خلصت مراجعة صدرت حديثًا في تقرير عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" إلى أن فترة عمل الكنيست الـ25، المنتهية ولايته، شهدت مسارًا متواصلًا لـ "إضعاف الديمقراطية في إسرائيل"، وليس مجرد خطوات متفرقة.
ويقول التقرير الذي وضعته المحاميتان عنات طهون أشكنازي ودفني بنفنستي، إن هذا المسار تجلّى في تغيير ميزان القوى بين السلطات، وإضعاف مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز قدرة الأغلبية السياسية على اتخاذ قرارات من دون قيود مؤسسية فعّالة، وذلك عبر التشريعات والقرارات الإدارية والتعيينات، إلى جانب تآكل "الأعراف الديمقراطية".
وقُدم خلال ولاية الكنيست الـ25 ما مجموعه 263 مشروع قانون اعتُبرت مناهضة للديمقراطية أو من شأنها المساس بالحقوق الأساسية والمؤسسات الديمقراطية، أُقر منها 28 مشروعًا، فيما ما زالت مشاريع أخرى في مراحل تشريعية مختلفة. ويشير التقرير إلى أن أبرز الجهات المستهدفة بهذه المشاريع هي السلطة القضائية، المستشارون القضائيون، ووسائل الإعلام، كما يرى أنها قد تمس حقوقًا أساسية، وفي مقدمتها الحق في المساواة وحرية التعبير.
يرى التقرير أن ولاية الكنيست الـ25 (2022–2026)، وهي الأطول منذ ثمانينيات القرن الماضي، شكّلت مرحلة مفصلية في مسار إضعاف الديمقراطية في إسرائيل. فلم تقتصر التغييرات على تشريعات منفردة، بل شملت سلسلة متواصلة من القوانين والقرارات الإدارية والتعيينات التي هدفت إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السلطات، وإضعاف منظومة الضوابط والتوازنات، وتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية. ويشير إلى أن هذه العملية بدأت مع الاتفاقات الائتلافية في أواخر العام 2022، وتجلّت في خطة "الإصلاح القضائي" التي تضمنت تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وتغيير آلية اختيار القضاة، وتسييس المستشارين القانونيين، ورغم أن احتجاجات واسعة أوقفت بعض هذه الخطوات، فإن الحكومة واصلت، بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أيضًا، تنفيذ ما يصفه التقرير بـ"الإصلاح الهادئ" عبر التعيينات والإقالات والإجراءات الإدارية.
وتُظهر الصورة الإجمالية بعد أربع سنوات تآكلًا ملموسًا في منظومة الضوابط الديمقراطية، من خلال المساس باستقلال جهاز القضاء، وإضعاف سيادة القانون، وتسييس الخدمة العامة والشرطة ووسائل الإعلام، وسن تشريعات تمس حقوقًا أساسية مثل المساواة وحرية التعبير والاحتجاج. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الائتلاف الحاكم لم ينجح في تنفيذ جميع أهدافه الأصلية، إذ أُحبطت بعض المبادرات بفعل المعارضة البرلمانية والاحتجاجات الشعبية وقرارات المحكمة العليا ومواقف الجهات المهنية. ويحذر التقرير من محاولات قد تمس استقلالية إدارة الانتخابات ومشاركة المواطنين العرب في الحياة السياسية، ويدعو مستقبلًا إلى إصلاحات واسعة لا تكتفي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بل تعزز الحماية الدستورية للمؤسسات الديمقراطية، وتحصّن استقلال القضاء والخدمة العامة والإعلام والمجتمع المدني.
يستند التقرير من ناحية أدوات التحليل إلى مفهوم "التراجع الديمقراطي" باعتباره إطارًا بحثيًا يفسّر كيفية تآكل الأنظمة الديمقراطية بصورة تدريجية، لا عبر الانقلابات أو الإطاحة المفاجئة بالحكم، وإنما من خلال خطوات تقودها حكومة منتخبة تستخدم الأدوات القانونية والمؤسسات القائمة لإضعاف الديمقراطية من الداخل. ويضيف أن الحالة الإسرائيلية، بحسب تقييمه، تعكس كثيرًا من سمات هذا النمط، لكنه يؤكد أن هذه العملية لم تبدأ مع الكنيست الـ25، بل جاءت امتدادًا لمسار سابق، وإن كانت قد شهدت خلال هذه الولاية تسارعًا ملحوظًا واتسمت بطابع أكثر منهجية، بهدف إعادة صياغة ميزان القوى بين سلطات الحكم.
مجمل الخطوات الرامية إلى إضعاف الديمقراطية موزّعة على سبعة محاور: (1) المساس باستقلالية الجهاز القضائي؛ (2) تقويض سيادة القانون؛ (3) المساس باستقلالية الشرطة الإسرائيلية؛ (4) تسييس الخدمة العامة؛ (5) المساس بحرية الإعلام؛ (6) تسييس جهاز التربية والتعليم والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛ (7) المساس بالحقوق الأساسية.
هذا المقال سيتناول المحورين الأول والثاني، على أن نتابع الخوض في سائر المحاور.
المساس المنهجي باستقلالية الجهاز القضائي
يُستشفّ من التقرير أن الحكومة والائتلاف الحاكم قد انتهجا، خلال ولاية الكنيست الخامس والعشرين، سياسة متواصلة لإضعاف استقلال السلطة القضائية، من خلال حزمة مترابطة من التشريعات والإجراءات الإدارية والممارسات السياسية. وشملت هذه الخطوات إعادة تشكيل آليات تعيين القضاة بما يعزز نفوذ المستوى السياسي، وتعطيل تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة، وطرح مشاريع قوانين تحدّ من قدرتها على إبطال القوانين، إلى جانب إضعاف المؤسسات المهنية المرتبطة بالقضاء، مثل نقابة المحامين، والتشكيك بشرعية المحكمة العليا ورئيسها، وتصاعد حملات التحريض والتهديد ضد القضاة.
تسييس آليات تعيين القضاة والإشراف على القضاء: لعلّ أبرز خطوة في هذا المجال كانت إقرار قانون يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة. ووفقًا للتعديل، يستبدل ممثلا نقابة المحامين بممثلين قانونيين يختارهما الائتلاف والمعارضة، كما يمنح ممثلي القوى السياسية حق نقض (فيتو) فعلي في تعيين قضاة المحكمة العليا، ويقلص دور القضاة أنفسهم في عملية الاختيار. ويعتبر التقرير أن هذا التعديل يضعف استقلال القضاء ويزيد من التأثير السياسي على تعيين القضاة في جميع المحاكم، حتى وإن كان دخوله حيز التنفيذ مؤجلًا إلى الكنيست المقبل.
كما يشير إلى تعديل قانون اختيار مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، بحيث أصبحت اللجنة المكلفة بتعيينه ذات أغلبية تميل إلى الائتلاف الحكومي، بدلًا من أن يتم التعيين عبر لجنة اختيار القضاة كما كان سابقًا. ويرى التقرير أن هذا التغيير يجعل المنصب أكثر خضوعًا للتجاذبات السياسية ويقوض مبدأ استقلال القضاء.
تعطيل تعيين القضاة: يتهم التقرير وزير العدل باستخدام اشتراط "التوافق الواسع" ذريعة لعدم عقد اجتماعات لجنة اختيار القضاة، بالرغم من وجود نقص كبير في عدد القضاة. ووفقًا للتقرير، أدى ذلك إلى تفاقم أزمة النقص في الجهاز القضائي، حيث بقيت المحكمة العليا تعمل بـ11 قاضيًا بدلًا من 15، واستمر شغور بعض المقاعد لسنوات، كما عانت المحاكم الأخرى من نقص كبير انعكس على سرعة البت في القضايا.
تقليص صلاحيات المحكمة العليا: يستعرض التقرير قانون إلغاء حجة المعقولية الذي أُقر العام 2023، واعتبره خطوة للحد من قدرة المحكمة العليا على مراقبة قرارات الحكومة والوزراء، ولا سيما في قضايا التعيينات والقرارات الإدارية. ويشير إلى أن المحكمة العليا أبطلت هذا التعديل في مطلع العام 2024، بعد أن أقرت لأول مرة صلاحيتها بمراجعة قوانين الأساس في حالات استثنائية.
إضعاف مكانة رئيس المحكمة العليا: يفرد التقرير مساحة واسعة للخلاف حول تعيين رئيس المحكمة العليا، ويتهم وزير العدل بتأخير التعيين أشهرًا طويلة، ومخالفة العرف القائم على اختيار أقدم القضاة. كما يشير إلى رفض الوزير الاعتراف بالرئيس الذي انتخبته اللجنة، ومقاطعة كبار المسؤولين الحكوميين مراسم تنصيبه، وتعليق التعاون المؤسسي معه، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مساسًا بعمل الجهاز القضائي.
تصاعد التحريض والتهديدات: تصاعدت حملات نزع الشرعية عن المحكمة العليا وقضاتها، مقرونة بتهديدات مباشرة وأعمال عنف، منها إطلاق نار على مبنى المحكمة، ومحاولات اقتحام قاعات الجلسات، واعتداءات على منازل قضاة، إضافة إلى تصريحات لوزراء اعتبرها التقرير تحريضية. ويرى أن هذه التطورات تهدّد استقلال القضاء وسلامة القضاة.
مشاريع قوانين لتقييد رقابة المحكمة: مشروع "فقرة التغلب" يمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين أبطلتها المحكمة العليا بأغلبية 61 نائبًا، المشروع كان سيقلص بصورة كبيرة حماية الحقوق الأساسية، لكنه توقف بعد القراءة الأولى نتيجة الاحتجاجات الشعبية. كما يعرض مشروع قانون آخر يقضي بسحب بعض الصلاحيات الإدارية من رئيس المحكمة العليا، مثل تحديد هيئات القضاة التي تنظر في القضايا، ويرى أن الهدف منه إضعاف مكانة رئيس المحكمة أكثر من معالجة خلل عملي.
إضعاف المؤسسات الداعمة للقضاء: يتناول التقرير قانونًا يفرض قيودًا على ميزانية نقابة المحامين واستخدام أموالها، ويعتبره جزءًا من مسعى لإضعاف استقلال النقابة وتقليص دورها، خاصة أنها تشارك في لجنة اختيار القضاة. كما يشير إلى مشروع قانون يقضي بخفض رواتب القضاة أو مساواتها برواتب مسؤولين آخرين، ويرى أن ذلك قد يستخدم وسيلة للضغط على السلطة القضائية ويقوّض استقلالها.
هذه الإجراءات، مجتمعة، لا تمثل خطوات منفصلة، بل تشكل سياسة متكاملة لإعادة تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ووفقًا لرؤية التقرير، فإن أخطر هذه الخطوات هو تعديل آلية اختيار القضاة، لأنه يمنح المستوى السياسي تأثيرًا مباشرًا وطويل الأمد في تشكيل السلطة القضائية، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل تعطيل التعيينات، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا، وإضعاف المؤسسات المهنية المرتبطة بها، والتشكيك في شرعيتها واستقلالها.
تقويض سيادة القانون بواسطة إضعاف المؤسسات
تجلّى هذا الأمر بإضعاف المؤسسات المكلفة بضمان خضوع الحكومة إلى القانون وتقليص استقلاليتها. ويضع في صدارة هذه الخطوات إقرار تشريع يقلص بصورة جوهرية صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، ومحاولة إقالة المستشارة القانونية بآلية اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية، إلى جانب تجاهل آرائها القانونية الملزمة، وتوسيع لجوء الحكومة إلى تمثيل قانوني خاص بدلًا من تمثيلها عبر مؤسسة المستشار القانوني. كما يُشار إلى إقالة رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك في ظروف قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها، وتكرار دعوات من وزراء وأعضاء كنيست إلى عدم الامتثال لأحكام المحكمة العليا، فضلًا عن الدفع قدمًا نحو إنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر بدلًا من لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
تقليص صلاحيات المستشار القانوني: أبرز خطوة كانت إقرار قانون يعيد هيكلة مؤسسة المستشار القانوني للحكومة ويحد بصورة كبيرة من صلاحياتها. ومن أبرز ما تضمنه:
منح الحكومة صلاحية تجاهل الآراء القانونية الملزمة للمستشار القانوني في معظم القضايا؛ إنهاء حصرية المستشار القانوني لتمثيل الدولة أمام المحاكم، والسماح للحكومة بالاستعانة بتمثيل قانوني منفصل؛ إخضاع عمل المستشار القانوني لرقابة وزير العدل؛ وضع آلية جديدة لتعيين المستشار القانوني. هذه التعديلات تضعف، بحسب ما يؤكد التقرير، مكانة المؤسسة بوصفها جهة رقابية مستقلة على أعمال الحكومة.
محاولة إقالة المستشارة القانونية للحكومة: يتناول التقرير قرار الحكومة إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا العام 2025، ويعتبر أن إجراءات الإقالة شابتها مخالفات قانونية، أبرزها استبدال اللجنة المهنية المختصة بلجنة سياسية من الوزراء. وبعد الطعون، ألغت المحكمة العليا القرار وآلية الإقالة، معتبرة أنها أقرت بإجراءات متسرعة ومن دون مشاورات مهنية.
مقاطعة المؤسسة القانونية: صعّدت الحكومة، وخصوصًا بعد فشل الإقالة السالفة، من تجاهل آراء المستشارة القانونية، وامتنعت عن إشراكها في بعض الاجتماعات، كما دعا بعض الوزراء إلى عدم الالتزام بتوجيهاتها، واعتبار تعليمات الوزراء ملزمة بدلًا منها. ويرى التقرير أن ذلك يشكل تحديًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون.
توسيع التمثيل القانوني الخاص: لجأت الحكومة بصورة غير مسبوقة إلى الاستعانة بمحامين خاصين لتمثيلها أمام المحاكم بدلًا من المستشار القانوني، خاصة في القضايا الدستورية وقضايا الحقوق الأساسية، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى الالتفاف على المؤسسة القانونية الرسمية.
"المساس بحراس التخوم" وآليات الرقابة
يرى التقرير أن قرار الحكومة إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك العام 2025 اتخذ خلافًا للإجراءات القانونية وفي ظل تضارب مصالح، لا سيما على خلفية التحقيقات الجارية في مكتب رئيس الحكومة. وقد قضت المحكمة العليا بعدم قانونية القرار.
وفي إطار الدعوة إلى عدم تنفيذ أحكام المحكمة العليا، يسجل التقرير تكرار تصريحات من وزراء وأعضاء كنيست دعوا فيها إلى عدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا، سواء بشأن إلغاء قانون المعقولية أو إقالة المستشارة القانونية ورئيس الشاباك أو قضايا أخرى، ويعتبر ذلك مساسًا بمبدأ خضوع السلطة للقانون.
بخصوص تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دفعت الحكومة نحو إنشاء لجنة تحقيق ذات طابع سياسي بدلًا من لجنة تحقيق رسمية مستقلة، عبر نقل صلاحية تعيين أعضائها من رئيس المحكمة العليا إلى جهات سياسية، وهو ما يرى التقرير أنه قد يمس استقلالية التحقيق.
لوحظ سن قوانين ذات طابع شخصي، إذ أقر الكنيست عدة قوانين صيغت لمعالجة أوضاع أشخاص محددين، خلافًا لمبدأ عمومية التشريع، ومن أبرزها:
تعديل قانون أساس الحكومة الذي سمح بتعيين أرييه درعي وزيرًا رغم الحكم القضائي؛ "قانون التعذر" الذي حصر أسباب إعلان تعذر رئيس الحكومة في العجز الجسدي أو النفسي؛ "قانون طبريا" المتعلق بشروط الترشح لرئاسة البلدية. المحكمة العليا اعتبرت بعض هذه القوانين ذات طابع شخصي، وأجّلت سريانها أو قيّدت تطبيقها.
في باب الإخلال بإجراءات العمل الحكومي والبرلماني، اتخذت قرارات حكومية بإجراءات استثنائية. فالحكومة اعتمدت بصورة متزايدة على أنظمة الطوارئ، والاستفتاءات الهاتفية، وحتى تطبيق "واتساب" لاتخاذ قرارات، رغم إمكانية اتباع الإجراءات القانونية المعتادة، وهو ما اعتبرته الجهات القانونية مخالفة لقواعد العمل الحكومي.
وتم تجاوز المسارات التشريعية من خلال استخدام مشاريع قوانين خاصة بدل مشاريع قوانين حكومية لتجاوز الرقابة القانونية، إضافة إلى إحالة بعض مشاريع القوانين إلى لجان برلمانية غير مختصة.
تناول التقرير المخالفات في اعتماد الميزانيات، وهي حالات أُقرت فيها تحويلات مالية بدون مناقشة كافية أو بدون استكمال الإجراءات القانونية، منها تحويل مئات ملايين الشواكل لمؤسسات تعليمية حريدية، وهو ما أثار اعتراض المستشارين القانونيين.
وكان التصويت على انتخاب مراقب الدولة قد شابه خرق لمبدأ سرية الاقتراع بعد مطالبة بعض النواب بتوثيق تصويتهم، ما دفع المحكمة العليا إلى إلغاء النتيجة والأمر بإعادة الانتخابات. وسُجّل تصاعد الهجمات الشخصية والتهديدات ضد كبار موظفي الدولة والمستشارين القانونيين خلال جلسات اللجان البرلمانية، واعتبر التقرير أن ذلك يهدف إلى ترهيب المستوى المهني وإضعاف استقلاليته.
(يتبع)
المصطلحات المستخدمة:
مراقب الدولة, المستشار القانوني للحكومة, القراءة الأولى, الكنيست, رئيس الحكومة
