم التغلغل الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي وخصوصاً في مجالات الهايتك وفي مشاريع البنى التحتية الكبرى. وما زالت تتردّد إلى الآن أصداء تحذيرات فحواها أن إسرائيل تفتقر إلى آلية لتحليل ما تنطوي عليه الاستثمارات الاقتصادية الصينية من انعكاسات على الأمن القومي والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، وكانت تُرفق في العادة بالدعوة إلى إنشاء مثل هذه الآلية على وجه السرعة. وفي مجرّد تلميح الحكومة الحالية إلى أنها ستُدرج العلاقات مع الصين في إطار قضايا الأمن القومي ما يشير إلى احتمال اعتماد مثل هذه الآلية.

ما زالت العناصر التي تتألف منها السردية الإسرائيلية حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان آخذة في التبلور، ومع ذلك بالوسع أن نشير إلى سيرورتين يبدو من الآن أنهما سترافقان مسار تبلورها: الأولى، عرض وتحليل المصالح الإسرائيلية في ضوء هذا الحدث الكبير، وارتباطاً بآخر الأوضاع الإقليمية والعالمية، والثانية، تجيير الحدث كمسوّغ لمواجهةٍ مواربةٍ مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، كما يفعل محللون وساسة سابقون محسوبون على نهج الحكومات السابقة بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك لغايات عديدة في مقدمها تحقيق حلم استعادة الحكم.

ولعل أبرز عناصر هذه السردية المرتبطة بالسيرورة الأولى، وحسبما تراكم إلى الآن، عنصر التشديد على أنه في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل في الوقت الحالي، وإلى الأبد، لا يمكنها سوى أن تعتمد على نفسها وعلى قوة ذراعها العسكرية. وبموجب كتابات كثيرة بشأن هذا العنصر، توقفنا عند أبرزها الأسبوع الفائت، فإن هذه الخلاصة كانت بمثابة فنارٍ اهتدى به جميع زعماء إسرائيل، بدءاً من ديفيد بن غوريون وصولاً إلى نتنياهو.

لقاء بايدن – بينيت في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي ( 27 آب).  (أ.ف.ب)

 كثيرة هي الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن أول اجتماع بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، والرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي عقد في البيت الأبيض يوم الجمعة الفائت بعد أن تم تأجيله بسبب هجوم كابول، جاء لخدمة كليهما على حدّ سواء، ما يفترض أنه تركز في تحقيق هذا الغرض، لا في ما قد يحول دونه أو يضع عقبات أمامه.

ووفقاً لمعظم التقارير ركّز الزعيمان على ما يوحد أكثر مما على ما هو مختلف عليه، وكان همهما أكثر شيء أن يثبتا للعالم أن الخلافات في الرأي لا تفسد للودّ قضية. وقال بايدن إنه ناقش مع بينيت "عملية السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبحث سبل تحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي بدون أن يذكر حل الدولتين كعادته، مشيراً إلى أن علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها. من جهته لم يذكر بينيت أي شيء في الشأن الفلسطيني، ولكنه طلب في الاجتماع عدم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة خوفاً من تفكك ائتلافه وسقوط حكومته. وفي سياق آخر قال بايدن إنه ناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً أنه إن لم تنجح الدبلوماسية مع طهران سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى، مؤكداً التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل، بما في ذلك تجديد مخزون منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

شهدت الفترة المنقضية منذ الهبّة الفلسطينية الأخيرة في أيار الفائت عدّة تطوّرات داخل المجتمع الإسرائيلي من شأنها أن تلقي بظلالها على علاقة هذا المجتمع مع المواطنين العرب، بقدر ما يمكن أن تنعكس أيضاً على سياسة الدولة حيالهم. وهي تطوّرات تتقاطع مع ما شملته حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة- بأداء فاعل من طرف جهاز الأمن العام ("الشاباك")- في صفوف المواطنين العرب من مظاهر جديدة في استخدام آليات القمع بما في ذلك القمع السياسي، وتعطي صورة عامة عن أهم جوانب هواجس المؤسسة السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق بالسياسة الواجب انتهاجها إزاء الفلسطينيين في الداخل.

سنكتفي بالإشارة إلى تطورين تراكمت بشأنهما بعض الوقائع خلال الفترة القليلة الماضية.

الأول يكمن في ما أشار إليه التقرير الذي ظهر في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لـ"هآرتس" يوم 18 آب الجاري، وأشار إلى ازدياد كميات طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح منذ الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة والهبة التي أطلقها الفلسطينيون في الداخل ولا سيما في ما يُعرف باسم "المدن المختلطة". ووفقاً لمعطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، فمنذ بدء الحرب على غزة يوم 11 أيار 2021

الإثنين, سبتمبر 20, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية