قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف للتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عند المعابر، سنويًا، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
الصفحة 76 من 176