المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة الليكود، ومعه 4 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يمنع أي جهة إسرائيلية رسمية وعامة، من الانصياع وفرض قيود على مواطن إسرائيلي، أو جهة أو منظمة إسرائيلية، فُرضت عليها قيود أو عقوبات من دولة أو منظمة عالمية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني، بأغلبية أصوات الائتلاف، ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس 7 تشرين الثاني، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني إلى قطاع غزة، أو إلى مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية بحسب الظروف، إذا كان يعلم أو كان عليه ان يعلم بأن ابن عائلته يريد تنفيذ عملية، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ "الإرهاب".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، قانونًا، في إطار قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملًا إرهابيًا"، أو عملًا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
الصفحة 7 من 162
