الراصد القانوني

- التفاصيل
- 65
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود" الحاكم، مشروع قانون يلزم المحاكم بفرض غرامات مالية باهظة على منفذ عملية، لصالح المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر، وهي مبالغ خيالية. وبالربط مع مشاريع قوانين أخرى، فإن الاحتمال في حال تم إقرار هذا القانون، أن تُجبى هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية. وهو مشروع قانون مطابق كليًا، لمشروع القانون الذي يحمل رقم 3167/ف/25 وقدمه عضو الكنيست أهاد طال، من كتلة الصهيونية الدينية الشريكة في الائتلاف، و3 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم.

مشروع قانون (آخر) لمنح وزير الشرطة صلاحيات لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة على خلفية سياسية وجنائية
- التفاصيل
- 69
قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية التي استُحدثت خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي"، وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".