"سيؤدي فتح العلاقات المباشرة بين اثنين من أكثر المجتمعات ديناميكية في الشرق الأوسط والاقتصادات المتقدمة إلى تغيير المنطقة (الشرق الأوسط) من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجيّ، وإقامة علاقات أوثق بين الناس" (من نصّ اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، 13 آب 2020)

تشكّلت الاتفاقية الإسرائيلية- الإماراتية على أساس الدفع قدماً بمجموعة من المصالح والغايات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن مصلحة "تعزيز الابتكار التكنولوجي" كما جاءت في نصّ الاتفاقية، ضمن تحالفٍ (أو صياغة تبعيةٍ إماراتية) من خلالِ التكنولوجيا التي هي في طبيعةِ الحال جُزء من نسقٍ عسكريّ وأمنيّ خاصّة في تطوّر التكنولوجيا في السياقِ الإسرائيليّ الكولونياليّ، فيها أهمية لفهمِ جذور الاتفاق وأهميتهِ السياسية والاقتصادية.

قراءتي هذه للتحالفِ الأخير تهتمّ بالعلاقات السابقة لهذا التحالف بين إسرائيل والإمارات، والتي تمحورت حولَ التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في شتى مرافق الإمارات المدنية والعسكرية.

إذن، سأعرض بدايةً العلاقات السابقة في العقدين الأخيرين، كحاجةٍ إسرائيلية إلى أسواقٍ جديدة، وأيضاً كحاجةٍ إماراتية، وأنتقل إلى محاولة فهمِ التحالف الأخير، من المنطلق التكنولوجيّ العسكريّ الذي هيمنَ عالمياً ضمن مخطّط الاقتصاد النيوليبراليّ، الذي يتأسس بشكل رئيس على تجارةِ الأسلحة وأجهزة الأمن والمراقبة والضبط.

علاقات ما قبلَ إعلان الاتفاقية

امتدت العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية على مدار أكثر من عقدين، وهناك ما يقارب 500 شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات. وكان ذلك بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية التي حفّزت إقامة روابط بين الشركات الإسرائيلية وتلك الإماراتية، علماً أن التعاون يشمل مجالات متعدّدة، من بينها المياه والتكنولوجيا والزراعة والصحة وتكنولوجيا قطاع الخدمات المالية، إضافة إلى قطاعَي الأمن الداخلي والأمن السيبراني، وهذانِ القطاعان بالإضافةِ إلى الأسلحة المتطورة، يمثلّان الأعمدة الأساسية للتحالف، وفقاً لتقرير نُشر في صحيفة "هآرتس".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت في تقرير لها قبل عام (آذار 2019) النقاب عن علاقاتٍ إماراتية مع مجموعة "NSO" الإسرائيلية المختصّة في "السايبر الهجومي". وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية يوم 19 آب الحالي أن "الإمارات هي أوّل ومن أهم زبائن المجموعة"، ويبيّن التقرير التعاون الاستراتيجي بين الشركة الإسرائيلية والإمارات للتجسّس على معارضين سواء في داخل الإمارات أو خارجها.

وارتبطت شركة تجسّس إماراتية تحت اسم "Dark Matter" بهذه المجموعة الإسرائيلية، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة من موظفي "NSO" السابقين - وجميعهم أيضاً من الخبراء والمختصين السابقين في وحدة استخبارات الإشارات الإسرائيلية 8200، وهي نسخة الجيش الإسرائيلي من وكالة الأمن القومي - كانوا يعملون في منشأة أبحاث سيبرانية تملكها شركة تابعة لشركة "Dark Matter".

وذلك يوضّح أن العلاقات والتحالف يتأسسان على الخدمات والحاجة الإماراتية بخصوص تقنيّات وتكنولوجيّات الأمن والمراقبة والضبط. وذكرَ التقرير أن الشركة الإماراتية استأجرت العديد من خبراء الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيليين لتطوير تقنيات للإمارات.

تتطلع الإمارات اليوم إلى تثبيت موقعها في المنطقةِ العربيّة، ضمن السيطرة على المعارضين والتجسّس ومراقبتهم، لكي تستطيع محاولة التحكّم بخياراتها ومصيرها، بالموازاة مع ضمان استقرار تجارةِ موادّ الخام، والحفاظ على ثباتِ اقتصادها الريعيّ، غير الإنتاجيّ. وتأتي هُنا علاقات الإمارات مع شركاتِ "السايبر الدفاعية"، ويتبيّن هناك مزيد من النشاط، خاصة في مجال الإنترنت - وفي الإمارات العربية المتحدة هناك طلب كبير على هذه المنتجات. وتعمل "Kato Networks"، في مجال خدمات واتصالات الحماية والملفات المرفوعة على الإنترنت "SASE" وتمتلك وتدير فروعاً في دبي. وشركة "Check Point" الدفاعية الإلكترونية تمتلك مكتبا في دبي، ووظفت الشركة عدداً من الموظفين الإماراتيين منذ أكثر من عقد، ومن هناك تخدم الشركة دول الخليج عموماً. وعملاؤها، كما هي الحال في جميع أنحاء العالم، هم في الأساس مكاتب حكومية ومالية وشركات كبيرة.

وإننا نجد أن المعارك في الخليج أيضاً تحتدم بعد أحداث الثورات العربية في عام 2011 وانخراط دولٍ إقليمية وعالمية في صنع سياسات بخصوص ضمان مصالحها، وفي الخليج نجد أن قبائل عربيّة تسيطر على مناطق مليئة بالنفط والغاز، وكلّ قبيلة أصبحت تطمح للهيمنة (قطر والإمارات والسعودية أساساً) بالاعتماد على التقنيّات والإلكترونيّات الحديثة والإعلام، وأشارت تقارير وسائل إعلام أجنبية إلى أقوال مؤسس شركة أمنية سيبرانية، روبرت جونسون، أنه "حتى أصغر دولة، بميزانية منخفضة جداً، يمكن أن تكون لها قدرة هجومية سيبرانية"، وأضاف أن "قطر والإمارات العربية المتحدة تطاردان بعضهما البعض، وهذه الحرب تزداد دموية جداً".

تشكّل تحالف إسرائيلي- إماراتي يعتمدُ أساساً إذن على احتدام صراعات إقليمية في المنطقة بعدَ مرورٍ عقد على الثورات العربية، ويعبّر التحالف عن تفاهمٍ استراتيجيّ حول المنطقة والترتيبات السياسية التي يجبُ أن تجري، وفقاً لترتيبات مصالح الإمارات وإسرائيل مع تنسيقٍ أميركيّ، وبالتالي فإن التكنولوجيا والسايبر سواء الهجوميّ أو الدفاعيّ يكونان أحد أسس صياغة التعاون والابتكار والتطوير.

تراكمٌ إسرائيليّ مُقابل استنزاف عربيّ

القطاع الأمنيّ والعسكريّ يمثّل العمود الأساس لدولةِ إسرائيل في المنطقةِ العربيّة، ومع غيابٍ حروبٍ مباشرة مع هذه الدولة، فهي تعمل على إنشاء علاقاتٍ اقتصادية وسياسية وعسكرية مع دولٍ في المنطقة لعدّة أسباب؛ أهمها تحقيق هيمنة جيوسياسية في المنطقةِ العربيّة مع غيابٍ دولٍ إقليمية قويّة ومستقرّة، فهي تطمح كما تدعي لتشكيلِ تحالفاتٍ مقابل التحالف التركيّ- القطريّ ومجموعاتٍ مسلّحة أخرى، وأيضاً مقابل التحالف الإيرانيّ- السوريّ وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبيّ في العراق، بالتالي فهي تبحث عن حلفاء لها في المنطقة، علماً أن الاتفاقيات مع مصر والأردن ليست تحالفات بل هي أقرب لاتفاقيات الحِياد الإيجابي. وثانياً تطمحُ إسرائيل إلى زيادةِ صادراتها وخدماتها التقنية والأمنية والعسكرية وفتحِ أسواقٍ جديدة في المنطقة.

وحينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الاتفاقية تشمل بيع طائرات أميركية متطورة للإمارات، علت أصوات مُعارضة، بما أن هذهِ الصفقة قد تُخلّ في ميزانِ القوّة كما يرى بعض الخبراء الإسرائيليون. وفي هذا الصدد لفت المسؤول السابق عن شعبة الاستخبارات في الموساد، حاييم تومر، في حديث إلى الإذاعة العبرية، إلى أنه "لا توجد مشكلة في رفع الحظر عن تزويد الولايات المتحدة طائرات 'إف 35' للإمارات، وخاصّة في حين أن الاتفاق مع أبو ظبي يمكن أن يكون مفيداً لإسرائيل ضمن سيناريوهات أخرى، في خدمة المواجهة ضدّ الإيرانيين"، مما يوضّح أن إسرائيل مهتمة أيضاً بتوسيع التعاون الأمني مع الإمارات.

وكان الباحثان فضل النقيب ومفيد قسوم أوضحا في خلاصةِ كتابهما "الاقتصاد السياسيّ لصناعةِ التقنية العالية في إسرائيل" أن التقسيم العالميّ للاقتصاد الرأسمالي بينَ مراكز وأطراف من جهة، وتطوّر إسرائيل في صناعةِ التقنية العالية وخاصّة في قطاع الأسلحة والسايبر من جهة أخرى، جعلا من هذه الأخيرة مركزاً إقليمياً ضمن مخطّط الاقتصاد العالميّ، بالتالي فإن ربط اقتصادات الدول المُجاورة بإسرائيل، سيثبّت معادلةً تمنع من الدولِ في المنطقة العربية إقامة تنمية مستدامة. ويرى الباحثان أن عمليّة السلام التي انطلقت تحديداً في التسعينيّات تحفّز هذهِ المعادلة، حيثُ "أن الاستراتيجية الإسرائيلية، ومنذُ بدأت عملية السلام في الشرق الأوسط في العام 1991، تعمل، وبدعمٍ من التأييد الأميركي، كي تقود أوضاع السلام وأوضاع التطبيع مع إسرائيل في سياقِ تكريس دور الاقتصاد الإسرائيلي كمركز والاقتصادات العربية كأطراف" (ص 190).

وهُنا نتساءل عن موقعِ الإمارات في هذهِ المعادلة؟ وأشير إلى ما قاله جونسون المارّ ذكره عن المعركةِ الدائرة بينَ قطر والإمارات، وأيضاً في مقابلةٍ على البثَ المباشر لـ"واينت" في 16 آب، ذكر الجنرال السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، عاموس يدلين، ذلك وأكدّ أن "ما نسمعهُ من قِبل الإماراتيين هو أن قطر أخطر علينا من إيران".

ولعل مجرّد هذا يوضّح لنا احتدام الصراع في الخليج، ودورِ إسرائيل في تعزيز ذلك أو تدعيمهِ، من خلال بيع أسلحةٍ وخدماتٍ تقنية وتكنولوجية سواء هجوميّة أو دفاعيّة في الإمارات والعديد من دولِ الخليج. ويعني هذا أن الاستنزاف العربيّ الخليجيّ هو جُزء من عمليّة تراكم وتثبيت وضع إسرائيل كمركزٍ اقتصاديّ إقليميّ وأيضاً على مستوى عالميّ. وهذا يتطلب أيضاً، وفقاً لباحثين، منع تشكّل تكتلّ عربيّ اقتصاديّ يمنع أو يتحدى الدور الإسرائيليّ الاقتصاديّ في المنطقةِ العربية.

صفقات الأسلحة

في إثر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المُعارضة لبيعِ مقاتلات "إف 35" الأميركية للإمارات، قامت هذه الأخيرة بإلغاء لقاء علنيّ كان من المفروض أن يجمع كلاً من سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة مع نظيريها، الأميركية والإسرائيلي.

وجاءت خطوة الإمارات عقب مؤتمر جمع كلاً من نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي قال في مؤتمر صحافي إنه لن يتم بيع أسلحة قد تخلّ بضمانِ التفوّق العسكريّ الإسرائيليّ في المنطقة.

وكان نتنياهو قال، في بيان صادر عن مكتبه، إن "اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات المتحدة لم يشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة سلاح بين الولايات المتحدة والإمارات المتحدة".

ونتساءل: ما هي أهميّة المقاتلات والأسلحة المتطوّرة من منظورِ الإمارات؟ وكيف نستطيع فهم التحالف، وما هي أساساتهِ، وما هي أهميّة العلاقات التكنولوجية في سياقِ هذا التحالف؟

يمكن القول إن الاستحواذ على المقاتلات والأسلحة المتطوّرة من منظورِ الإمارات يعبّر عن موقعٍ وتحالفٍ جيوسياسيّ جديد في منطقةِ الشرق الأوسط، وأهمية هذا الاستحواذ يعكس من جهة جوهر الاتفاقية، ومن جهةٍ أخرى شرط إتمام الاتفاقية كما تبيّن من موقف الإمارات الأخير.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل بدأت بتزويد الإمارات بأسلحة حساسة عام 2010 كنوع من إسكاتها بعد فضح جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح داخل فندق البستان في دبي قبل عشر سنوات". وكشفت عن نقاشات جرت في داخل المؤسسة الإسرائيلية حول إمداد الإمارات بطائرات أميركية متطورة "إف 35" وهو رأس الجبل الجليدي لمداولات أوسع بكثير دارت بين نتنياهو وبين جهاز الموساد والجيش الإسرائيلي في هذا الشأن. وقالت الصحيفة إن الجهة الوحيدة في المؤسسة الإسرائيلية التي أصرت على الرفض والمعارضة خشية تسرّب معلومات حول أجهزة متطورة إسرائيلية وأميركية للجهات المعادية، هي الجيش.

وبالرغم من ذلك فإن العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية، فيما يخصّ قطاع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، تمثّل شكلاً جديداً من العلاقات على أساسات نيوليبرالية، دونَ اعتبار حقيقي وسياسيّ للقضيّة الفلسطينية، بل إن الاعتبار الوحيد هو مدى إمكانية تشكيل تحالفٍ يفيد الطرفين وإمكانية استمراريّة النظامين، وكلّ نظام في سياق؛ الإماراتي لكي يضمن وجودهِ واستمراريّتهِ عبر تحصين داخليّ من خلال الاستحواذ على مقاتلات وأسلحة وأجهزة وتقنيات متطورة، والنظام الإسرائيلي في سياق تصفية القضية الفلسطينية واستمرار التوسّع في محيطه (المنطقة العربية) سواء استيطانياً أو عسكرياً أو اقتصادياً.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الجمعة, نوفمبر 27, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية