المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيستدل من التقرير السنوي لـ "معهد سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة اليهودية- الصهيونية، أن الزيادة في أعداد اليهود في إسرائيل لم تعد تغطي حالة تناقص أعداد اليهود في العالم بفعل الزواج المختلط، إذ يبلغ عددهم في العام الجاري 1ر14 مليون نسمة، بزيادة مئة ألف فقط عن العام الذي سبق، وهذا يشمل زيادة في تقديرات مختلف حولها بشأن أعداد اليهود في الولايات المتحدة. والزيادة الحاصلة هي أقل من الزيادة في أعداد اليهود الإسرائيليين من دون الهجرة. ويعرض التقرير معطيات جديدة عن أعداد اليهود المهاجرين من إسرائيل بناء على عدة مصادر، ويتوقع أن يكون عددهم في حدود 575 ألف نسمة حتى العام 2015.
يفتتح الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل 23 الجاري دورته الشتوية، التي ستستمر خمسة أشهر.
وسيغيب عن هذه الدورة الملف التقليدي السنوي، إقرار الموازنة العامة، وذلك بعد أن اتبعت إسرائيل منذ العام 2009 نظام الميزانية المزدوجة لعامين. غير أن الدورة الشتوية ستعالج ملفات حساسة لها انعكاسات سياسية كبيرة، مثل "قانون القومية" وقوانين تتعلق بالقدس المحتلة. لكن الأمر البارز الذي سيرافق افتتاح الدورة والأسابيع اللاحقة، هو استئناف التحقيقات في شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ نحو عام.
قال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، إنه يعتبر القضايا الأمنية خطاً أحمر لا يمكن المساومة عليها، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد شريك فلسطيني لمفاوضات التسوية، وأكد "علينا ألا نخاف من العرب، بل يجب عليهم أن يخافوا منا".
أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، أواخر شباط الفائت، مشروع قانون يسمح بإقالة عضو كنيست من دون تحديد فترة إبعاده عن الكنيست في حال أيد ذلك 90 عضو كنيست، وهو مشروع القانون الذي بات يعرف باسم "قانون الإقصاء"، ويستهدف بالأساس أعضاء الكنيست العرب.
يستدل من المعطيات الأولية، التي صدرت في مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الأكاديمية في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية (يوم 30/10/2016)، أن الزيادة التي شهدها هذا العام في عدد الطلاب في الجامعات والكليات تلامس الصفر (2ر0%) مقارنة مع العام الماضي، الذي هو أيضا لم يُسجل زيادة خاصة.
تعترف وجهة النظر الحريدية بالنظام الديمقراطي على أنه "وضع جيد في المستوى الوضعي فقط، لكنها لا توافق على اعتباره بديلا لمنظومة القيم في الشريعة اليهودية"، وفقا لكتاب "دليل المجتمع الحريدي: معتقدات وتيارات". ويعني ذلك أن شرعية النظام الديمقراطي مرفوضة ليس بسبب المضامين التي تتميز بها الديمقراطية، وإنما بسبب "تطلع النظام الديمقراطي إلى طرح منظومة قيم شاملة تسعى لأخذ مكان الشريعة اليهودية كمصدر شرعي وحيد لإدارة الحياة العامة اليهودية". ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن وجهة النظر الحريدية لا يمكنها الموافقة على شكل نظام يهودي لا يستند إلى التوراة.
الصفحة 279 من 368
