المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أسفرت مناورة كتلتي المتدينين المتشددين في حكومة بنيامين نتنياهو، بالتهديد بحل الكنيست، أو ضمان قانون تجنيد عسكري لشبانهم، مقبول عليهم من باب اللا مفر، عن إطالة عمر الحكومة والكنيست أشهرًا عديدة، لكنها أسفرت في ذات الوقت نفسه عن انشقاق في تحالف الحريديم الأشكناز، يهدوت هتوراه، لأول مرة منذ انشاء هذا التحالف قبل 33 عاما. لكن كان واضحا من أداء غالبية نواب الحريديم في الكتلتين، أنهم ليسوا معنيين بإسقاط الحكومة، هي الأمثل بالنسبة لهم، مع معرفة مسبقة بأن حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، هي مغامرة، تبدو منذ الآن خاسرة لهم. وفي هذا المشهد، فإن نتنياهو ضمن تماسك حكومته، على الأقل حتى شهر تشرين الأول المقبل، مع بدء الدورة الشتوية، وبدء العام البرلماني الأخير للكنيست، في ولايته الـ 25 الحالية.
في أعقاب الضربة الاستباقية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران فجر الجمعة 13 حزيران 2025، والتي وصِفت على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها "ضربة افتتاحية لحرب طويلة"، أعلنت إسرائيل وللمرة الأولى بشكل شبه مباشر أن جهاز الموساد نفّذ بالتزامن عمليات اغتيال استهدفت علماء نوويين إيرانيين.
يُعدّ هذا التصريح تطوراً لافتاً في سياق السياسة الإسرائيلية التقليدية القائمة على النفي الرسمي أو الغموض المدروس إزاء أي عمليات استخباراتية داخل إيران، سواء كانت اغتيالات، تفجيرات، أو اختراقات سيبرانية. ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سلسلة طويلة من العمليات السرية التي نُسبت للموساد على مدى عقدين من الزمن، والتي استهدفت البرنامج النووي الإيراني بمختلف مكوناته البشرية والتقنية.
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية تقريراً جديداً مفصلاً حول "موضوع معالجة الحكومة للتجمعات السكنية في شمال البلاد" خلال الحرب الحاليّة، والوضع الراهن في ضوء ذلك. وجاء في موجز التقرير أنه "تم فحص الوضع الاجتماعي- الاقتصادي الخطير لتجمعات خط التماس في الشمال، والحاجة إلى استجابة حكومية- مدنية شاملة، وكذلك التأخير في تقديم الاستجابة الحكومية الشاملة لتجمعات الشمال السكنيّة". وينوّه إلى أن الرقابة نُفّذت بشكل أساس في مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية. كما أُجريت فحوصات تكميلية في وزارة الداخلية، وفي عدد من المجالس الإقليمية في الشمال.
كان العام 2025 قياسياً في عدد حالات جرائم قتل النساء في إسرائيل. هذا ما تبيّن في جلسة وُصفت بالطّارئة للجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست، "في ضوء الارتفاع المقلق في حالات قتل النساء، تحت عنوان تصاعد العنف ضد النساء وطرق التعامل معه من قبل الوزارات الحكومية"، كما جاء في بيان رسمي للّجنة.
صدر في الأيام الأخيرة، التقرير السنوي الدوري لبنك إسرائيل المركزي، عن البنوك التجارية الإسرائيلية، عن العام الماضي 2024، والذي أكد مجددا على أن البنوك سجلت العام الماضي ذروة جديدة في أرباحها، بما يلامس 30 مليار شيكل كربح صاف (8.33 مليار دولار)، زيادة بنسبة 18.5% عن أرباح 2023. وما أجج الجدل، هو أن حصيلة أرباح البنوك الأولية، في الربع الأول من العام الجاري، تشير إلى أن البنوك قد تحقق زيادة أخرى، ولو محدودة، في أرباحها في العام الجاري 2025. وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك إسرائيل المركزي عن إبقاء الفائدة البنكية عند مستواها، مع تلميح إلى أن خفض الفائدة سيكون في وقت أكثر متأخرا من التوقعات السابقة.
في 28 أيار 2025، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن البدء بتنفيذ قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين فلسطينيين، وترحيلهم إلى الخارج؛ بدعوى "دعمهم للإرهاب". جاء هذا الإعلان في أعقاب جلسة مغلقة عقدتها لجنة الكنيست بحضور كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل، حيث تقرر العمل بالقانون بحق كل من أدين بتلقيه دعماً مالياً من السلطة الفلسطينية، كتعويض عن اعتقاله أو نشاطه المناهض للاحتلال.
تهدف هذه المساهمة إلى تتبّع مسار هذا القانون منذ لحظة طرحه في الكنيست وحتى الشروع الفعلي في تنفيذه، مع التوقف عند أبرز الانتقادات التي أُثيرت حوله من قبل مؤسسات حقوقية ومراكز بحثية، مضافاً إلى ذلك موقف جهاز الأمن العام (الشاباك) من القانون.
الصفحة 3 من 345
