المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تتراكم يومًا بعد يوم، بل ساعةً بعد ساعة، مؤشرات إلى تصاعد ما يمكن اعتبارها من دون مبالغة حرب الضم وتوسعة الاستيطان التي تشنها الحكومة الإسرائيلية الحالية على الضفة الغربية والتي تشهد تأجيجًا على أعتاب الانتخابات الوشيكة (يوم 27 الشهر الحالي) باعتبارها من الأصول والأرصدة التي يستأثر بها اليمين المتطرف من أجل زيادة التصويت له وضمان بقائه في سدة الحكم.
تزداد يومًا بعد يوم التقديرات في إسرائيل بأن الانتخابات المقبلة لن تفضي إلى تغيير حقيقي، مهما تكن نتيجتها.
وتعود أسباب هذه التقديرات إلى القضايا الخمسة التالية:
تواصل استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية بث توقعات تقلّل من وزن كتلتي اليهود الحريديم البرلماني في ولاية الكنيست المقبل، وبشكل خاص الانتقاص بشكل حاد من قوة حركة شاس للمتدينين المتزمتين (الحريديم) الشرقيين، من 11 مقعدًا في الانتخابات السابقة، التي جرت يوم 1 تشرين الثاني 2022، إلى 7 مقاعد، وهذا في الغالبية الساحقة من هذه الاستطلاعات، في الأسبوعين الأخيرين، على وجه التحديد، إلا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الديمغرافي للحريديم، بتكاثرهم بنسبة أكثر من 2.5 ضعف من نسبة تكاثر السكان عامة، وأيضا منهجية التصويت عند جمهور الحريديم، من حيث نسبة التصويت، التي تفوق بنحو 25% من النسبة العامة لغير الحريديم، وأيضا التزامهم بالتصويت لقائمتي الحريديم في العقود الأربعة الأخيرة، يمكن تأكيد أن استطلاعات الرأي العام هذه ليست دقيقة في هذه النتيجة، وكل نتيجة أعلى من شأنها أن تغيّر في واقع تقاسم المعسكرات.
تؤكد تحليلات إسرائيلية عديدة أن "إسرائيل توقفت عن التفكير سياسيًا بشأن القضية الفلسطينية، وأن تحركاتها باتت تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، من شأنها تحييد إمكان الانفصال الإقليمي والديموغرافي عن الفلسطينيين مستقبلًا"، كما ورد مثلًا في الأيام الأخيرة في تقدير موقف جديد صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب سلط الضوء، بالأساس، على مخططات البناء في منطقة E1 التي جعل موقعها الاستراتيجي أي بناء فيها، على مرّ الزمن، محورًا لخلاف سياسي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبا ودول عربية.
أشرنا الأسبوع الماضي إلى أنه على خلفية تطوّرات ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتواصل عملية تقييم الهوية السياسية والعسكرية لإسرائيل الحالية، وفحص ما إذا كانت الممارسات العسكرية في الحرب على قطاع غزة، التي اتجهت نحو الإبادة والتهجير والتدمير الشامل، هي نتاج أيديولوجيا تأسيسية أم محصلة ظروف أمنية وسياسية استثنائية توازت مع تحوّلات سياسية أخيرة داخل إسرائيل ولا سيما صعود اليمين القومي الديني المتطرّف إلى مراكز اتخاذ القرار، أكثر من ارتباطها بـ "الصهيونية المؤسسة" التي قامت عليها الدولة في عقودها الأولى.
تُثار على نحو متواتر، في غمرة سجالات فكرية وسياسية داخل إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وعلى خلفية تطوّرات ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مسألتان يجدر تسليط الضوء عليهما:
- الأولى، تبنّي مفهوم أو عقيدة أمنية جديدة تركّز، بالأساس، على تجاوز العقيدة التقليدية التي اعتمدت لعدة عقود على الردع، والإنذار المبكر، والدفاع، والإحراز السريع للنصر.
- الثانية، تقييم الهوية السياسية والعسكرية لإسرائيل، وفحص ما إذا كانت الممارسات العسكرية في حرب غزة، التي اتجهت نحو الإبادة والتهجير والتدمير الشامل، هي نتاج أيديولوجيا تأسيسية أم محصلة ظروف أمنية وسياسية استثنائية توازت مع تحوّلات سياسية أخيرة داخل إسرائيل ولا سيما صعود اليمين القومي الديني المتطرّف إلى مراكز اتخاذ القرار، أكثر من ارتباطها بـ "الصهيونية المؤسسة" التي قامت عليها الدولة في عقودها الأولى.
الصفحة 1 من 57
