تدور صراعات كثيرة بين التيارات اليهودية في حائط البراق (المبكى)، وتصاعدت هذه الصراعات في نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى حد تهديد استقرار حكومة بنيامين نتنياهو الضيقة، التي تعتمد على أغلبية نائب واحد فقط في الكنيست.

وتدور هذه الصراعات بين التيار الأرثوذكسي من جهة، والتيارين الإصلاحي والمحافظ من الجهة الأخرى، حول تخصيص مكان في باحة حائط البراق ليصلي فيه الإصلاحيون والمحافظون.
ويقف في خلفية هذه الصراعات رفض الحريديم الأرثوذكس، الأشكناز والسفاراديم، الذين يسيطرون على المجال الديني في إسرائيل، الاعتراف بالتيارين الإصلاحي والمحافظ، اللذين غالبية أتباعهما هم أميركيون ويشكلون الغالبية العظمى من اليهود الأميركيين الداعمين لإسرائيل. ويرى الأرثوذكس بهذين التيارين أن يهوديتهما غير كاملة، ولذلك يمنعونهما من الصلاة على طريقتهما في باحة البراق.

وتصاعدت حدة الصراع بين الجانبين الآن في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بدفع خطة فصل في باحة البراق، بين المصلين الأرثوذكس، الذين جرى تخصيص الباحة المركزية لهم، وبين المصلين من التيارين الإصلاحي والمحافظ، وكذلك مجموعة "نساء حائط المبكى"، والذين تم تخصيص منطقة لهم في جنوب حائط البراق. ويشار إلى أن الباحة المركزية "الأرثوذكسية" مقسمة إلى قسمين، بحيث أن القسم الأكبر مخصص للرجال والآخر للنساء، بينما يقيم التياران الإصلاحي والمحافظ صلاة مختلطة بمشاركة الرجال والنساء.

وفي إطار قرار الحكومة، ستجري أعمال بناء في القسم الجنوبي من باحة البراق، ويعرف هذا القسم باسم "قوس روبنسون"، من أجل إعداده لصلاة التيارين غير الأرثوذكسيين، اللذين سيكون بإمكان أتباعهما الصلاة فيه على مدار 24 ساعة وطوال أيام السنة. وسيدخل جميع المصلين إلى الباحتين من خلال بوابة واحدة مشتركة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الذي تقرر فيه تخصيص باحة للإصلاحيين والمحافظين، إن الحديث يدور عن "موضوع حساس. ورغم ذلك فإني أعتقد أن هذا حل ملائم، وأنه حل مبتكر. والمشاكل الأكثر تعقيدا تحتاج عادة إلى حل من هذا النوع". ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي خلافا امتد 27 عاما حول حقوق "نساء حائط المبكى" بالصلاة، كما أن القرار يعبر عن اعتراف رسمي هو الأول من نوعه بعادات الصلاة للتيارين الإصلاحي والمحافظ، اللذين حصلا على تمثيل في المجلس العام الذي سيدير الموقع.

وفي خطوة غير مسبوقة، يقضي القرار الحكومي بأنه لن يكون موطئ قدم للحاخامية الرئيسية ووزير الخدمات الدينية وحاخام "حائط المبكى" في الباحة الجنوبية. وستكون الصلاحيات فيها للمجلس العام الجديد الذي سيتشكل. وفي المقابل، فإن التسوية التي وضعتها قبل شهرين لجنة برئاسة سكرتير الحكومة في حينه، أفيحاي مندلبليت، الذي عُين مؤخرا مستشارا قانونيا للحكومة، تقضي بأن الصلاة في الباحة المركزية، المعترف بها الآن بأنها موقع "حائط المبكى"، ستؤدى فقط بموجب شرائع التوراة وبمصادقة الحاخامية الرئيسية وحاخام "حائط المبكى".

وبموجب طلب الحزبين الحريديين، "شاس و"يهدوت هتوراة"، لم تُجر الحكومة تصويتا حول "تبني" نتائج لجنة مندلبليت، لأن بنودها تذكر بوضوح التيارين الإصلاحي والمحافظ وطريقة صلواتهما، وإنما جرى التصويت على "تطبيق" التوصيات فقط. وفي المقابل صوتت الحكومة على الصيغة الجديدة للحفاظ على الأماكن المقدسة، التي لم تذكر فيها كلمات مثل "إصلاحيين" أو "محافظين" أو "نساء حائط المبكى"، رغم أن هذه المجموعات الثلاث ممثلة في المجلس العام الذي سيتشكل من أجل إدارة الباحة الجنوبية، التي تبلغ مساحتها 870 مترا مربعا.

ترحيب الإصلاحيين والمحافظين بقرار الحكومة

اعترضت المؤسسة الأرثوذكسية على قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص موقع في باحة البراق للتيارات غير الأرثوذكسية. وصوت الوزراء يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة"، أرييه درعي، من حزب شاس، أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي"، وزئيف إلكين، من حزب الليكود، ضد القرار. ويعتبر تصويتهم رمزيا، ويعبر عن معارضة الحريديم للاعتراف بتيارات يهودية غير أرثوذكسية. وقال درعي إن "دولة إسرائيل سارت طوال سنوات وجودها وفقا لليهودية المخلصة. وكل هذه المشكلة للإصلاحيين والمحافظين لم تكون موجودة في دولة إسرائيل، وليس لدي أية نية بإدخال هذا الأمر الآن. وليس ثمة ما يمكن المساومة عليه". بينما وصف أريئيل القرار بأنه "مشاكس".

ويبين تعقيب حاخام "حائط المبكى"، شموئيل رابينوفيتش، نظرة اليهودية الأرثوذكسية إلى التيارات الأخرى. وقال رابينوفيتش إنه "منذ أن بدأت مجموعة ’نساء حائط المبكى’ الهامشية والمنفلتة بنشاطها الإعلامي، تحول حائط المبكى من مكان موحِّد ومكتل إلى حلبة صراعات لا تنتهي. والتجديف على الله الذي سببته هذه المجموعة ومؤيدوها هو أمر مروع، وسيستغرق إصلاحه سنوات طويلة".

واعتبر عضو الكنيست موشيه غفني، من "يهدوت هتوراة"، أن "الإصلاحيين هم مجموعة مهرجين يطعنون التوراة المقدسة بسكين. ولن يكون هناك اعتراف بمجموعة المهرجين هذه إلى أبد الآبدين، لا في حائط المبكى ولا في أي مكان مقدس آخر".

من جانبها، عقبت رئيسة "نساء حائط المبكى"، عنات هوفمان، على قرار الحكومة بالقول إن "هذا يوم تأريخي بالنسبة لنساء حائط المبكى وللنساء في إسرائيل عموما ولكل من يؤمن بوجود أكثر من طريقة لكي يكون يهودي ويهودية في إسرائيل. والبشرى الكبرى هي للجدات اللاتي كن يحضرن لحضور مراسم بار ميتسفا للأحفاد (لدى بلوغهم سن 13 عاما)، وتوجب عليهن الوقوف على كرسي بلاستيكي لأنه لم يسمح لهن بالوقوف قرب الولد أو البنت أثناء هذه الطقوس".

كذلك وصف مدير عام الحركة التقليدية التي تمثل التيار المحافظ في إسرائيل، المحامي يزهار هاس، قرار الحكومة بأنه "تاريخي"، وأنه "منذ اليوم، حل أي قضية يجب أن يستجيب للحقيقة البسيطة والأساسية والطبيعية بأنه توجد أكثر من طريق واحدة ليكون المرء يهوديا. هكذا سيكون بإجراءات التهويد، وهكذا سيكون بالزواج وبإجراءات الحلال. هذا يوم عيد للتعددية اليهودية في إسرائيل".

وقال مدير عام الحركة الإصلاحية في إسرائيل، الحاخام غلعاد كاريف، إن "قرار الحكومة يمنح اعترافا غير مسبوق باليهودية الإصلاحية والمحافظة، ويضع حدا للاحتكار الحريدي على حائط المبكى، ويقر بأنه في المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي، وفي كل مكان آخر، ستكون هناك أكثر من طريقة واحدة للصلاة والتواصل مع التراث اليهودي، وبضمن ذلك الصلاة من دون حواجز ومن دون فصل بين النساء والرجال".

كذلك رحبت الحركتان الإصلاحية والمحافظة في أميركا الشمالية بقرار الحكومة الإسرائيلية ووصفتا القرار بالتاريخي. واعتبرت الحركتان القرار بأنه "اعتراف دراماتيكي، غير مسبوق وحتمي لدولة إسرائيل".

رفض الاعتراف بالتيارين غير الأرثوذكسيين

لم تتوقف الأمور عند التصريحات الكلامية فقط في هذا الصراع، وإنما يعتزم الحريديم الممثلون في الحكومة دفع خطوات تقيد الإصلاحيين والمحافظين. وطالبت الأحزاب الحريدية بسن قانون يرمي إلى تقييد قوة التيارات غير الأرثوذكسية. وهدد وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، بأن عدم سن قانون كهذا يضمن تفوق اليهودية الأرثوذكسية، سيقود حزب "أغودات يسرائيل"، أي حزبه، وهو جزء من كتلة "يهدوت هتوراة"، إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

ويأتي هذا التهديد على خلفية استياء الجمهور الحريدي من الإنجاز الذي حققه التياران الإصلاحي والمحافظ من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص موقع في باحة البراق للتيارات غير الأرثوذكسية، ومن خلال قرار المحكمة العليا، الذي صدر الشهر الماضي، بأن متهودين على الطريقة الإصلاحية والمحافظة بإمكانهم استخدام مغاطس المجالس الدينية الحريدية. ويشار إلى أن هذا النوع من التهود لا يعترف به الحريديم.

ونقل الموقع الالكتروني الحريدي "بِحَدْري حَدَريم" عن ليتسمان قوله خلال حفل جمع تبرعات لمعهد ديني، يوم الخميس الماضي، إن "أغودات يسرائيل سينسحب من الحكومة إذا لم يُقر قانون لتقليص قوة الإصلاحيين". وجاءت أقوال ليتسمان لتتلاءم مع تعليمات "مجلس كبار التوراة"، وهو الهيئة الموجهة لحزب "أغودات يسرائيل"، والذي اجتمع قبل أسبوعين في أعقاب قرار الحكومة. ووجه المجلس تعليمات إلى نواب الحزب في الكنيست "باشتراط التعاون مع الحكومة بسن قانون يقضي بأن الوضع القائم بشأن علاقة الدين والدولة الموجود والمقبول منذ عشرات السنين في إسرائيل، الذي بموجبه تُدار كافة شؤون الديانة واليهودية على أيدي الأرثوذكسيين وليس على أيدي الإصلاحيين، يجب أن يحافظ عليه كما كان". وطالب المجلس النواب بإعطائه تقريرا حول نشاطهم بهذا الخصوص خلال 30 يوما.

وتم إلغاء لقاء بين نتنياهو ونواب الأحزاب الحريدية كان مقررا عقده أول من أمس، على خلفية الاستياء في أوساط الحريديم، وخصوصا في وسائل الإعلام الحريدية، من إنجاز الإصلاحيين. وفي خلفية ذلك، هناك وثيقة أخرى صادرة عن الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، تطالب بأن تجمد الحكومة قرارها بشأن تخصيص مكان في باحة حائط البراق للتيارات غير الأرثوذكسية.

وأشارت تقديرات نُشرت في الصحف الإسرائيلية إلى أن احتمال موافقة نتنياهو على طلب الحاخامية الرئيسية ضئيل، ولذلك فإنه يتوقع أن يركز الوزراء الحريديم جهودهم بالأساس على تعهد من نتنياهو حول تحصين مكانة التيار الأرثوذكسي في إسرائيل، وأن يطالبوا بالتوضيح أن منح مكانة في باحة البراق لا يشكل اعترافا بالتيارين الإصلاحي والمحافظ.

وتؤكد التطورات الحاصلة مؤخرا أن الإصلاحيين والمحافظين يحققون في هذه الأثناء إنجازات لرفع مكانتهم في إسرائيل. فقد أدى حوالي 150 حاخاما، رجالا ونساء، صلاة في القسم الجنوبي من باحة البراق، قبل أسبوعين. بعد ذلك استقبل نتنياهو وفدا من الإصلاحيين الأميركيين، كما قام هذا الوفد بزيارة رسمية للكنيست. وأثار ذلك، إلى جانب قرار الحكومة وقرار المحكمة العليا، أجواء متأزمة في الشارع الحريدي.

ودفعت هذه الأجواء الغاضبة وزير الخدمات الدينية، دافيد أزولاي، من حزب شاس، إلى الإعلان خلال اجتماع في مدينة عكا، يوم الخميس الماضي، أنه لن يوقع على الأنظمة الجديدة المتعلقة بتخصيص مكان في باحة البراق للتيارات غير الأرثوذكسية. ونقل الموقع الالكتروني الحريدي "كيكار هَشَبات" عن أزولاي قوله إن "هذا غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف"، وأنه "يحظر منحهم موطئ قدم لدى شعب إسرائيل". وأضاف أن "الجيل القادم من أبنائنا لن ينسى ولن يصفح لنا إذا لم نقل الحقيقة لأنفسنا".

ورغم أنه بإمكان نتنياهو تخويل وزير آخر بالتوقيع على الأنظمة الجديدة، إلا أن أقوال أزولاي تُقزم مساعي رئيس حزبه، الوزير أرييه درعي، الذي يسعى من خلال محادثات مع قيادات الحريديم إلى التقليل من شأن انجازات الإصلاحيين. وقال أزولاي إنه "يوجد الآن قرار حكومة، وهذا أمر لم يحدث حتى اليوم. ومعنى ذلك أنه يوجد اعتراف (بالإصلاحيين). شئنا أو لم نشأ، هذا اعتراف".

يشار إلى أنه قبل صدور قرار الحكومة كان يبدو أن الحريديم لن يوافقوا على القرار لكنهم لن يعترضوا عليه. وكان درعي وليتسمان وغفني، إلى جانب حاخام "حائط المبكى"، يشاركون في مفاوضات سرية، جرت منذ العام 2013، حول كيفية السماح للتيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في باحة البراق. لكن هذه الصورة تغيرت بالكامل بعد اتخاذ الحكومة لهذا القرار، في أعقاب رفض الحاخامين الأكبرين لإسرائيل له والمطالبة بتجميده، وفي أعقاب التعليمات الصادرة عن "مجلس كبار التوراة" لحزب "أغودات يسرائيل" و"مجلس حكماء التوراء" لحزب شاس، لوزراء ونواب الحزبين بالاعتراض على قرار الحكومة والدفع باتجاه سن قانون يقيد الإصلاحيين والمحافظين.

وفي هذه الأثناء، انقضى موعد التوقيع على الأنظمة الجديدة التي نص عليها قرار الحكومة الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى طلب مهلة من المحكمة العليا لثلاثة شهور أخرى وبعدها يتم اطلاع المحكمة على التقدم نحو التسوية. وعبرت الأحزاب الحريدية عن أملها بأن ذلك يدل على تجميد فعلي للتسوية.

وقال أزولاي "يا سادتي، أنا أقول لكم إنني لا أخاف من المحكمة العليا. ودعونا نرى كيف سيواجهون ذلك... عندما يقف مليون شخص ويقولون ’اسمع يا إسرائيل’ فلن يتمكن أحد من تجاهل" مظاهرات الحريديم. وأضاف أنه "عندما قلت ’إنه لا يمكن أن أسمح لنفسي بالقول عنه (عن أتباع التيار الإصلاحي) إنه يهودي’، كنت وزيرا جديدا، والحمد لله حظيت بتوبيخ من رئيس الحكومة. والحمد لله أنني لست مدينا لهم، لم ألتق بهم أبدا. لم أتلق شيئا منهم، وهم لا يهمونني. وأنا لا أخاف من قول ذلك، وقد قلته لرئيس الحكومة أيضا وسأكرر هذا القول اليوم أيضا. والمنصب لن يغير أفكاري".

التناقض اليهودي في إسرائيل

يعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالتيارين الإصلاحي والمحافظ أول تسوية من نوعها بين إسرائيل وملايين اليهود غير الأرثوذكس في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. وتنبع أهمية القرار، وفقا لمحلل الشؤون الدينية اليهودية في صحيفة "هآرتس"، يائير إتينغر، من أن عشرات الآلاف من هؤلاء اليهود يزورون إسرائيل سنويا ويرغبون بزيارة حائط البراق أو إقامة مراسم "بار ميتسفا" لأولادهم في هذا المكان. "ويبدو أن هذا الاعتراف لن يلحق ضررا بإسرائيل في مقابل يهود الولايات المتحدة الذين يعلل كثيرون منهم اغترابهم تجاه إسرائيل بالاستخفاف الدائم تجاه هويتهم اليهودية".


لكن إتينغر لفت إلى "مشكلة كبيرة كامنة في هذه التسوية، إذ أن هذه التسوية تقضي بوجود صورتين فقط للوجود اليهودي، الأرثوذكسي – الحريدي من جهة وغير الأرثوذكسي، أي الإصلاحي والمحافظ، من الجهة الأخرى. والأول مُعرف بواسطة الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية والثاني معرف بواسطة مدارس الحاخامين الموجودة في الولايات المتحدة. وتتجاهل هذه التسوية كل ما هو موجود في الوسط، أو كل ما لا يرسو تحت هذه التعريفات، التي بقدر كبير انتهت صلاحيتها في كلا جانبي المحيط".

وأوضح إتينغر أن "الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية هي اليوم هيئة حريدية، ولا ينصاع جميع الأرثوذكس لها، وخاصة اليهود العلمانيين. على العكس، إذ أنه واضح أنها تفقد شرعيتها بين أوساط جمهور متدين آخذ بالاتساع خلال السنوات الأخيرة، وتوجد اليوم مجموعة كبيرة من الحاخامين الأرثوذكس الذين تجاوزوا حدود اليأس منها ومن تشددها وشكلوا مسارات تلتف على الحاخامية من أجل مصلحة الجمهور، في مجالات الزواج والتهويد وغيرهما. وبقرارها، توضح حكومة إسرائيل لهم أنهم شفافون بنظرها" أي غير مرئيين.

وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها أرثوذكس ليبراليون بعد حصول الإصلاحيين والمحافظين على اعتراف. ومنذ أن اعترفت المحكمة العليا بإجراءات التهويد الإصلاحية والمحافظة التي تجري خارج إسرائيل، تمارس الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية يدا طليقة للتنكيل بالحاخامين الأرثوذكس من خارج إسرائيل فقط لأنهم ليسوا حريديم. وهناك أمثلة أخرى كثيرة جدا لهذا التناقض اليهودي لدولة إسرائيل".

وتابع إتينغر أن "قرار الحكومة يتطرق إلى نساء حائط المبكى، وهي مجموعة تضم بضع عشرات من النساء، ويتجاهل حركة أكبر منها بما لا يقاس وهي موجودة اليوم في اليهودية الأرثوذكسية، التي تتطلع إلى تقليص انعدام المساواة بين النساء والرجال في إطار الشريعة اليهودية أو التهويد بموجبها".

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

حاخامات يدعون لمنع تشكيل “حكومة تغيير نتنياهو” بأي طريقة

مستقبل "حكومة تغيير نتنياهو"

بغض النظر عن أي نتائج ناجزة، من المؤكد أنها لن تظهر إلا في المستقبل، سجلت القائمة العربية الموحدة تحت قيادة النائب منصور عباس سابقة خطرة بتوقيعها في الأيام الأخيرة اتفاقاً ينصّ على دخولها إلى الحكومة الإسرائيلية الأكثر هُجنةً التي توشك أن تتسلم مقاليد الحكم، في حال عدم ظهور عقبات تعرقل ذلك في آخر لحظة، وهي حكومة لا يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو، ووضع حدّ لحكمه المستمر منذ العام 2009.

وتؤكد القائمة الموحدة أن دوافعها براغماتية، غير أن سلوكها ينطوي في العمق على تجاهل لخصوصية الفلسطينيين في إسرائيل حتى لدى التعامل معهم باعتبارهم أقلية، وهي خصوصية ناجمة عن كونهم أقلية وطن وليسوا أقلية مهاجرين، وعن كونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، والحل العادل لقضيتهم لا يمكن أن يكون سوى جزء من الحلّ الكليّ لقضية فلسطين.

للمزيد
سلاح الجريمة بين الفلسطينيين في إسرائيل: حصاد مرّ.

معطيات رسمية: جرائم القتل بالسلاح في المجتمع العربي بين 2013 - 2019 ثلاثة أضعاف نظيرتَها في المجتمع اليهودي!

نشر مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، المزيد من فصول تقريره السنوي المفصل، وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع تحت عنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة". وهو ينوّه إلى أن هذا بمثابة "مراقَبة متابعة، والتقرير الحاليّ هو تقرير متابَعة، يقوم بمراجعة عدد من المواضيع التي ناقشها التقرير السابق إلى جانب مواضيع أخرى". التقرير السابق صدر في آب عام 2018، وتناول عدداً من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، ومعالَجة محطّات الشرطة لمخالفات الوسائل القتاليّة، ومديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وخطّة "مدينة خالية من العنف".

للمزيد
ياريف ليفين.

ياريف ليفين: حان الوقت لإجراء تغييرات أساسية في الجهاز القضائي الإسرائيلي

[تعريف: تمثل هجوم اليمين الإسرائيلي على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، في مقالة نشرها رئيس الكنيست ياريف ليفين، من قادة الليكود وأحد أبرز المقربين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل نحو عامين، ونعيد هنا نشر مقاطع واسعة منها كونها توضح خلفية هذا الهجوم ومراميه]:

للمزيد
الأحد, يونيو 13, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

الاشتراك في قناة التيليجرام

telegram

متابعينا الأعزاء يرجى متابعة قناة مدار على التيليجرام

 إشترك الآن