المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
"صورة مقلقة حول غياب الاستعدادات الكافية لوقوع هزات أرضية في إسرائيل"- هذا ما خلصت إليه (مجدداً) لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست، في جلسة متابعة عقدتها قبل نحو أسبوع، بحضور ممثلين لجهات رسمية وأخرى علمية وبحثية ذات صلة.
حضر الجلسة ممثل "مجلس الأمن القومي"، التابع لمكتب رئيس الحكومة والمعروف بوصفه الهيئة المركزية في إسرائيل للتنسيق والتكامل والتحليل والمراقبة في مجال الأمن القومي، ومنتدى الموظفين المعنيين بالأمن القومي. وقدّم ممثل "المجلس" تقريرا حول اللجنة الوزارية بشأن الاقتراح المقدم من لجنة مقرّرين شكلتها لجنة المدراء العامين، ويتضمن ميزانية بنحو مليار شيكل، حيث لم يتم عرض الاقتراح للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية حتى الآن. وأكد أنه في ظل غياب قرار حكومي بتمويلها، ورفض وزارة المالية دعم أي بدائل خارج الميزانية، فإن خطط الاستعداد هذه ستظل حبراً على ورق.
خلال العام 2024، غادر إسرائيل نحو 82،700 إسرائيلي انتقلوا ليعيشوا في أماكن أخرى من العالم بعيدًا عن "حروب إسرائيل"، التي لم تستطع الدولة منذ قيامها العام 1948 أن تضع لها حدًا مرّة واحدة وللأبد. وتشير التقارير إلى أن هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ إسرائيل، حيث كانت معدلات الهجرة العكسية السنوية في العقود السابقة نحو 35 ألفًا فقط، وهي أيضا معدلات تعتبر- بحد ذاتها- كبيرة.
في العام 2021، بدأت قناة التلفزة الإسرائيليّة الرسميّة "كان 11" الناطقة بالعبريّة بث سلسلة وثائقيّة تحت اسم "أعداء"، وتبحث السلسلة في الحياة السياسيّة لشخصيّات قياديّة بارزة في العالم العربيّ وعلى وجه الخصوص مواقفها تجاه الصراع العربيّ – الإسرائيليّ وتأثيرها عليه، وتسلّط الضوء على مدى الخطورة التي شكلتها أو تشكلها كل واحدة من الشخصيات على كيان الدولة الإسرائيلية، إذ تعرّف الصفحة الرسميّة للسلسلة المحتوى على أنه يعكس صورة القادة العرب من خلال عيون المخابرات الإسرائيليّة، ويبحث في الدوافع والنوايا الحقيقيّة للأعداء الذين يعلنون عن رغبتهم ونيّتهم "تدمير الكيان الصهيونيّ وإلحاق الأذى به ومحوه".
"لن يعود مخيم جنين كما كان عليه"- بهذه العبارة وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 2 شباط 2025، طبيعة العملية العسكرية التي تستهدف المخيمات الفلسطينية وخصوصاً في شمال الضفة الغربية، وتشمل جنين، طولكرم، نور الشمس، الفارعة وغيرها، تحت مسمى "السور الحديدي[1]" وأكد أن العملية ستستمر عدة أسابيع.[2]
سجل التضخم المالي في إسرائيل في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني 2025، ارتفاعا بنسبة 0.6%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت هذه النسبة ضمن التوقعات المسبقة. وبهذا يكون الاقتصاد الإسرائيلي قد افتتح العام الجديد بموجة غلاء وأعباء ضريبية غير مسبوقة بحجمها كدفعة واحدة، تسقط على عاتق الجمهور. وفي المقابل أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن شهر كانون الثاني سجل ذروة غير مسبوقة إطلاقا، في حجم جباية الضرائب في شهر واحد، بواقع 62 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، ومن ضمن مسببات هذا الارتفاع زيادة الضرائب المتنوعة على الجمهور، والاقتصاد ككل.
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية تقريراً خاصاً تناول "استعدادات الدولة للعلاج والدعم المطلوبين للسكان بسبب آثار أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وحرب السيوف الحديدية، من أجل ضمان متانة الفئات السكانية المدنية في إسرائيل، بما في ذلك الصحة النفسية، والخطوات التي يتعين على الدولة اتخاذها لضمان حصول المتضررين نفسياً نتيجة الأحداث المؤلمة على العلاج وإعادة التأهيل، المساعدة النفسية الشاملة وطويلة الأمد، ومساعدة في الميزانية التي تتيح لهم العودة، في أسرع وقت ممكن، إلى روتين الحياة الطبيعي"، كما جاء في مقدمة التقرير.
الصفحة 3 من 334
