كشف مقال نشرته صحيفة "هآرتس" بتاريخ 9 أيلول 2024 عن خطط أثارت جدلاً تتعلق بالمرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، حيث أشار المقال إلى نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب على غزة، تتضمن الاستعداد لاستيطان شمال القطاع وضمّه. وفقاً للمقال التحليلي بقلم رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، فإن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها على شمال القطاع وصولاً إلى محور نتساريم، الذي قام الجيش الإسرائيلي بإنشائه في وسط غزة بغية فصل شمالها عن جنوبها. كما أشار بن إلى أن الخطة تشمل تحويل هذه المنطقة تدريجياً إلى مستوطنة يهودية وضمها إلى إسرائيل. وأكد بن أنه في حال تنفيذ هذه الخطة، سيواجه الفلسطينيون المتبقون في شمال غزة احتمالية إجبارهم على مغادرة المنطقة، مما يثير تساؤلات حول التأثيرات الإنسانية والسياسية المحتملة لهذه الإجراءات.
يعرض بحث أكاديمي إسرائيلي جديد أجراه باحثون في الجامعة العبرية في القدس ومستشفى إيخيلوف في تل أبيب معطيات عن ارتفاع في معدل طالبي العلاج النفسي، بعد أحداث وعمليات وإطلاق صواريخ، كما حددها البحث، تعرضوا لها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقارن البحث بين المعالَجين الذين حضروا إلى الطوارئ في مستشفى إيخيلوف بمن وصلوا إلى الخدمات النفسية العامة، وفقاً للسبب الذي جاء بهم لتلقي العلاج في طوارئ بالمستشفى، قربهم من مكان الأحداث، درجة تعرضهم للأحداث وخصائصهم السريرية - أي التشخيص الأساسي والتشخيص في الطوارئ. وتم جمع المعلومات من الملفات الطبية ومقارنتها بالمرضى في نفس الفترة من العام السابق 2022.
بعد 23 يومًا من بدء العملية البرية في رفح، احتل الجيش الإسرائيلي محور صلاح الدين (بالعبرية: محور فيلادلفي، أي الحدود بين غزة ومصر). وأعلن الجيش أنه اكتشف، حتى الآن، 20 نفقًا وأن بعضها يمتد إلى الأراضي المصرية، بالإضافة إلى 82 فتحة أنفاق بالقرب من المحور. في نهاية آب 2024، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينيت أن إسرائيل لن تنسحب من محور صلاح الدين بأي شكل من الأشكال.
المقالة التالية تقدم قراءة في بروفايل محور صلاح الدين وعلاقة إسرائيل به.
كشف رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية، عضو الكنيست يائير لبيد، في نهاية الأسبوع الماضي، تفاصيل مرتبطة بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وألقى باللوم بصورة رئيسة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتجاهُله التحذيرات التي تلقّاها.
ووفقًا لشهادته أمام لجنة التحقيق المدنية المنعقدة بشأن الهجوم المذكور، أكد لبيد أن السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، اللواء آفي غيل، حذّر من مواجهة محتملة، قبل تلك الأحداث، لكن نتنياهو لم يُبدِ اهتمامًا. كما أشار لبيد إلى أن إخفاقات إسرائيل في تلك الأحداث تعود، جزئيًا، إلى الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية العام الماضي، والذي وصفه بعض المنتقدين بأنه محاولة انقلاب.
أشارت سلسلة تقارير إسرائيلية إلى مؤشرات سلبية متزايدة في الاقتصاد الإسرائيلي، كلها ناجمة عن استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، ومن دون أفق لوقفها، إذ أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، كان أقرب إلى الصفر، في حين أن مستوى المعيشة أظهر تراجعًا من خلال تراجع الاستهلاك، كما أن الصادرات الإسرائيلية سجلت تراجعا فاق 7% وهي نسبة عالية، لهذا الفرع من الاقتصاد الذي يشكّل وزنه نحو ثلث النشاط الاقتصادي في حسابات النمو السنوية، ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه ستكون لهذه المؤشرات السلبية تبعات، حتى الآن لا يلمسها الشارع الإسرائيلي كليًا، ومن أبرزها اتساع البطالة على الرغم من أن نسبتها حاليًا ما زالت ضئيلة، بموجب التقارير الدورية.
في أوائل السنة الحالية، تجندت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وكذلك العالمية، وأفردت حيزًا واسعًا من التغطية الصحافية لجملة الإجراءات التي لفتت الانتباه في استثنائيتها حينما شرعت بعض الدول في اتخاذها آنذاك وتمثلت في فرض عقوبات، اقتصادية وغيرها، على بعض المستوطنين ونشطاء "اليمين المتطرف" وبعض الحركات والجمعيات التابعة لهم والناشطة بينهم والمرتبطة، ارتباطًا مباشرًا، بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
الصفحة 4 من 321