قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف للتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عند المعابر، سنويًا، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
أقر الكنيست بالقراءة النهائية (الثالثة) يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، قانونا يلغي مواطنة، أو بطاقة إقامة في إسرائيل، لكل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وفق تعريفها للإرهاب، ويتم نقله إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها الشريعي.
الصفحة 76 من 176