المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقدير موقف
- التفاصيل
- 2373
خلفية عامة: الانتقال من نتنياهو إلى بينيت
في يوم الخميس 19 آب، اتفقت كل من قطر والأمم المتحدة وإسرائيل على الصيغة النهائية لإعادة إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد ماراثون مفاوضات غير مباشرة. هذا هو الاتفاق الأول الذي تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي بدأت عملها في 13 حزيران 2021. من خلال مقارنة الاتفاق الجديد لإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة، مع الترتيبات التي كان معمولا بها في فترة حكم بنيامين نتنياهو، تسعى هذه الورقة إلى وضع تقييم أولي لشكل الاستراتيجية التي من الممكن أن يتبناها نفتالي بينيت تجاه قطاع غزة في المستقبل.
- التفاصيل
- 2022
بتاريخ 11.06.2021 وقّعت "القائمة العربية الموحدة" برئاسة النائب منصور عبّاس اتفاقية ثنائية مع حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد كجزء من اتفاقية الائتلاف الحكومي، وبموجبها تنضم "الموحدة" للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم "حكومة التغيير". وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين في الداخل عموماً، وعلى مستوى الأحزاب السياسية العربية (وعلى القائمة المشتركة كجسم جامع لها) على وجه التحديد؛ إذ تسارعت الجهات المختلفة للتعبير عن موقفها حيال انضمام الموحدة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في إشارة إلى غرابة هذا القرار الذي يُعد سابقة في العمل السياسي العربي؛ إذ لم يسبق لأي من الأحزاب العربية أن شاركت في الحكومات الإسرائيلية تاريخياً، باستثناء ظاهرة "القوائم العربية التابعة للأحزاب الصهيونية"، وهي ظاهرة انتشرت خلال سنوات ما بعد النكبة، واستمرّت خلال سنوات الحكم العسكري، إلى أن انتهت بشكل نهائي مطلع العام 1981 بعد أن تمّت محاربتها عربياً، ليس فقط كونها فُرضت بالقوة على الأقلية العربية، وإنما لأنها لا تُعبّر عن طموحاتهم وتطلّعاتهم السياسية انطلاقاً من كونهم أقلية أصلانية في بلادها أيضاً. حيث اكتفت الأحزاب العربية- الوطنية- التي تشكّلت خلال، وما بعد، سنوات الحكم العسكري بمحاولة تحقيق أهدافها عبر طرق ووسائل مختلفة؛ العمل الجماهيري والشعبي؛ أو من خلال المشاركة في الانتخابات لكن مع البقاء في المُعارضة وعدم المشاركة في تركيبة الحكومات المختلفة.
- التفاصيل
- 2292
مقدمة
في الثاني من أيار، أقامت نواة استيطانية بؤرة باسم "أفيتار على جبل صبيح الذي يتوسط قرى بيتا، قبلان ويتما في الضفة الغربية. في غضون شهرين، استطاع المستوطنون تعبيد شوارع داخل البؤرة، تثبيت يافطات، إنشاء بنايات حجرية وتثبيت كرافانات بحيث وصل عدد عائلات المستوطنين المقيمين حاليا إلى حوالي 50 عائلة. في تاريخ 6 حزيران، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وهو صاحب أعلى سلطة قانونية على أراضي الضفة الغربية، على أمر عسكري يحوّل البؤرة الاستيطانية إلى بؤرة غير شرعية الأمر الذي يستدعي إخلاءها. حصل هذا قبل تولي الحكومة الجديدة ولايتها بتاريخ 13 حزيران. في تلك الأيام الأخيرة من فترة ولاية بنيامين نتنياهو، طالب هذا الأخير بتجميد القرار لحين البت في الوضعية القانونية لأراضي جبل صبيح. الآن، ومع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش، تقف حكومة بينيت – لبيد أمام واحدة من أهم القضايا التي ستنعكس بشكل مباشر على أداء الحكومة، سواء تم إخلاء البؤرة أو لم يتم. ورقة تقدير الموقف هذه تتناول الجدل السياسي داخلي إسرائيل المتعلق بإخلاء/عدم إخلاء البؤرة والسيناريوهات الممكنة لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع القضية.
- التفاصيل
- 2409
ما هو قرار مكتب المدعي العام الجديد؟
في 3 آذار 2021، قرر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') فتح تحقيق بخصوص "الحالة في فلسطين"، حيث يغطي التحقيق الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة، والتي ارتكبت منذ 13 حزيران 2014. {ref}مكتب المدعي العام، المحكمة الجنائية الدولية، "بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاطو بنسودا، بخصوص التحقيق في الحالة في فلسطين"، 3/3/2021، في: https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine&ln=Arabic{/ref}
وبهذا تم نقل الحالة في فلسطين من مرحلة الدراسة الأولية إلى مرحلة التحقيق، حيث أكدت المدعية العامة فاطو بنسودا في موجز نتائج الدراسة الأولية بأن التحقيق سيرتكز بوجه خاص على أربعة ملفات مركزية:
روابط اخرى
احدث المقالات
-
الأجواء العامة في أوساط السكان الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم بمحاذاة قطاع غزة ولبنان: انتقاد كبير للسلطات الحكومية الإسرائيلية -
المعركة على جبهة الوعي العالمية: عن "الهسبراه" الإسرائيلية في وقت الحرب -
استطلاع للرأي العام: نصف اليهود ونصف العرب الفلسطينيين في إسرائيل يؤكدون أن العلاقات بينهم تدهورت في زمن الحرب
