المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأصدرت لجنة المتابعة العليا وثيقة لمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل أكدت فيها أن مطالب هؤلاء الفلسطينيين هي إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية، وتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات، ورفض مشروع قانون القومية لأنه يجعل الفلسطينيين من مواطني الدولة مواطنين من الدرجة الثانية، وتعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في القوانين الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس.
وتحت عنوان "خلفية" جاء في الوثيقة:
قال تقرير مكتب الاحصاء المركزي إن نسبة البطالة في إسرائيل هبطت في الشهر الأخير من العام الماضي 2017، إلى مستوى 4%، بعد أن كانت في شهر تشرين الثاني الذي سبق 3ر4%. وحسب مكتب الإحصاء، فإن نسبة البطالة بين اليهود وحدهم في حدود 7ر3%، بينما نسبة البطالة بين العرب 5%. إلا أن الواقع الذي تعكسه تقارير سلطة التشغيل يبيّن بشكل واضح، أن نسبة البطالة في المجتمع العربي تتجاوز 10%. كما أن تقارير بحثية أكدت أن نسبة البطالة الحقيقية في إسرائيل من المفترض أن تكون أعلى، بعد احتساب من لا ينخرطون أصلا في سوق العمل، أو أولئك الذين يعملون قسرا في وظائف جزئية، كونهم لا يجدون وظائف كاملة تناسبهم.
شنت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، هجوما حادا على رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، على خلفية ما أدلى به خلال المقابلة مع ملحق "يديعوت أحرونوت"، واتهمته بـ"تقسيم العالم إلى فئتين: الفئة التي تتفق معك ومع آرائك والفئة التي لا تفهم ـ ليس أنها لا تفهك أنت، وإنما لا تفهم إطلاقا، بكل بساطة"!!
وكتبت شاكيد، في مدونة خاصة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (3/2/2018)، أنها، منذ توليها منصب وزيرة العدل قبل نحو ثلاث سنوات، تعمل كل ما في وسعها "لإصلاح السكة التي انحرفت وتشوهت جراء الثورة الدستورية التي أحدثتها أنت قبل ربع قرن"! لأنّ "الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال تلعق الجراح التي تسببت بها ثورتك الدستورية هذه"!
توقعت مصادر إعلامية إسرائيلية أن تعلن الشرطة هذا الأسبوع عن توصياتها في واحد من ملفي الفساد اللذين يخضع نتنياهو للتحقيق فيهما، وهو تحت الشبهة. وهناك من توقع أن تكون التوصيات في الملفين معا. وأيا تكن التوصيات، فهي ستنتقل مباشرة الى المستشار القانوني للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، وصاحب القرار بشأن لوائح الاتهام ضد منتخبي الجمهور. وكثيرا ما انقلبت عند المستشار قرارات وتوصيات كهذه، ما يعني أن توصيات الشرطة ليست نهائية.
تعكف مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين تأسست مؤخرا تحت اسم "أكاديميا من أجل المساواة" على إعداد وإنشاء "بنك معلومات" تطلق عليه اسم "أكاديميا مجنَّدَة" يشمل مواد وتقارير إخبارية، من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، ووثائق وتقارير رسمية صادرة عن الجامعات، ويرمي أساساً إلى كشف زيف الادعاء الإسرائيلي بأن الجامعات في إسرائيل "هي جسم مستقل، متنور وتقدمي" ـ وهو الادعاء المركزي المستخدَم، عادة، في مقاومة مبادرات المقاطعة التي تنضم إليها جامعات مختلفة في أنحاء العالم ضد الجامعات الإسرائيلية ـ وذلك من خلال كشف وتأكيد الدور العميق الذي تلعبه الجامعات الإسرائيلية في تكريس الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، من خلال تعاونها الوثيق مع المستوطنات والمشروع الاستيطاني، مع الجيش والصناعات الحربية ومع "الجهد الإعلامي" الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة الدولية.
أصدرت جمعية "جيشاه - مسلك" (مركز الدفاع عن حرية الحركة) هذا الأسبوع تقريراً جديداً بعنوان "لم نجد داعياً للتدخل"، قالت إنه يوفّر تحليلاً قانونياً لعشرة قرارات حكم بارزة صدرت عن محاكم إسرائيلية خلال العقد الماضي، تتناول حقوق سكان قطاع غزّة القابعين تحت الحصار الإسرائيلي.
وجاء في التقرير: تظهر مراجعة جمعية "جيشاه - مسلك" لسلسلة قرارات الحكم الإسرائيلية صورة قاتمة، حيث تصادق المحاكم بشكل شبه أعمى على مواقف النيابة الإسرائيليّة، وتمتنع عن التطرّق إلى التوازن الذي يتوجب على الدولة مراعاته بين احتياجاتها الأمنية وبين الحقوق العامة لسكان قطاع غزّة. كما تجاهَلتْ المحاكم في قراراتها أحكام القانون الدولي، وهو الإطار القانوني الوحيد الذي يقدّم أدوات قضائية للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بسكان غزة. وبذا، فإن المحاكم الإسرائيلية تسهم في الانتهاك الفظ للحقوق الأساسية لسكان غزّة، وعلى رأسها الحق بحرية الحركة والتنقل.
الصفحة 234 من 339
