المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت أربعة مشاريع قوانين، تهدف لمنح جنود الاحتلال حصانة خلال قيامهم بمهمات قتالية أو أعمال عسكرية، في إطار ما يسمى إسرائيلياً "مواجهة الإرهاب"، ومنع "الإرهاب"، أو خلال "العمل الجاري" لجنود الاحتلال في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وأيضاً لأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية في كل مكان في البلاد.
قُدّم مشروعا قانونين، يقضيان بأن تخضم الحكومة الإسرائيلية 25% من أموال الضرائب الفلسطينية، في السنة التي يتأكد فيها للحكومة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، تقدمت بشكاوى ضد جنود وضباط احتلال للمحكمة الدولية.
قدم النائب زئيف إلكين من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون "لردع الفلسطينيين عن ارتكاب مخالفات بناء في المناطق المصنفة "ج"، بما في ذلك المس بالأراضي المفتوحة والمناطق التراثية، بهدف ضمان المصلحة القومية الإسرائيلية في تلك المناطق"، بحسب نص القانون.
قُدمت أربعة مشاريع قوانين، تمنع الحكومة من إعادة جثامين مقاومين فلسطينيين في حال نفذوا بحسب ما يسمى في القانون الإسرائيلي "عملاً إرهابياً"، وقتلوا خلاله.
الصفحة 73 من 176
