تُفتتح هذا الأسبوع كالمعتاد في كل عام، مطلع أيلول، السنة التعليمية في إسرائيل لبعض أو لجميع المراحل المدرسيّة. وتحلّ السنة كسائر دول العالم تحت وطأة الأزمة الناجمة عن استمرار تفشي وباء فيروس كورونا، بكل ما يحمله من تبعات وما يفرضه من إجراءات.

مجال التعليم مركزيّ جدا في هذا السياق لأنه يرتبط بحياة الجميع، ممّن يتعلّمون ويعلّمون وممن يعملون حين يكون أولادهم في أطر التعليم. في الـ24 من شهر آب خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بواحد جديد من خطاباته المباشرة المتلفزة "بفضل" أو "بزعم" أزمة كورونا. كان هذا وسط أزمة حُكم جديدة ناجمة عن الخلافات القاسية بين مركبات تحالف الحكومة. وهنا أيضاً، بعد أن تباهى للمرة كذا بما يسميه "معاهدة السلام التي أبرمناها مع الإمارات العربية المتحدة" وبأنه سيستضيف "هنا في أورشليم صديقي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو" للعمل "على إحلال السلام مع مزيد من الدول" على حد قوله ووصفه للتطبيع، عاد مضطراً وغير متحمّس الى الأزمة المركزية الراهنة: الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن شكل معالجة حكومته لأزمة كورونا. وهو لم يحمل جديداً لم يعرفه جمهور متابعيه، خصوصاً ما "كاشفهم" به: "نشهد فترة صعبة. حيث أنزل إلى الأسواق، وأتفقد المصالح التجارية، وأتحدث مع ممثليكم. أدري أننا نشهد فترة صعبة حالياً، وأدري أن الأمور ليست بسيطة".

يحمل هذا الكلام ترجمة مباشرة في مجال التعليم. عنوان المشاكل: انعدام اليقين، فيمكن المحاججة بثقة أنه لا يملك أيّ رئيس سلطة بلدية ولا أية مديرة مدرسة في جميع المراحل، الابتدائيّة والإعدادية والثانويّة، إجابات واضحة عما يُحتمل مواجهته من مصاعب، ومن غير المستبعد أبداً أن وزارة التربية والتعليم نفسها لا تحمل رؤية واضحة. صحيح أن هذا ناجم عن واقع مصاعب موضوعية وعدم وضوح وعدم استقرار ناجم عن الأزمة، لكن الأسئلة والتساؤلات المطروحة تدور حول ما تم القيام به وما تقرّر فعله، لمواجهة ما سلف.

تقول صحيفة "ذي ماركر" الاقتصاديّة إن حالة الارتباك في هذا المجال كبيرة، وما زالت وزارة التربية والتعليم تدرس إجراء تغييرات كبيرة على خطة بدء السنة التعليمية، لأن المدارس ليست جاهزة للقيام بالتدريس في الظروف الراهنة، وما زال العديد من القضايا دون إجابة بينما الحكومة لا تقدم حلولاً.

إن ما عُرض كأشبه بحلّ سحريّ للواقع المعقّد، "التعلّم عن بعد"، لا يبدو أنه سيفي بالمطلوب ويلبّي الاحتياجات. لأن "السحر" أيضاً يحتاج الى أفعال. ووفقاً للصحيفة، فليس هناك اتفاق في التقييم والرؤية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والسلطات المحلية، ويُفترض أن المفاوضات بين هذه الجهات ستبقى جارية حتى صبيحة الأول من أيلول. بالإضافة الى ذلك، فليس هناك حل للطلاب والمعلمين المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، ولا توجد أجهزة حاسوب كافية وملائمة للتعلّم عن بعد أو في إطار "مجموعات مقلّصة" (كبسولات) من الطلاب، ولا يوجد عدد كافٍ من المعلمين.

لقد أعلن نتنياهو في خطاب استهلّ به جلسة "المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا" في 20 آب، توجيه "التهنئة" الى "وزيري المالية والتعليم، يسرائيل كاتس ويوآف غالانت، على نجاحهما في إيجاد حل لقضية الحضانات النشطة بعد الظهر، وبرنامج هيلا (مركز تعليمي للشبيبة) ومشروع "كاريف" وكذلك "الخدمة الوطنية"، على حد تعبيره، وهي برامج مساعدة وإضافيّة ومكمّلة للتعليم المنهجي يُفترض بها أن تجسر الفجوة الناجمة عن الأزمة. لكن "ذي ماركر" رأت أن "الاحتفال بوزيري المالية والتعليم لحل أزمة الرعاية النهارية والبرامج المكمّلة في مناطق الأطراف مبكر للغاية. فهذه هي القضايا الملحة التي لا تزال مفتوحة".

الحكومة قدّمت حلولا جزئية فقط او تخلّفت تماماً

يتفق الصحافيون والمحللون الذين يغطون مجال التعليم، بمعظمهم، على أن هناك عدداً من المشاكل التي ما تزال بدون حلول. فهناك نقص حاد بمئات الآلاف من أجهزة الحاسوب، بينما لم تبدأ وزارة التربية والتعليم بعد في عملية شراء الأجهزة ولا يتوقع أن يتوفّر حلٌّ شامل حتى الأوّل من أيلول. وسينجم عن هذا ضرر يلحق بالطلاب، خاصة في مناطق الأطراف، وقد يتم إلغاء تصميم "الكبسولات" أو إيقاف التعليم. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، حوالي 20% من الطلاب (375 ألفاً) ليس لديهم جهاز حاسوب في منازلهم، وثلثا المدارس (3300) ليس لديها جهاز حاسوب واحد في الصفوف الدراسية. فقد خططت وزارة التربية والتعليم لشراء أجهزة كمبيوتر بتكلفة 1,2 مليار شيكل، لكن لم يتم الإعلان عن مناقصة وحتى لو تم تنفيذها فإن بعض الطلاب فقط سيحظون بها هذا العام.

وفيما يتعلق بجهاز التعليم العربي، تؤكد لجنة متابعة التعليم العربي، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، وجود نقص حاد في وسائل التعليم عن بعد، مشاكل في البنية التحتية في البلدات العربية، وواقع تكنولوجي صعب في المدارس، فبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها تعتزم توفير أجهزة الحاسوب للأطفال الذين لا يملكون الحاسوب والاستثمار في المعدات المدرسية وتحسين أوضاعهم من ناحية الحوسبة والتكنولوجيا وشبكة الاتصالات، فإن هذا سيكون خلال العام الدراسي وليس في بدايته، في ظل النقص الكبير في المجتمع العربي، الذي يفتقر إلى حوالي 140 ألف جهاز حاسوب. بالإضافة إلى ذلك، توجد في العديد من البلدات مشاكل متعلقة بالبنية التحتية وضعف شبكة الإنترنت تتطلب حلولاً جذرية. لغاية إيجاد حلول جذرية يجب تزويد الطلاب والمدارس بوسائل مؤقتة لضمان الاتصال بالإنترنت.

هناك أيضاً نقص في المعلمين المؤهلين إلى جانب 13 ألف معلّم جديد بدون تأهيل وتدريب. المدارس تعاني أصلا من نقص في المعلمين المؤهلين وستضطر الآن الى تشغيل الآلاف من المعلمين غير المدربين سيكونون مسؤولين عن تعليم طلاب الصفين الثالث والرابع في نصف اليوم الدراسي. وهؤلاء يتم توظيفهم على قاعدة أجر مقابل ساعة العمل، ومحرومون من حقوق كثيرة متعلقة بتثبيتهم في وظائفهم، مما يدفعهم الى وضع يتركون فيه العمل في أي وقت.

لم توفّر الحكومة، ممثّلة بوزارة التربية والتعليم، إجابة للمعلمين والأهل والطلاب في الفئات المعرضة أكثر من غيرها لخطر الإصابة بكورونا. هناك نقص في تمويل برامج تعليم ما بعد المدرسة. وهكذا، سيتضرر الطلاب والمعلمون الذين لا يأتون إلى المدرسة لأنهم من بين المعرضين للخطر. هذا يتعلق بالمراحل التعليمية التي لا تتضمن إجراءات تعليم عن بعد أو داخل كبسولات، وهي كالتالي: قانون التعليم الإلزامي ساري المفعول خلال العام الدراسي الحالي وهو يُلزم أهالي الطلاب من سن 3 سنوات بإرسال أطفالهم إلى المدرسة. في رياض الأطفال والصفوف 1-2، ستُعقد الصفوف الدراسية بدون كبسولات - مع ما يصل إلى 35 طالباً في الصف دون ترك مسافة مترين أو ارتداء كمامات.

هؤلاء المعلمون المعرّضون للخطر، سوف يتم خصم قسم من أجورهم إذا ما تغيّبوا عن العمل، وهناك تهديد بالإضراب من قبل نقابة المعلمين ولجان الأهالي والسلطات المحلية. وعلى الرغم من أنه تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين بخصوص المعاش التقاعدي وخصم أيام المرض للمعلمين، ما زال يتفاوض الطرفان على ظروف عمل المعلمين في الفئات المعرضة للخطر. ويأتي هذا الى جانب عدم وجود ميزانية لبرامج الطلاب ذوي التحصيل الضعيف إذ خصصت الحكومة حوالي 20% فقط من الميزانية المطلوبة وستكون البرامج معرضة لخطر الإغلاق أو التوقف. فالميزانية التي بلغت 4,8 مليار شيكل في بداية العام الدراسي السابق وقفزت إلى 8 مليارات شيكل خلال العام الحالي، ستسمح للبرامج بالعمل حتى كانون الأول فقط.

خرجت في ضوء الوضع الموصوف أعلاه أصوات تدعو الى إعادة النظر في افتتاح السنة الدراسية أصلا، كجزء من الحاجة إلى فرض إغلاق شامل. مثلا، عاد المدير العام السابق لوزارة الصحة، البروفسور غابي برباش، قبل أسبوعين، إلى التأكيد على أن الوضع الصحي الناجم عن انتشار كورونا لا يترك بديلا عن فرض إغلاق كامل. وذكر في حديث إذاعي: "نحن نتقدم بشكل بطيء للغاية، لكن عدد الإصابات الجديدة والعدد الناتج من المرضى يرتفع بشكل مطرد". وهو يستنتج أنه "من المحتمل أن يتم فرض الإغلاق بعد أن تعلن أقسام المستشفيات أنها غير قادرة على علاج المرضى عندما نصل إلى 500 أو 600 مريض في حالة حرجة".

التعليم العربي: احتياجات ومشاكل مزمنة تتطلب علاجاً فورياً

وفقاً للجنة متابعة التعليم العربي، فإن هناك فجوة كبيرة بين التعليم في المجتمع العربي والتعليم في المجتمع اليهودي، والتي تقدر بنحو 3- 4 سنوات دراسية بناءً على دراسات PISA الدولية في العقدين الماضيين، والبيانات والاختبارات المختلفة. حيث يوجد نقص في التعليم العربي لحوالي 4500 غرفة تعليم وحوالي 140 ألف ساعة تعليمية، وميزانية الطالب العربي في التعليم أقل بآلاف الشواكل مما يحصل عليه الطالب اليهودي (تصل في بعض الحالات هذه الفجوة إلى أكثر من عشرين ألف شيكل).

سيدرس في العام الدراسي الحالي 560 ألف طالب عربي في جهاز التعليم، بحيث يشكلون حوالي ربع جهاز التعليم في البلاد. علماً بأن معظم الطلاب العرب يعيشون في وضع اجتماعي-اقتصادي صعب. وحوالي الثلثين منهم يعيشون تحت خط الفقر وهم في الخمس الأدنى من حيث المقاييس الاقتصادية المعمول بها في اسرائيل.

في هذا الوضع القاسي، الناجم عن تمييز قومي تمارسه الحكومات الإسرائيلية كسياسة معتمدة، رغم التفاوت الذي لا يزيل الهوّة بين هذه وتلك، فإن التعليم العربي تلقى ضربة قاسية العام الماضي بسبب أزمة كورونا، كما تقول لجنة متابعة التعليم. فالغالبية العظمى من الطلاب العرب لم يتعلموا منذ اندلاع الأزمة. وإذا لم تستخلص الحكومة العبر من إخفاقاتها في التعامل مع الأزمة في التعليم العربي، ولم تعالج بشكل عاجل المشاكل المعروفة ولم تضع مخططاً مناسباً للمجتمع العربي، فهناك خطر أن يخسر التعليم العربي عاماً دراسياً آخر. ذلك أن إدارة نظام التعليم في حالات الطوارئ وفي ظل أزمة عميقة وعدم اليقين، كما هي الحال في الأزمة الحالية، "تتطلب اعتماد سياسة تقوم على الحوار والاستماع إلى احتياجات المجتمع والاتجاهات العامة على أرض الواقع والتعاون الأقصى من قبل وزارة التعليم مع المجتمع العربي وممثليه في مجال التعليم".

وهناك نقص لآلاف الغرف الدراسية. وبسببه تستخدم المدارس عادةً غرف الحواسيب والورش والمختبرات والملاجئ كصفوف دراسية. في بعض البلدات، يتم استخدام المباني المتنقلة للتغلب على النقص. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر جزء كبير من المدارس ورياض الأطفال إلى البنية التحتية البسيطة ومرافق اللعب والقاعات الرياضية. كذلك لا توجد عادة مراكز ثقافية ورياضية بالقرب من المدارس يمكن استخدامها من قبل المدارس في حالات الطوارئ بسبب افتقار المجتمع العربي لمثل هذه المباني مقارنةً بالمجتمع اليهودي. وتؤكّد "اللجنة" أن هذه المشكلة تتطلب من وزارة التربية والتعليم زيادة الاستثمار في وسائل الحماية في المدارس خلال فترة كورونا، وإيجاد حلول بديلة للحد من الازدحام، وتعجيل الحلول الجذرية لهذه المشاكل من خلال زيادة الميزانيات المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية.

كذلك، فإنه بسبب الفجوات في الاستثمار في البناء والبنية التحتية على مدى سنين طويلة، فإن الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية في المجتمع العربي كبيرة للغاية. إن الواقع في فترة كورونا لا يسمح للمدارس وللسلطات المحلية بعدم معالجة مشاكل البنية التحتية وظروف السلامة في المدارس التي كان من الممكن تجاهلها في الأيام العادية. لذا، فإن ميزانية الصيانة والترميم والتجهيزات التي تقدمها الوزارة لا تسمح للسلطات العربية بالتعامل مع مشاكل من هذا النوع.

هناك مشكلة أكثر تعقيداً وتشكل أزمة بحد ذاتها تتمثل بظروف التعليم في منطقة النقب بشكل عام وفي القرى غير المعترف بها بشكل خاص. خسر الطلاب عشرات الآلاف من ساعات الدراسة بسبب مشاكل وقف التعليم ونظام النقل وغير ذلك. وأعلن مؤخراً المجلس الإقليمي القسوم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء عن توقف تقديم الخدمات التعليمية للأطفال من القرى غير المعترف بها خارج مناطق نفوذهما بسبب مشاكل الميزانية وعدم تحويل الميزانيات من وزارة التربية والتعليم. هذا يعني أنه لا يوجد اليوم إطار لآلاف الطلاب العرب في القرى غير المعترف بها في النقب.
التقارير تشير إلى تعمّق فجوات التعلّم في ظل التعليم عن بعد

يأتي هذا كله في وقت عانت أقسام التربية في المجتمع العربي خلال فترة أزمة كورونا من الضغط خصوصاً أنها كانت ملزمة بالتعامل مع العديد من المشاكل والمهام المختلفة التي نشأت بسبب الأزمة بما في ذلك المشاكل التي تركت لرعاية السلطات المحلية. كل هذا دون تغيير في القوى البشرية والموارد المتاحة لها. مما يجعل من الصعب عليها معالجة الاحتياجات والمشاكل الجديدة التي خلقتها الأزمة بشكل فعال.

وتقول الجهات المختصة العربية إن نجاح التعليم العربي في فترة كورونا يكمن في زيادة مشاركة السلطات المحلية وأقسام التربية فيها على المستوى المحلي لإيجاد الحلول المحلية للمشاكل كي تتاح إمكانية تفعيل المدارس والاستفادة من الموارد المستثمرة في التعليم مع توسيع الشراكات بين جميع أصحاب الشأن محلياً. وهذا يستدعي تعزيز ودعم أقسام التربية في السلطات المحلية العربية وتوفير الوسائل اللازمة لها لتتمكن من التعامل مع الواقع الصعب والمعقد للمجتمع العربي.

يزداد هذا الوضع الناجم عن التمييز وضوحاً وبشاعة، في ضوء معطيات لخّصها تقرير في "هآرتس" قبل أسبوع: هناك تمييز صارخ في العقد الأخير بين طلاب التعليم الرسمي – الديني وبين التيارات الأخرى، ووصل إلى الذروة في فترة تولي وزير التربية والتعليم السابق رافي بيرتس منصبه. فالميزانية المخصصة لطالب الثانوية الديني في 2019 كانت أعلى بـ60% من الميزانية المخصصة لطالب ثانوية عربي وأعلى بـ31% من الميزانية المخصصة للطالب اليهودي في الجهاز "العلماني".

كذلك، فإن طالب ثانوية يهودي من الخلفية الاقتصادية الضعيفة جدا يتم تمويله من الدولة بـ 45 ألف شيكل في السنة -أي أكثر بـ70% من طالب ثانوية عربي من نفس الخلفية الاقتصادية، حيث يتم تمويله بنحو 26 ألف شيكل في السنة. ويقول التقرير: تأثير الميزانية المميزة يظهر في كل مؤشر، مع التأكيد على إنجازات طلاب اسرائيل في الامتحانات الدولية. مثلا، الفجوات في امتحان البيزا بين الطلاب من خلفيات اقتصادية مختلفة هي الأعلى في جميع الدول التي شملها الامتحان.

من جهتها، لخّصت نوغا بوزغلو في موقع "هعوكتس" الوضع الراهن كالتالي: منذ الإغلاق في آذار أصبح من الواضح للجميع أن جهاز التعليم يحتاج إلى خطة تنظيم خاصة للتعلم في ظل كورونا، والتي سيعتمد الكثير منها على التعلم عن بعد. وقد أثبتت تجربة الجولة الأولى من التعلم عن بعد بسرعة كبيرة، الحقيقة القاتمة: أصبحت المدرسة امتيازاً عندما كان الطلاب والمدرسون الذين يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول وحزمة تصفح للإنترنت وبنية تحتية للإنترنت مؤهلين للدراسة. وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الطلاب تركوا خارج دائرة التعلم. وتقرير فريق خبراء التعليم وتقرير مركز أبحاث الكنيست وتقرير مراقب الدولة، كلها تشير إلى تعميق فجوات التعلم في ظل التعليم عن بعد.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الجمعة, نوفمبر 27, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية