المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تقدم هذه المقالة تلخيصا مكثفا للفتوى القانونية التي أعدتها منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، حول الطبيعة القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وهي فتوى قانونية تنطلق من القانون الدولي الإنساني والمكانة القانونية التي استندت اليها إسرائيل لتبرير وتسويغ وجودها (المؤقت) واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية بحكم كونه "احتلالا عسكريا مؤقتا" وإدارة للأراضي المحتلة لا يفترض أن يؤثر أو يمس بطبيعته هذه مكانة الأراضي التي يحتلها، وحقوق السكان الخاضعين لسيطرتها العسكرية التي يفترض أن تنتهي بانتهاء الاحتلال.
وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يندرج في إطار ما يسميه كثيرون محاولات حسم الصراع بالقوة العسكرية وليس عن طريق المفاوضات والاتفاقيات، برز موضوع "عنف المستوطنين" إلى واجهة الأحداث لعدة أسباب أبرزها تبنيه والدفاع الصريح عنه من قبل أوساط رسمية نافذة ومن قبل حركات سياسية تشارك في حكومة الائتلاف اليميني ما يؤشر إلى خيارات هذه الجماعات ورؤيتها لحسم الصراع، ثم تكرار وانتشار حوادث عنف المستوطنين على مساحة الأراضي المحتلة بحيث بات ينذر بأن يكون شكلا رئيسا للمواجهات ولم يعد ممكنا الادعاء بأنه مجرد حوادث فردية متفرقة، إلى جانب الاهتمام الدولي بهذا التصعيد إلى درجة بدت فيها المواقف الدولية جاهزة ومهيّأة لإدانة هذا الشكل من العنف دون تردّد.
في إطار يوم البيئة الأخير في الكنيست، أواسط الشهر الماضي، تباهت الوزيرة عيديت سيلمان بأن "وزارة حماية البيئة توحّد الأمة بأكملها: الهواء والماء والموارد الطبيعية - كل ذلك يربطنا جميعاً معاً". بعد هذه الضريبة الكلاميّة سارعت إلى لُبّ الموضوع فقالت: "إن خطتنا للإدارة البيئية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تربطنا أيضاً"، قاصدة المشروع الأهمّ الذي تتولاّه في الضفة الغربية المحتلة "منذ اللحظة التي توليت فيها منصبي" كما قالت حرفياً، مضيفة أنها انكشفت على "مشكلة خطيرة للغاية تتمثل في عدم وجود إدارة في مجال البيئة في يهودا والسامرة. وإن تلوث الهواء من حرق النفايات في يهودا والسامرة والمخاطر البيئية الخطيرة نتيجة العواقب غير القانونية للنفايات في المنطقة، تضر بنا جميعاً - بغض النظر عن الدين أو الجنسية. سنواصل العمل مع جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة لتحسين نوعية الحياة لجميع سكان المنطقة ولحماية البيئة والصحة العامة".
أنهى الكنيست الإسرائيلي الـ 25، في الثلاثين من تموز الماضي، دورته الصيفية، وبالتالي أنهى عامه البرلماني الأول، الذي يجمع الدورة الشتوية أيضاً. وبرغم الصخب الذي شهده الكنيست، وبقدر أشد بكثير حملة الاحتجاجات الشعبية على مدى 7 أشهر، وما تزال متواصلة، إلا أن الائتلاف الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يرتكز على 64 نائبا، يُظهر تماسكا غير مسبوق منذ سنوات طوال، على مستوى الحكومات السابقة؛ فالنقاش الذي ظهر في حزب الليكود في الأيام الأخيرة، باعتراض البعض على الاستمرار بتعديلات قانون جهاز القضاء، دون البحث عن توافق واسع، هو مجرد نقاش داخلي، لا يعكس تمردا على نتنياهو، أو تمهيدا لتصدع في كتلة الليكود، الخاضعة كليا لإملاءات نتنياهو.
بتاريخ 19 تموز الماضي، وفي الغرفة رقم 2750 في الطابق الثاني من مبنى الكنيست، عقدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية جلسة خاصة لوضع خطة لمواجهة ما سماه المجتمعون "سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، والرد الإسرائيلي على ذلك".
اقترح وزير المال بتسلئيل سموتريتش، رئيس "الصهيونية الدينية" والوزير الثاني في وزارة الدفاع، والذي طغى خطابه الاستيطاني على الجلسة، أن يتم إدراج أفعال السلطة الفلسطينية تحت بند "أعمال سياسية معادية"، وطالب ببلورة خطة وطنية صهيونية لضبط الأمور. تقدم هذه المقالة قراءة في مخرجات هذه الجلسة التي تعتبر، كما كتبنا مرارا وتكرارا في صفحات "المشهد الإسرائيلي"، خطوة أخرى في اتجاه إنهاء اتفاقيات أوسلو من قبل التيار الاستيطاني الحاكم في إسرائيل.
يرى البعض أن سبب الأزمة التي تواجهها إسرائيل حاليا محصور في سلوك زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الخاضع إلى ضغوط بعض أعضاء الحزب، كوزير العدل ياريف ليفين، ولشركاء نتنياهو من الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي - إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وغيرهما- مستغلين حاجته لتعديل النظام القضائي بما يخدم مصلحته الشخصية في مواجهة محاكمته. وأحيانا يتم تحييد الجانب الفكري والقناعات والجذور السياسية لنتنياهو منذ بروزه في العمل الدبلوماسي في الثمانينيات وفي العمل السياسي أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي حتى فوزه بزعامة حزب الليكود العام 1993 بعد سلسلة من المناصب السياسية السابقة في العمل الدبلوماسي في واشنطن وفي الأمم المتحدة (1982 – 1988). وتحصر بعض التحليلات سلوك نتنياهو الحالي فقط بالتطورات المتعلقة بمحاكمته بدءا من الشروع بالتحقيق معه في نهاية عام 2016 وصولا إلى اتهامه والبدء بمحاكمته المتواصلة حتى الآن.
الصفحة 64 من 338
