المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في إطار يوم البيئة الأخير في الكنيست، أواسط الشهر الماضي، تباهت الوزيرة عيديت سيلمان بأن "وزارة حماية البيئة توحّد الأمة بأكملها: الهواء والماء والموارد الطبيعية - كل ذلك يربطنا جميعاً معاً". بعد هذه الضريبة الكلاميّة سارعت إلى لُبّ الموضوع فقالت: "إن خطتنا للإدارة البيئية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تربطنا أيضاً"، قاصدة المشروع الأهمّ الذي تتولاّه في الضفة الغربية المحتلة "منذ اللحظة التي توليت فيها منصبي" كما قالت حرفياً، مضيفة أنها انكشفت على "مشكلة خطيرة للغاية تتمثل في عدم وجود إدارة في مجال البيئة في يهودا والسامرة. وإن تلوث الهواء من حرق النفايات في يهودا والسامرة والمخاطر البيئية الخطيرة نتيجة العواقب غير القانونية للنفايات في المنطقة، تضر بنا جميعاً - بغض النظر عن الدين أو الجنسية. سنواصل العمل مع جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة لتحسين نوعية الحياة لجميع سكان المنطقة ولحماية البيئة والصحة العامة".
1- في خضم تواتر التحذيرات من تداعيات الأزمة الحادّة غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي والانقلاب على السلطة الثالثة، وبشكل خاص من جانب "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، يجدر بنا أيضاً أن نلتفت إلى ما يرد فيها بشأن آخر المواقف الإسرائيلية حيال أراضي 1967، وحيال القضية الفلسطينية عموماً، في ظل وجود حكومة هي الأكثر تطرفّاً قوميّاً ودينيّاً.
أنهى الكنيست الإسرائيلي الـ 25، في الثلاثين من تموز الماضي، دورته الصيفية، وبالتالي أنهى عامه البرلماني الأول، الذي يجمع الدورة الشتوية أيضاً. وبرغم الصخب الذي شهده الكنيست، وبقدر أشد بكثير حملة الاحتجاجات الشعبية على مدى 7 أشهر، وما تزال متواصلة، إلا أن الائتلاف الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يرتكز على 64 نائبا، يُظهر تماسكا غير مسبوق منذ سنوات طوال، على مستوى الحكومات السابقة؛ فالنقاش الذي ظهر في حزب الليكود في الأيام الأخيرة، باعتراض البعض على الاستمرار بتعديلات قانون جهاز القضاء، دون البحث عن توافق واسع، هو مجرد نقاش داخلي، لا يعكس تمردا على نتنياهو، أو تمهيدا لتصدع في كتلة الليكود، الخاضعة كليا لإملاءات نتنياهو.
بتاريخ 19 تموز الماضي، وفي الغرفة رقم 2750 في الطابق الثاني من مبنى الكنيست، عقدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية جلسة خاصة لوضع خطة لمواجهة ما سماه المجتمعون "سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، والرد الإسرائيلي على ذلك".
اقترح وزير المال بتسلئيل سموتريتش، رئيس "الصهيونية الدينية" والوزير الثاني في وزارة الدفاع، والذي طغى خطابه الاستيطاني على الجلسة، أن يتم إدراج أفعال السلطة الفلسطينية تحت بند "أعمال سياسية معادية"، وطالب ببلورة خطة وطنية صهيونية لضبط الأمور. تقدم هذه المقالة قراءة في مخرجات هذه الجلسة التي تعتبر، كما كتبنا مرارا وتكرارا في صفحات "المشهد الإسرائيلي"، خطوة أخرى في اتجاه إنهاء اتفاقيات أوسلو من قبل التيار الاستيطاني الحاكم في إسرائيل.
الصفحة 113 من 886
