الراصد القانوني
![](/images/rased/11173567557337326005080710117057.jpg)
- التفاصيل
- 90
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير، ومعها 39 نائبا من جميع كتل الائتلاف وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 186
قدم لجدول أعمال الكنيست، مشروعي قانونين، يقضيان بحرمان حزب ممثل في الكنيست، من المخصصات الحزبية، التي يتلقاها كل حزب ممثل في البرلمان بموجب القانون، وبموجب حجم تمثيله البرلماني، في حال أطلق الحزب أو أي عضو كنيست من طرفه، دعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل، كما ورد تعريف المقاطعة في القانون الإسرائيلي، ويذكر في هذا المجال، أن القانون الإسرائيلي يعتبر الدعوة لمقاطعة المستوطنات، مقاطعة لإسرائيل.
![](/images/rased/58-_k-_1879-_24.jpg)
- التفاصيل
- 395
قدمت النائب سون أوشر شكليم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب عقوبة السجن، على من أدين في المحاكم العسكرية بقضايا قتل فيها إسرائيليون، أو تضرروا منها، على أن يكون هذا الحكم مع وقف التنفيذ، ويتم تنفيذ حكم الإعدام، في حال طلبت "منظمة إرهابية"، بحسب نص مشروع القانون، إطلاق سراحه.
![](/images/rased/09qanon.jpg)
- التفاصيل
- 632
قدمت النائبة سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع قوانين الضم.
وكان مشروع قانون مطابق، وشمل أيضا تغيير اسم السلطة، لتشمل جنوب "بلدات قطاع يهود"، قد بادر له من بات في الولاية البرلمانية الحالية، وزيرا للمالية، بتسلئيل سموتريتش، في العام 2017، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، إلا أن هذا المشروع لم يدخل مسار التشريع في تلك الولاية.