أعلن الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل) حديثاً عن خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040". وتهدف الخطة إلى ترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء النقب، التي تشكل 60% من "أراضي دولة إسرائيل"، وإسكان مليون مستوطن مكانهم، وإسكان نصف مليون مستوطن في الجليل. وعقد الصندوق تحالفات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهات أكاديمية إسرائيلية وقطاعات تجارية إسرائيلية وعالمية لتحقيق الخطة. وأعلن الصندوق أنه يعمل على إنشاء 750 شركة وجعل المنطقتين مركزا لصناعة وتعليم التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب 150 ألف يهودي في العالم للهجرة إلى دولة إسرائيل وتوجيههم إلى الجليل والنقب. وفي حال تم تطبيق مشروع الصندوق سوف تصبح النقب العاصمة الإسرائيلية لصناعة الأسلحة خلال الأعوام العشرين القادمة.

باشرت فروع الصندوق القومي اليهودي حديثا بالترويج لخطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040" في العالم، واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال والتُجار اليهود في العالم للتبرع للمشروع. وخطاب الصندوق هو سعيه لتقوية دولة إسرائيل وإنعاشها اقتصاديا، وزيادة فرص العمل والتعليم والإنتاج التكنولوجي وبعث الحياة في الصحراء. وحدد فرع الصندوق في كندا موعد أمسية بتاريخ 27 آب 2020، للحديث عن قصص وتجارب يهود من أصول عربية أجبروا على مغادرة بلدانهم وسوف يتم عرضها على البث المباشر. وهذا النوع من الأنشطة يعكس أهداف الصندوق في نشر روايته وجمع التبرعات لتطبيقها، بالإضافة إلى استقطاب اليهود في العالم للهجرة إلى فلسطين.

وفي مقابلة أجراها موقع (Jerusalem Post) بتاريخ 2 تموز 2020 مع دانييل عطار، رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي في العالم، وخلال الحديث عن إمكانية وصول أكثر من 90,000 يهودي جديد إلى دولة إسرائيل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة وعن خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040"، تحدث عطار عن دور الصندوق القومي اليهودي المركزي في استقطاب المهاجرين الجدد، وأنهم يتوقعون أن مقاطعة دولة إسرائيل المنتشرة في كل ركن في العالم، وزيادة اللاسامية، سوف يؤديان إلى موجة واسعة من هجرة اليهود إلى دولة إسرائيل، وانه يأمل أن تصل أعداد المهاجرين إلى مئات الآلاف. وأضاف عطار أن الصندوق يسعى إلى جمع التبرعات بهدف خلق فرص عمل جديدة للمهاجرين وتشجيعهم على الاستيطان في النقب والجليل. بمعنى آخر يعمل المشروع الصهيوني بهدف نشر روايته في العالم وجمع الأموال لتحقيقها من جهة، ويعمل على إسكات الرواية الفلسطينية من جهة أخرى. فقد عمل المشروع الصهيوني تاريخيا على استخدام اللاسامية بهدف إجبار اليهود في العالم بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص على الاستيطان في فلسطين. وفي الوقت الحالي يستخدم اللاسامية ويلصقها على مناصرين القضية الفلسطينية بهدف تضخيمها في العالم واستدراج أكبر عدد ممكن من اليهود إلى الهجرة من بلدانهم، حيث أن خطة الحركة الصهيونية بجمع كل يهود العالم في فلسطين لم تكتمل وحاجة الصهيونية إلى اللاسامية لاستكمال مشروعها جعلتها تتمسك بها لا وبل أن تختلقها في حال زوالها.

النقب

يعمل الجيش الإسرائيلي منذ سنوات على نقل قواعده العسكرية إلى النقب، حيث توجد المساحة للقيام بالتدريبات والمناورات العسكرية. ويبين موقع اللجنة الفلسطينية في هولندا أنه في حال تم تطبيق خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040" سوف تصبح النقب العاصمة الإسرائيلية لصناعة الأسلحة. وتشير معطيات الخطة إلى وجود تحالف بين الصندوق القومي اليهودي والجيش الإسرائيلي الذي يعمل على نقل قواعد "وحداته التكنولوجية" إلى النقب. ووحدة النخبة العسكرية الاسرائيلية 8200 هي وحدة في الجيش الإسرائيلي مختصة بالتكنولوجيا وتعرف بأنها وحدة التحصيل المركزي لجهاز المخابرات. وتتألف الوحدة من أشخاص أعمارهم ما بين 18- 21. في العام 2014، قدمت مجموعة من وحدة 8200 رسالة أعلنت من خلالها رفض المشاركة في عمليات بالضفة الغربية وقطاع غزة. وكشفت الرسالة أن الوحدة تلقت تعليمات للاحتفاظ بمعلومات عن حياة الفلسطينيين؛ معلومات عن التوجه الجنسي للأفراد ومشاكلهم المالية وحتى عن أمراضهم. الهدف من جمع هذه المعلومات هو إمكانية استخدامها لابتزاز الفلسطينيين ومحاولة إسقاطهم. بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأ خريجون من وحدة 8200 معدات للحرب الإلكترونية، أكثرها شهرة برمجيات أنشأتها شركة (NSO Group) للتجسس على محادثات تتم عبر هواتف الصحافيين والنشطاء حول العالم. وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي عطار في شهر أيار 2020 إلى أن الصندوق تحالف مع خريجي وحدة 8200 منذ ثلاث سنوات في مشروع "تعاون تعليمي".

وتشكل خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040" تهديداً لوجود الفلسطينيين البدو في النقب، الذين ما زالوا يواجهون محاولات اقتلاعهم على مدار 72 عاماً وأكثر. وتتضمن خطة المشروع تطبيق آليات الصندوق في الزراعة، ولا يزال الصندوق القومي اليهودي يستخدم خطاب إحياء الصحراء، حيث أفاد عطار في المقابلة مع (Jerusalem post)، أن خطة الصندوق لتوطين السكان في النقب والجليل "سوف تجعل هذه المناطق تُزهِر، وتصبح مراكز لتمكين الابتكار على مدى العشرين سنة القادمة".

الصندوق القومي اليهودي واستيطان الضفة الغربية

تشير حركة "السلام الآن" إلى أن الصندوق القومي اليهودي سيطر على أكثر من 65 ألف دونم في الضفة الغربية ما بين الأعوام 1967-2019. ويبين موقع أوتشا، ازدياد تورط الصندوق في مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية وتمويلها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث دفع الصندوق ما يقارب 88 مليون شيكل للاستيطان في الضفة، وتكفل باتخاذ الإجراءات "القانونية" لإجبار الفلسطينيين على إخلاء بيوتهم.

من الضروري التأكيد أن عمليات "شراء" الصندوق القومي للأراضي الفلسطينية تحدث في الخفاء بسبب قلق القائمين على الصندوق من تأثير ذلك سلبياً على مكانة الصندوق وقدرته على جمع التبرعات. وتتم بالاحتيال والتزوير لأن الأراضي الفلسطينية الواسعة عادةً ما يملكها المئات وحتى الآلاف من الفلسطينيين ومن الصعب التصديق أن جميع المالكين وافقوا على بيعها إلى الصندوق. وهناك إثباتات على أن شركة هيمانوتا التي أنشأها الصندوق لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، دفعت الملايين من الشواكل لتنفيذ "عمليات شراء" زائفة من ضمنها مثلاً 717,335 دولار مقابل 267 دونماً في الضفة الغربية في الخامس من كانون الأول 2000 و1,270,000 دولار مقابل 530 دونماً في الرابع من حزيران 2001 و 457,774 دولار مقابل 208 دونمات في 18 شباط عام 2003.

تكمن خطورة دور الصندوق القومي اليهودي في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية في قدرته على إنشاء المستوطنات بسهولةً أكثر من الحكومة الإسرائيلية التي تضطر في كثير من الأحيان للاستيطان تحت مظلة القانون الإسرائيلي. ويقوم الصندوق بالاستيلاء على الأراضي بطرق أخرى تتعدى المؤسسة القانونية. بالإضافة إلى ذلك فإن نقل ملكية "الأراضي التابعة إلى الحكومة" إلى المستوطنين، يتم بطريقة أكثر تعقيداً من بناء المستوطنات على الأراضي التي يسيطر عليها الصندوق.

من الأمثلة على ذلك، كما يبين موقع حركة "السلام الآن"، محاولات المستوطنين الاستيلاء على منطقة خلة النحلة جنوبي مدينة بيت لحم وإنشاء آلاف الوحدات السكنية فيها، منذ أواخر سنوات التسعينيات. واستخدمت الحكومة الإسرائيلية قانوناً أقره الحكم العثماني العام 1958 للسيطرة على ما يقارب 1300 دونم من أراضي خلة النحلة بحجة أن المنطقة لم تُزرَع منذ سنوات. وأعلنت الحكومة العام 2004 أن هذه الأراضي أصبحت من "أراضي دولة إسرائيل". واضطر أصحاب هذه الأراضي للجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقهم في ملكيتها، مما أدى إلى استمرار الإجراءات القضائية لسنوات طويلة. فلجأت الحكومة الإسرائيلية إلى إعداد خطة جديدة وإنشاء مستوطنات تتألف من 800 وحدة سكنية على أراضي قريبة من خلة النحلة تخضع لسيطرة الصندوق القومي اليهودي، الأمر الذي يسهل تمدد الاستيطان والسيطرة على المنطقة. وما زالت محاولات استيطان خلة النحلة قائمة ولا يزال أصحابها الفلسطينيون يحاربون الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها وقضائها من أجل بقائهم في أراضيهم.

كما لا تزال عائلة القيسية تحارب من أجل الحفاظ على أرضها، 1200 دونم، في وادي المخرور في بيت جالا، التي يحاول الصندوق القومي اليهودي السيطرة عليها منذ سنوات، مدعياً أنه اشترى الأرض في نفس السنة التي اشترت بها عائلة قيسية أرضها ومن نفس البائع. على الرغم من هدم مطعم ومنزل العائلة في 17 آب 2019، إلا أن عائلة القيسية أكدت في جلسة المحكمة الأخيرة أنها لن تترك أراضيها وأنها سوف تبني منزلاً ومطعماً جديدين في نفس المكان. ولا يزال الصندوق القومي اليهودي والمستوطنون يحاولون السيطرة على الأرض. وأطلق موقع حركة "السلام الآن" بتاريخ 21 حزيران 2020 عريضة لجمع التواقيع للضغط على المحكمة الإسرائيلية لمنع تهجير عائلة القيسية من أرضها.

الصندوق القومي اليهودي وتاريخه

تأسس الصندوق القومي اليهودي (كيرين كييميت ليسرائيل) العام 1901، خلال المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل، سويسرا. كان الهدف من إنشائه جمع التبرعات من يهود حول العالم لتسهيل الاستيطان في فلسطين. وفور إنشاء الصندوق باشر القائمون عليه بوضع صناديق لجمع التبرعات في بيوت اليهود حول العالم، حيث تم وضع ما يقارب المليون صندوق خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. تم استخدام جزء من هذه الأموال كما يدعي القائمون على الصندوق لشراء أول قطعة أرض -50 فدانا- في منطقة الخضيرة في حيفا العام 1903. وصدر أول طابع للصندوق العام 1902 ووضعت عليه نجمة داود وكلمة "صهيون"، وجمع هذه الطوابع عدد كبير من الناس حول العالم، كما تم إلصاقها على رسائل شخصية وعلى الوثائق الرسمية للحركة الصهيونية.

ويبدو أن دور هذه الصناديق والطوابع ونشرها في العالم لم يقتصر على جمع التبرعات، بل ساهم أيضا في الترويج للصهيونية والصندوق القومي اليهودي وإشراك عدد كبير من الأشخاص في تحقيق مشروعهما، حتى في حال عدم رغبتهم كأفراد بالهجرة إلى فلسطين، الأمر الذي نتج عنه انتشار واسع لفكرة الصهيونية والصندوق القومي اليهودي وروايتهما التي صورت الاستيطان بأنه رغبة الصهيونية في "إعادة اليهود إلى موطنهم وإحياء الأرض القاحلة وبعث الحياة فيها"!

في العام 1905، سيطر الصندوق القومي اليهودي على أرض قريبة من بحيرة طبريا وعلى أراضِ تقع على بعد أربعة كيلومترات شرقي اللد وحولها إلى (موشاف بن شيمن). كما فرض سيطرته على قرية خولدا، وحول جزءاً منها إلى (كيبوتس حولدا) وعمل على تشجير الجزء الآخر وتحويله إلى غابة لإحياء ذكرى ثيودور هيرتسل؛ وهكذا بدأ الصندوق قبل 100 عام بمشروع تشجير الأراضي والقرى الفلسطينية وتحويلها إلى غابات، بهدف محو آثار الوجود الفلسطيني فيها.

قرر ممثلون عن المنظمة الصهيونية حول العالم في حزيران 1920، اعتماد مبدأ يعتبر الأراضي التي يسيطر عليها الصندوق مُلكاً للشعب اليهودي ككل، ومنع بيعها والسماح بتداولها عبر الإيجار فقط.

ويدعي الصندوق إطلاقه مشروع "البرج والسور" في صيف 1939 والذي تم من خلاله بناء 10 مدن استيطانية جديدة في فلسطين، كانت تتم عمليات البناء في ساعات الليل تهرباً من أن يتم إيقافها من قبل الانتداب البريطاني الذي أصدر قراراً بمنع بناء مجتمعات يهودية جديدة في تلك الفترة. لكن يبدو أن الانتداب البريطاني كان متورطاً في عمليات "البرج والسور" وأن قرار وقف التمدد الاستيطاني في فلسطين كان مجرد قرار شكلي.

تم في أثناء النكبة الفلسطينية وبعد انتهاء الانتداب البريطاني وانسحاب قواته، التصويت على إعلان "استقلال دولة إسرائيل الجديدة" في مكتب الصندوق القومي اليهودي فرع تل أبيب بتاريخ 14 أيار 1948. كان عدد السكان اليهود في فلسطين حسب رواية الصندوق 650,000 نسمة، توزعوا على ما يقارب 305 بلدات، 230 منها كانت على أراضٍ خاضعة لسيطرة الصندوق القومي اليهودي.

وفي العام 1960، تبنى الكنيست مبدأ الأرض القومية للصندوق وأصدر قانون أساس الأراضي الذي يُمنَع بموجبه بيع الأراضي التي تمتلكها الدولة أو سلطة التنمية أو الصندوق وأن يتم تداولها بالإيجار فقط.

بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، كانت للصندوق يد في استيطان مناطق عدة في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات تمتد من البحر الميت حتى البحر الأحمر.
سيطر الصندوق في سنوات التسعينيات على سهل الحولة، وعمل على تسكين أكثر من مليون مستوطن روسي وأثيوبي وتشغيل عدد كبير منهم في مشاريع الأراضي من ضمنها مشروع تشجير الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى غابات.

استمر الصندوق مع دخول القرن الواحد والعشرين بالعمل من أجل منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم والتخطيط للتوسع الاستيطاني المستقبلي. واستخدم الصندوق زراعة أنواع معينة من الأشجار كأداة وذريعة للاستيطان، حيث أنه عمل بالفترة الممتدة ما بين العام 1901 والعام 2001، على زرع 250 مليون شجرة وبناء أكثر من 200 سد وخزان وسيطر على أكثر من 250000 فدان، أنشأ فيها أكثر من 1000 متنزه. وهكذا استغل الصندوق مشروع التشجير واقتلاع الأشجار الأصيلة في المنطقة لمحو الوجود الفلسطيني والطوبوغرافيا الفلسطينية، وصور نفسه عالمياً كوكالة بيئية ريادية وأول حركة خضراء في العالم.

وضع الصندوق في العام 2001 رؤية مستقبلية لسيطرة دولة إسرائيل على منطقة النقب، بدأت "بمخطط النقب" وهو مشروع كلفته 600 مليون دولار، امتد لعشر سنوات بهدف السيطرة على صحراء النقب. وكان خطاب الصندوق لتغطية محاولاته محو الوجود الفلسطيني في النقب هو تحقيق رؤية بن غوريون بأن يجعل الصحراء تُزهِر. ومن الجدير بالذكر أن حماة البيئة أشاروا إلى أن الأشجار التي يزرعها الصندوق في النقب، بطيئة النمو وتلتقط كمية قليلة من الكربون وتمتص الحرارة، مما أدى إلى تضرر الكائنات الموجودة في المنطقة. لجأ الصندوق أيضاً إلى ذبح الماعز في النقب لإجبار الفلسطينيين البدو على تغيير نمط حياتهم الصحراوي، ما أدى إلى ازدياد الحرائق واضطرار الصندوق إلى التراجع عن ذبح الماعز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استدخال أشجار الصنوبر بعدد كبير (ما يقارب 250 مليون شجرة) زاد من خطر نشوب الحرائق، لأن هذا النوع من الأشجار يمتاز بقابليته العالية للاحتراق. وفي معظم السنوات تنشب المئات من الحرائق بسبب هذه الأشجار وازدياد الجفاف في الصيف الذي نتج عن التغير المناخي.

يستهل موقع الصندوق القومي اليهودي التعريف عن تاريخه بعبارة "كل شيء بدأ بحلم". وحلم الصندوق القومي الذي تأسس قبل 120عاماً هو إنشاء دولة قائمة على إقصاء كل من هو غير يهودي وكل من هو فلسطيني. مقابل هذا الحلم لا يزال الفلسطيني يحلم بحقه بالعودة، ولا يزال يحارب من أجل البقاء في أرضه في النقب وغزة والضفة الغربية. ويدعي الصندوق أنه "أول منظمة خضراء في العالم" وأنه يزرع الأشجار لمحاربة التغير المناخي ولكن مقابل هذا الادعاء يقوم باقتلاع الأشجار وبذبح الحيوانات التي خلقتها بيئتها وتحافظ على مناخها. واليوم لا يزال يستخدم اللاسامية ويهولها في العالم لإشعار اليهود بأنهم منبوذون في مجتمعاتهم ولاستدراج أكبر عدد منهم للهجرة والاستيطان في فلسطين، كما يعمل قبل أي شيء على إقصاء الفلسطيني من أرضه.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الجمعة, نوفمبر 27, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية