أثار مشهد وزراء ونواب حزب الليكود الذين رافقوا بنيامين نتنياهو إلى الجلسة الأولى لمحاكمته حفيظة كثيرين، والانطباع الأوسع، حتى لو لم يجاهر به كثيرون، أن نتنياهو يجر شخصيات سياسية ونوابا ويجندهم في قضيته الخاصة، وبعدها يحصلون على المكافأة.
يقيم المقال المترجم المنشور هنا، للمحرر في الموقع الإعلامي الإسرائيلي "شكوف" (شفّاف)، رابطاً وثيقاً بين تركيز السّلطة بأيدي سياسيّين سلطويين حين تشمل إمكانيات التصرّف بالمال العام بدون رقابة ولا معايير حياديّة راسخة، وبين سوء استخدام السلطة حدّ الفساد. موضوع استخدام سياسيين إسرائيليين في قمة هرم السلطة الأموال العامة المخصصة لميزانيات نشر الإعلانات الحكومية، هو مثال قويّ على ذلك. فها هو الوزير نفتالي بينيت، صاحب الأجندة الاستيطانية التوسّعيّة، ورافع لواء قرصنة 60% من مناطق الضفة الغربية المحتلة، قد فتح الحنفيّات بشقعات غزيرة على موقع إعلامي محسوبٍ على تيّاره ولسان حال معسكر الاستيطان الذي يحمل تسمية مشفّرة هي "التيار الديني القومي".
لديّ تقليد منتظم. في كل عام تقريباً، أطلب من مكتب الإعلانات الحكومي الاطلاع على ميزانيات الإعلان الحكومية. الهدف: دراسة وسائل الإعلام التي أفسدتها الوزارات الحكومية في ذلك العام. الميزانيات، تجدر الإشارة، تبلغ مئات ملايين الشواقل في السنة.
يُظهر كل تقرير كيف يبدو أن السياسيين يمنحون أفضلية في الإعلان لوسائل الإعلام ذات الصلة بالوسط الذي ينتمون اليه أو بمقرّبيهم، مرة سيكون بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس الحكومة، هم من سيحوّلون المزيد فالمزيد من الميزانيات بواسطة الاعلانات إلى جريدة "يسرائيل هيوم" التي تُوزّع مجاناً. ومرّة يكون وزراء "يش عتيد (يوجد مستقبل)" هم من سيحوّلون كميّات إعلانات سخية لجريدة "يديعوت أحرونوت".
تؤكد سلسلة من التقارير الإسرائيلية أن فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وما نجم عنها من أزمة اقتصادية، لقسم واسع من السوق والشركات، ساهمت في انتعاش السوق السوداء في مسارين: الأول اتساع ظاهرة الدفع نقدا، بسبب ضعف المراقبة المباشرة. والثاني هو انتعاش ظاهرة القروض من جهات خاصة، قسم كبير منها تكون مرتبطة بعالم الإجرام.
ثارت الحلبة الإسرائيلية من جديد على نهج مراقب الدولة العام، متنياهو أنجلمان، الذي انتخب قبل نحو عام، بضغط من بنيامين نتنياهو، وسط توقعات منذ ذلك الحين، بأن من اختاره نتنياهو شخصيا سيعمل على تطبيق أجندته، وهو إفراغ جهاز مراقب الدولة من مضمونه، بمعنى أن يخفف الرقابة على المؤسسات الرسمية وخاصة الحكومة، وهذا ينخرط في ذات نهج التيار الذي يقوده نتنياهو لتحييد المحكمة العليا عن كل الحياة السياسية، ولاحقا سحب صلاحياتها في نقض قوانين وقرارات تصدر عن الحكومة والكنيست.