المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
مقدمة
بتاريخ 14 تموز 2015، وتحت ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، توصلت القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) الى اتفاق للجم البرنامج النووي الإيراني للحيلولة دون وصول إيران إلى قنبلة نووية، بينما انتقدت إسرائيل ممثلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، هذا الاتفاق بشدة، في ما أفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 16 كانون الثاني 2016، بأن إيران ملتزمة فعلاً ببنود الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى رفع
كسرت كتلة حركة "ميرتس" في الكنيست، والحكومة الإسرائيلية، كل التوقعات بأن تكون عامل أزمة في الحكومة التي تشكلت في منتصف حزيران الماضي (2021)، من باب أنها قد تعترض على سياسات اليمين الاستيطاني، والممارسات على الأرض، استنادًا لمواقفها المعلنة، على مدى 20 عامًا، كانت فيها في مقاعد المعارضة البرلمانية. لكن في نظرة لتاريخ الحركة منذ نشوئها، والأحزاب التي شكّلتها، فإن عامل المفاجأة قد يقل.
تعديلات الاستيراد من الخارج
المقدمة
منذ العام 1985، تقوم الحكومات الإسرائيلية بتعديلات اقتصادية سنوية من شأنها ان تخفف نفقات الحكومة وتعيد هيكلة قطاعاتها الاقتصادية بناء على أسس نيوليبرالية. ولأن التعديلات كثيرة ومعقدة، تقوم الحكومات الإسرائيلية بجمعها في مشروع قانون واحد وتقديمها سنويًا للكنيست للمصادقة عليها في شهر تشرين الثاني بالتزامن مع إقرار الميزانية. يعرف هذا المشروع باسم "قانون التسويات". يتعلق مركب رئيسي من قانون التسويات بتعديلات اقتصادية من شأنها أن تترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي كونها تطال قطاع الزراعة، الصناعة، العمالة، الضرائب، والاستيراد والتصدير. وجزء آخر من شأنه أن يترك آثارًا غير مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، مثل خصخصة مؤسسة الكاشير (المؤسسة الحاخامية المسؤولة عن الأكل الحلال حسب العقيدة اليهودية). لكن من المؤكد أن لقانون التسويات تأثيرات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني بسبب اعتماد الاقتصاد الفلسطيني المفرط على الاقتصاد الإسرائيلي. لكن تبعات قانون التسوية على
سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، بعد أن أقرّ الكنيست الموازنة العامة للعامين الجاري 2021 والمقبل 2022، للإعلان بشكلٍ احتفالي، أن هذه الحكومة ستستمر حتى يومها القانوني، بقصد في خريف العام 2025، وقال "إن السفينة وصلت إلى برّ الأمان". إلّا أن بينيت يعرف تمامًا أنه ابتداءً من الآن، أصبح أمام العاصفة البحرية، التي قد تواجه سفينته في الفترة المقبلة، ما يجعل وصولها إلى "برّ الأمان" محطّ تساؤل، رغم أنه لا يُمكن الحديث عن مستحيل في عالم السياسة، بما في ذلك السياسة الإسرائيلية، في الوقت الذي يُدرك فيه كل ركّاب السفينة هذه "الشركاء في الائتلاف الحكومي" يعرفون أن أي خلل فيها سيعود بالضرر عليهم جميعًا دون استثناء.
الصفحة 7 من 20
