قدّمت عضوة الكنيست كيتي شطريت، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على كل سائق ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، ليس بحوزتهم تصاريح دخول لإسرائيل، على أن يكون الحد الأدنى للعقوبة هو ربع العقوبة التي ينص عليها القانون، كما يقضي البند الثاني، بمضاعفة العقوبة الواردة حاليا في القانون قبل تعديله.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 آذار 2025، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تفرض حد أدنى مُلزم على قضاة المحاكم المدنية والعسكرية لعقوبة إلقاء الحجارة، حيث ينص القانون على الحدّ الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عامًا، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحدّ أدنى من العقوبة القصوى التي يحدّدها القانون، على منفّذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، في حال كان طفلاً دون سن 12 عامًا، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
الصفحة 7 من 176