المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
شهدت الساحة السورية نهاية العام الماضي حدثاً فارقاً في تاريخها، تمثّل في سقوط نظام بشار الأسد بتاريخ 8 كانون الأول 2024، والذي تزامن مع محاولات إعادة تشكيل المشهد في المنطقة في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة. في ضوء هذا التحول، سارعت إسرائيل إلى التنصل من اتفاقية وقف إطلاق النار المعروفة باسم "اتفاقية فك الاشتباك" الموقعة مع سورية العام 1974، لتدفع بقواتها نحو هضبة الجولان وتفرض سيطرتها على مساحات جديدة، في خطوة تعكس تحوّلاً استراتيجياً في السياسة الإسرائيلية تجاه سورية. وإلى جانب التحركات العسكرية، ظهرت سياسة إسرائيلية موازية لاستمالة أبناء الطائفة الدرزية هناك، معتمدةً على مزيج من الأدوات الاقتصادية، الدينية والاجتماعية.
تنقل إسرائيل نفاياتها إلى الضفة الغربية، محولةً الأراضي الفلسطينية إلى مكب ضخم للنفايات السامة. من جهة، تنقل إسرائيل نفاياتها بشكل "منظم" إلى شركات إسرائيلية رسمية تدير مكبات ومحارق نفايات في الضفة الغربية، لكن من جهة أخرى تساعد إسرائيل على نمو شبكات تهريب كبرى في جنوب الخليل لحرق النفايات الإلكترونية (E-Waste) مطورة سوقا سوداء تدر أرباحاً على مشغليها بنحو 28.5 مليون دولار سنوياً، لكنها تخلق كارثة بيئية حقيقية دفعت المنظمات الاستيطانية إلى المطالبة بفرض سيادة إسرائيلية على هذه المناطق التي خلقتها أصلا الإدارة المدنية الإسرائيلية. هذا التقرير يستعرض الكارثة البيئية في الضفة الغربية.
برزت في الأسابيع القليلة الأخيرة، أكثر من قبل، الخلافات بين تيارات اليهود الحريديم (المتشددون دينياً)، حول شكل تعاملهم مع الحكومة بشأن قانون إلزام شبان الحريديم بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، والذي ما زال يتعثر، بسبب ضغوط الشارع من الجانبين، وأيضا داخل الائتلاف الحاكم، للجم التساهل مع الحريديم، إذ إن تطرف الحريديم السياسي لا يشفع لهم أيضا عند جهات سياسية متطرفة في مسألة التجنيد؛ وفي حين أن غالبية ممثلي الحريديم في الكنيست يبدون تفهما لوضعية الحكومة، ويمنحونها فرصة أطول لسن القانون، فإن أقلية منهم تضغط للإسراع في إنجاز القانون بصيغة متساهلة، وبلغ الضغط إلى حد التهديد بمعارضة الميزانية العامة. لكن جميع ممثلي الحريديم يعرفون أنهم أمام الحكومة الأمثل بالنسبة لهم.
تواجه منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أزمة متفاقمة منذ نشوب حرب الإبادة على قطاع غزة في أعقاب الهجوم المباغت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تتراجع معدلات استجابة الجنود المستدعين للخدمة المتكررة، مما دفع المؤسسة الأمنية إلى تبني أساليب غير تقليدية لحل الأزمة، أبرزها التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يستعرض المقال ماهية الأزمة، والأسباب التي تدفع جنود الاحتياط إلى العزوف عن الاستجابة للخدمة، إضافةً إلى استعراض الإجراءات التي تتخذها القيادة العسكرية لاحتواء الوضع، والتداعيات المحتملة على الجيش وقدراته العملياتية.
في الأول من شباط الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس عن اختيار اللواء إيال زامير لرئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفاً لهرتسي هليفي المستقيل على خلفية المسؤولية عن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فور اختياره، سارعت العديد من التقارير والمنصات الإعلامية إلى تسليط الضوء عليه، لا سيّما وأنه يمتلك خبرة عسكرية طويلة، وبسبب إعلان نتنياهو عن دعمه بشكلٍ علني وسط تسريبات تشير إلى الروابط القوية بينهما، إذ سبق أن شغل منصب سكرتيره العسكري بين الأعوام 2012-2015. فور تسلّمه المنصب الجديد، أسرع زامير إلى اتخاذ قرار بترقية عشرات الضباط إلى رتب عليا في قيادة الجيش والمصادقة على تعيينات جديدة كان من أبرزها تعيين يانيف آسور قائداً للقيادة الجنوبية في الجيش خلفاً ليارون فينكلمان، وكذلك تعيين إيتسيك كوهين قائدًا لقسم العمليات في الجيش خلفاً لعوديد بوسيك المستقيل، بالإضافة إلى إعفاء دانييل هغاري من منصبه كمتحدث باسم الجيش (وتجاهل توصية هليفي بخصوصه) وهو ما أثار العديد من التكهنات حول سلوك قائد الجيش الجديد المعروف بقربه الكبير من نتنياهو وعائلته في ضوء الجدل الذي أثاره اليمين حول شخصية هغاري خلال الحرب والشبهات السياسية بحقّه.
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية تقريراً خاصاً حول السياسات المتعلقة بإدارة امتياز البحر الميت والإشراف عليه، من حيث الجوانب البيئية والعقارية. وامتد فحص أنشطة الهيئات الخاضعة للمراقبة في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2024.
بين المواضيع التي تناولتها الرقابة: أنشطة شركة مياه البحر الميت، التعدين والاستخراج، أداء سلطة أراضي إسرائيل بشأن الإشراف على الاستخدامات التي تقوم بها مصانع البحر الميت ضمن منطقة الامتياز، معالجة أضرار النفايات التي خلفتها المصانع في منطقة الامتياز، وتنسيق العمل ونقل المعلومات بين الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالأنشطة. المراقب ينوّه إلى أن عملية التدقيق لم تتناول تنظيم عمليات ضخ المياه من البحر الميت أو آبار المياه الجوفية وذلك جزئياً بسبب التماس يُناقش حالياً في المحكمة العليا.
الصفحة 4 من 338
