المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت خمسة مشاريع قوانين تقضي بتخفيف شروط فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون القرار قرارًا غير قابل للنقض.
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف للتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عند المعابر، سنويًا، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
أقر الكنيست بالقراءة النهائية (الثالثة) يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، قانونا يلغي مواطنة، أو بطاقة إقامة في إسرائيل، لكل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وفق تعريفها للإرهاب، ويتم نقله إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها الشريعي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 15 شباط، بالقراءة التمهيدية، مقترحي قانونين، يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
الصفحة 78 من 177
