المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
فيما يلي الجزء الأول من القسم الثاني الواسع من نص تحقيق مطوّل نشره الموقع الصحافي الاستقصائي الإسرائيلي المستقل "شومريم" حول رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش. وسيتبعه جزء ثان وأخير:
أصبح واضحاً أن إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً لقاء تشكيلة حكومتها الحالية ومساعيها الحثيثة للانقلاب على نظام الحكم بما ينطوي عليه من إحداث تغييرات جوهرية بعيدة المدى، سواء في نظام الحكم والعلاقات بين سلطاته المختلفة أو في جهاز القضاء بشكل خاص مما قد يفتح الطريق واسعةً أمام الانتقال السريع والسلس نحو الحكم الاستبدادي. وتدفع إسرائيل هذا الثمن في الدول الغربية الليبرالية بشكل خاص إذ خرج كثيرون فيها، سواء رؤساء دول، مشرّعين، حقوقيين، اقتصاديين وشخصيات عامة أخرى مختلفة، بصورة علنية وصريحة ضد نهج هذه الحكومة عموماً وضد محاولاتها الانقلاب على الحكم خصوصاً، ناهيك عن مؤسسات وقيادات مختلفة بين الجاليات اليهودية في أنحاء العالم المختلفة. وحيال ذلك، تراجعت إسرائيل في جميع مؤشرات الديمقراطية الدولية، إضافة إلى تراجع تدريجها في مجال الاعتمادات المالية. وإضافة إلى ذلك، يجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته الحالية صعوبات جمة في زيارة العواصم الدولية إلى جانب إعلان المقاطعة والرفض الصريحين لاستقبال بعض الوزراء في عدد من الدول الصديقة لإسرائيل. كما يجري "استقبال" ممثلي الحكومة الإسرائيلية بمظاهرات ونشاطات احتجاجية مختلفة لدى زياراتهم في الدول الغربية وبانتقادات متصاعدة من جانب مضيفيهم.
في أواسط الأسبوع الماضي، عقدت لجنة رقابة الدولة في الكنيست الإسرائيلي جلسة بحثت فيها استعدادات جهاز التربية والتعليم لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، في ضوء تقرير مراقب الدولة حول "استعدادات وزارة التربية لسوق العمل المتغير". وقد عقدت الجلسة وسط الأزمة، التي يصح اعتبارها أزمة سنويّة دائمة، والمتمثلة بتحذيرات مجدّدة لنقابة المعلمين من إضراب وتعطيل الدراسة في المدارس فوق الابتدائية بداية السنة الدراسية.
لا يخفي اليمين الإسرائيلي الجديد منذ أكثر من عقد أن المحكمة العليا، بالإضافة إلى المؤسسة الأكاديمية ووسائل الإعلام وكبار الموظفين الحكوميين، موجودون في أولى درجات مهدافه، وذلك في سياق مسعاه المنهجي لتكريس هيمنته على الحلبة السياسية والتي بدأت في العام 1977. وبلغ استهداف المحكمة العليا من طرف هذا اليمين ذروته هذه الأيام في ما يعرف باسم "خطة الإصلاح القضائي" التي طرحتها الحكومة الحالية وترى فيها المعارضة البرلمانية بالإضافة إلى جهات أخرى أنها بمثابة انقلاب على السلطة القضائية بهدف إخضاعها إلى السلطة التنفيذية مثلما جرى إخضاع السلطة التشريعية.
الصفحة 117 من 894
