ينشغل محللون إسرائيليون هذه الأيام في عرض الأسباب التي تجعل حكومة بنيامين نتنياهو تعمّر طويلا، على الرغم من كل قضايا الفساد التي تلاحق رئيسها بنيامين نتنياهو وعددا من الوزراء والنواب.
ويحذر محللون من أن هذه الحكومة قائمة جرّاء إبرام صفقات حزبية، لا تعبر بالضرورة عن رأي جمهور الناخبين، وإنما عن مجموعات أقلية، تركض لمصالحها الضيفة، وهذا ما يؤدي إلى سن قوانين لا يحبها الجمهور، ومن بينها قانون السبت اليهودي.
اعتبر موقع "ميداه" الإسرائيلي اليميني أن "اليمين لا يزال يخفق في المعركة لتحقيق الهيمنة الإعلامية في إسرائيل" وأكد أن بعض المعطيات التي نُشرت مؤخرا "تؤكد الفشل المتواصل الذي يمنى به ممثلو اليمين في المعركة من أجل فتح وسائل الإعلام الإسرائيلية أمام التنافس"، بينما "يواصل اليسار السيطرة على الإعلام"!
قال معهد "عكيفوت" المتخصّص ببحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في ورقة معلومات أصدرها في أيلول 2017، إن القسم الأكبر من مواد الأرشيفات الإسرائيلية محجوب عن الجمهور. وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات في إسرائيل يحدد مبدأ مفاده أن "كل شخص مخول بالإطلاع على المادة الأرشيفية المودعة في أرشيف الدولة"، فإن المعطيات تظهر أن الجمهور يُمنع من حق الوصول إلى الغالبية الساحقة من مواد الأرشيفات الحكومية الكبرى، خصوصا أرشيف الدولة، وأرشيف الجيش والأمن. والسبب في هذا هو قرارات الجهات المسؤولة عن المواد الأرشيفية بعدم كشفها، دون أية صلاحية ولا أي تسويغ.
طالب أعضاء الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة" لليهود الحريديم (المتشددين دينياً) أول من أمس الأحد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات ضد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بعد أن أعلن دعمه للمحلات التجارية التي تفتح أبوابها أيام السبت.
الرسالة التي كشف النقاب عنها في إسرائيل (أوائل أيلول 2014) ليست كباقي الرسائل، لا من حيث مضمونها ولا من حيث واضعيها والموقعين عليها ولا من حيث وقعها وتأثيرها، ولذلك كانت الأصداء وردود الفعل عليها أيضا غير عادية، بل استثنائية، سواء على صعيد المحاولات السلطوية الرسمية، السياسية والعسكرية، "إسكاتها"، أو على صعيد تأكيد مدى جديتها وعمق إسقاطاتها المستقبلية المحتملة.
الصفحة 237 من 339