المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت عضوة الكنيست شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مقترح قانون تفصيلي يهدف الى تضييق الخناق أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية.
قدم 5 نواب من الائتلاف والمعارضة، ومعهم مشاركون، 5 مقترحات قوانين متطابقة ومنفصلة، تقضي بإلغاء مواطنة أسير أو هوية إقامة له في إسرائيل، في حال ارتكب عملا "إرهابيا"، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وتقاضى مخصصات من السلطة الفلسطينية.
قدمت عضوة الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعها اثنان من زملائها في نفس الكتلة، يفغيني سوبا، وشارون نير، مشروع قانون يطالب بأن تكون الأحكام على جريمة اغتصاب "على خلفية قومية"، بحسب النص، كما لو أنها عملية "إرهابية" وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب، وأن تكون الأحكام مشددة كما لو أنها عملية "إرهابية"، بموجب التعبير في القانون.
قدم 4 أعضاء كنيست، ونواب آخرون انضموا للمبادرات، 4 مشاريع قوانين، تلغي البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
الصفحة 80 من 177
