المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 14 آذار، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، هو في الأساس، مقترحا قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت إلى مناطق عسكرية لجيش الاحتلال.
قدمت لجدول أعمال الكنيست، سبعة مشاريع قوانين، تطلب فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة، بما يشمل شمال البحر الميت.
قدم النائب إيلي دلال من حزب الليكود، مشروع قانون يحظر تصوير جندي إسرائيلي وتوثيقه خلال القيام بمهماته، ومنع نشر الشريط في شبكات التواصل، ومن يفعل هذا فيتم تقديمه للمحكمة ويفرض عليه السجن خمس سنوات.
قدم عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، مشروع قانون يمنع فتح تحقيق ضد عنصر شرطة إسرائيلية، على خلفية عمله في إطار قضايا ذات خلفية قومية، إلا إذا تم الحصول على موافقة لإجراء تحقيق من لجنة برلمانية خاصة، مشتركة من لجنتي "الأمن الداخلي"، و"الأمن والخارجية" في الكنيست. على أن تكون أبحاث اللجنة الخاصة سرية وبعيدة عن الجمهور.
الصفحة 72 من 176
