المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
المبادرون
الحكومة
المبادر بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهود" ومعه 19 نائبا
مشروع قانون رقم 3861/20/ف
والنواب الـ 19 المبادرون إلى جانب النائب سموتريتش هم: يوآف كيش وميكي مخلوف ودافيد امسالم ونافا بوكير وآفي ديختر وشيران هشكال وأبراهم نغوسا ودافيد بيطان ويهودا غليك من كتلة "الليكود"، والنائبان ميراف بن آري وأكرم حسون (كولانو). والنواب يتسحاق فاكنين ويغئال غويطة وميخائيل ملكيئيلي (شاس). والنائبان مناحيم موزس وأوري ماكليف (يهدوت هتوراة). شولي معلم ونيسان سلوميانسكي ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي).
(هذا أحد القوانين، الذي في صيغته الأصلية، لم يكن يتطرق إطلاقا لجنود الاحتياط، بل للتطوع العام لخدمة الجمهور، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تدخلت عناصر اليمين، وأدخلت تعديلات على صيغته)
المبادرة ميراف بن آري (كولانو) وآخرون
مشروع قانون رقم 1207/20/ف
(قانون بادرت له الحكومة يقضي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها السلطات الإسرائيلية بقدر مواز للمخصصات التي تدفعها السلطة والأطر الفلسطينية المرتبطة بها للأسرى وعائلاتهم، وللأسرى المحررين، ولعائلات الشهداء. وقد جرت تعديلات كثيرة على النص النهائي للقانون، مقارنة مع النص الذي عرضته الحكومة، وأقر بالقراءة الأولى يوم 8 أيار 2018، إذ تم تعديل الخصم، ليصبح تجميدا، كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق القانون، إذا ارتأت الحكومة ذلك. وهو قانون حظي بموافقة كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل")
(تمديد القانون (أمر ساعة) الذي يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية)
المبادرة: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 4 حزيران 2018، تمديد القانون المؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل العائلات، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية، وهذا يشمل الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران 2018.
(القانون هو تحصيل حاصل في قانون الانتخابات القائم، وهو قانون زائد، ولهذا فبالإمكان اعتباره قانونا لعرض موقف سياسي، خاصة وأنه لا يسري على الإرهابيين المستوطنين)
المبادرة عنات بيركو ("الليكود")
مشروع قانون رقم 3218/20/ف
(القانون يهدف قوننة الشروط التي تفرضها الأجهزة الإسرائيلية على عائلات المقاتلين الشهداء الذين نفذوا عمليات، وهي أنظمة تتعلق بالمناطق الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" بما فيها القدس. ويفرض القانون دفع كفالات مالية، وبالتالي تتحول الى غرامات. وكان الكنيست قد أقر قانونين بالقراءة التمهيدية لأعضاء كنيست، بهذا الشأن، وسيتم توحيد القوانين الثلاثة، للقراءة النهائية)
الصفحة 7 من 11
