المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمن مفارقات حملة الانتخابات الإسرائيلية القائمة أن من ضغط على مدى سنوات لرفع نسبة الحسم إلى ما هي عليه الآن، 25ر3%، أفيغدور ليبرمان، بات هو شخصيا مهددا بها، إذ أنه من المرشحين لاحتمال عدم اجتياز نسبة الحسم، ومعه قوائم محسوبة على اليمين. في حين أن احتمال تراجع نسبة التصويت في الشارع العربي، وبالأساس بسبب ظاهرة اللامبالاة، قد تساهم في تقليل تمثيل العرب من القوى الوطنية في الكنيست المقبل.
برنامج تحالف "أزرق أبيض" لانتخابات الكنيست الـ 21 (9 نيسان 2019):
نشر تحالف "كحول لفان" (أزرق أبيض) الجديد، بقيادة رئيس هيئة الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، في أوائل آذار الجاري، برنامجه الكامل لانتخابات الكنيست الـ 21 التي ستجري يوم التاسع من نيسان القريب، والذي يمتد على 45 صفحة طرح الحزب من خلالها رؤيته وخططه المستقبلية في مجالات الحياة المختلفة في 27 فصلاً تبدأ بمقدمة تليها العناوين التالية: السياسي ـ الأمني؛ الحرب ضد الفساد؛ الاقتصاد؛ العمل والتشغيل؛ التربية والتعليم؛ الصحة؛ المواصلات؛ القضاء
قال رئيس تحالف "أزرق أبيض" الجنرال احتياط بيني غانتس إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى 16 مليون شيكل في إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا بلغت قيمتها مليارات الشواكل، ووصف ذلك بأنه أكبر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.
قررت المحكمة الإسرائيلية العليا (الأحد) منع رئيس حزب "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)" ميخائيل بن آري من خوض الانتخابات للكنيست. وقبلت المحكمة بذلك موقف المستشار القانوني للحكومة والمدعي الإسرائيلي العام اللذين اتهما بن آري بالتحريض على السكان العرب.
ضمن الأفكار الرائجة في عدد من دول العالم لجمع السلاح عموماً، المرخص منه وغير المرخّص من قبل السلطات، هناك خطط للقيام بذلك مقابل تلقي مُعيدي الأسلحة مردودا ماليا وإعفاء من العقوبة لمن كان سلاحهم غير قانوني. وقد درس معهد الأبحاث التابع للكنيست هذه المسألة وأصدر مؤخراً تقريرا لخص فيه عددا من التجارب مقارناً إياها مع المعمول به والممكن عمله بهذا الصدد في إسرائيل. ويتوصل في النهاية إلى استنتاج ينطوي على مفارقة واضحة، وبصيغة رسمية.
أصدرت منظمة "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريراً جديداً بعنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم" أكدت فيه أنه عوضاً عن قيام هؤلاء القضاة بواجبهم والإقرار بأنّ سياسة إسرائيل مخالفة للقانون ومنعها من هدم المنازل، فإنهم يختارون مرّة تلو الأخرى منح هذه السياسة شرعيّة قانونيّة وشرعنتها على المستوييْن القانوني والجماهيري. وهكذا فإن القضاة لا يخونون وظيفتهم فحسب بل أيضاً يقومون بدور مركزي في تأصيل صناعة الاحتلال والاستيطان وكذلك تعميق سلب أراضي الفلسطينيين.
الصفحة 235 من 368
