المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّمت عضوة الكنيست كيتي شطريت، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على كل سائق ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، ليس بحوزتهم تصاريح دخول لإسرائيل، على أن يكون الحد الأدنى للعقوبة هو ربع العقوبة التي ينص عليها القانون، كما يقضي البند الثاني، بمضاعفة العقوبة الواردة حاليا في القانون قبل تعديله.
قدّم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، من كتلة "قوة يهودية"، ومعه 4 نواب من كتلته، مشروع قانون يقضي بمنع تقديم تصاريح عمل في إسرائيل لجميع الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 آذار 2025، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تفرض حد أدنى مُلزم على قضاة المحاكم المدنية والعسكرية لعقوبة إلقاء الحجارة، حيث ينص القانون على الحدّ الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عامًا، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحدّ أدنى من العقوبة القصوى التي يحدّدها القانون، على منفّذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، في حال كان طفلاً دون سن 12 عامًا، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل، (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة الكنيست يوم الاثنين، 10 آذار 2025، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
الصفحة 7 من 176
