المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*منظمة الدول المتطورة OECD طالبت إسرائيل بإجراء مسح للبطالة وفق معايير الدول المتطورة فانقلبت المعطيات *4ر5% حسب المقياس القديم و5ر6% حسب المقياس الجديد *المقياس الجديد يشمل الغالبية الساحقة من القرى الصغيرة وهي بغالبيتها قرى عربية منكوبة بالبطالة*
حول مشروع "قانون نئمان"
بقلم: سليم سلامة (*)
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، في أوائل شهر نيسان الجاري، مسودة مشروع "قانون أساس: التشريع" التي يستطيع الجمهور الواسع إبداء التعقيب وإبداء الآراء والملاحظات عليها، حتى نهاية الشهر القادم. وبعد ذلك، تقوم الوزارة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضها على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ومن ثم - بعد إقرارها - على الكنيست. وتستند هذه المسودة، بشكل أساس، على التوصيات التي قدمتها لجنة خاصة بحثت هذا الموضوع في العام 2004، تولى رئاستها آنذاك المحامي يعقوب نئمان، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو. ولذلك، يطلق على مشروع القانون هذا اسم "قانون نئمان".
يسعى اليمين إلى إحكام هيمنته على جميع مناحي الحياة في إسرائيل، وبضمن ذلك على الأكاديميا الإسرائيلية. وفي هذا الإطار يراقب اليمين، من خلال جمعيات ومنظمات وأحزاب، المحاضرين الأكاديميين ويلاحقهم. وتنشط في السنوات الأخيرة جمعية يمينية تحمل اسم "مونيتور الأكاديميا الإسرائيلية" في مجال متابعة ومراقبة المحاضرين في الجامعات الإسرائيلية، وخصوصا ذوي الميول الليبرالية واليسارية.
*موشيه كحلون يقر إجراءات لإخفاء مشاهد العوز التي تظهر في وسائل الإعلام في مواسم الأعياد العبرية *جدل حول دور الحكومة الرسمي في توزيع المساعدات الغذائية والمد الكبير في دور الجمعيات الخاصة *شبكات التسوق الكبرى تتحدث عن تراجع ملموس في حجم المشتريات لعيد الفصح العبري*
الصفحة 188 من 1047
