المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتشير آخر الخطوات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أنها ماضية نحو تعزيز طابع إسرائيل الديني في بعده الأرثوذكسي، مما يحولها إلى دولة يهودية أرثوذكسية. وساهمت في ذلك مجموعة من القوانين والسلوكيات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في المجال العمومي وفي سياساتها بشكل عام.
من المفترض أن يبحث ويقر الكنيست الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع ما يُعرف باسم "قانون البقالات"، الذي يهدف إلى تشديد أنظمة حظر فتح المصالح التجارية أيام السبت، داخل المدن والأحياء اليهودية، وخاصة تلك التي تبيع المواد الغذائية أو الأطعمة، التي مجرد فتح أبوابها أيام السبت يعني تلقائيا أنها خارج نظام "الحلال اليهودي".
تضطر السلطات المحلية العربية في النقب لغرض توفير النقص في الغرف التدريسية إلى وضع الطلاب في غرف تعليم غير ملائمة لهدفها مثل غرف مستأجرة ومبان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة. وتستخدم ايضا غرفا ملحقة بالمدارس وحتى بممرات المدارس. تقرير مراقب الدولة حول البنى التحتية المادية لمؤسسات التعليم فيما يسمى "الوسط غير اليهودي"، شمل معطيات حول استخدام غرف تدريس غير ملائمة لأهدافها تؤدي إلى اكتظاظ كبير في مؤسسات التعليم وتقليل مساحة الغرف الملحقة وغياب توافق بين تلك الغرف وبين عدد الطلاب. ويؤدي ذلك إلى تقليص مساحة الساحات والمساحات المفتوحة وبالتالي إلى ارتفاع احتمال المكاره المتعلقة بالأمان والصيانة في
يعيش في النقب نحو 250 ألف عربي بدوي معظمهم في البلدات المعترف بها وقسم في بلدات لا تعترف بها إسرائيل. البلدات التي تعترف بها إسرائيل تضم مدينة رهط وستة مجالس محلية ومجلسين اقليميين. وجميع هذه البلدات هي من الأضعف اقتصاديا – اجتماعيا في البلاد وتقع كلها في العنقود الأدنى الذي يحتاج لأعلى قدر من الدعم. وكان تقرير مراقب الدولة للعام 2015 قد اقر بأهمية التعليم الرسمي "لإنتاج وتشكيل بنية تحتية ثقافية وقيمية مشتركة ومتساوية لجميع مواطني الدولة"، وهو أداة هامة وضرورية لدفع وتقدم طلاب من الشرائح الاضعف اقتصاديا – اجتماعيا. هذا الواجب، توفير فرص التعليم المتساوية لجميع الطلاب من جميع ما يسمى "أوساط" هو واجب ملقى على عاتق الدولة.
أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن قانون فرض الإعدام على المقاومين الفلسطينيين دون سواهم، الذي بادر له أفيغدور ليبرمان قبل عامين ونصف العام، من المفترض أن يُطرح للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، إما الأسبوع المقبل أو الذي يليه، بعد أن بات يحظى بتأييد واسع في الائتلاف الحكومي. وهذا عمليا هو قلب في المواقف داخل الحكومة من هذا القانون الذي اعترض عليه المستشار القانوني للحكومة، والطاقم المهني في وزارة العدل، لدى طرحه للتصويت لأول مرّة قبل عامين ونصف العام، حينما كان ليبرمان وحزبه "يسرائيل بيتينو" في صفوف المعارضة البرلمانية.
شهدت تل أبيب، مساء السبت الماضي، مظاهرة بمشاركة الألوف للأسبوع الثالث على التوالي ضد مظاهر الفساد الذي يتكشف بحجم كبير في الحكومة وائتلافها البرلماني، وبشكل خاص المتعلق بشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الائتلاف الحاكم النائب دافيد بيطان، وثلاثة وزراء آخرين. إلا أن هذا الحراك الشعبي ما زال محدودا، وليس بالمستوى الضاغط بشكل فاعل، ليهز الحكومة. وفي المقابل، فإن ما خلفه تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب من انعكاسات سياسية لصالح اليمين الاستيطاني، قد تساعد نتنياهو على تغيير الاتجاه والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مزودّا بذلك التصريح كإنجاز، ومتذرّعا بالقلاقل داخل الحكومة كذريعة، والهدف هو دحر عملية التحقيقات الجارية معه، وإبعاد احتمال تقديم لائحة اتهام ضده.
الصفحة 239 من 338
