تتضح من خلال تقارير صحافية نُشرت ما بعد وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، صورة الأضرار التي تعرّضت لها المباني السكنية والتجارية الاقتصادية بسبب إصابتها بالصواريخ الإيرانية. وهذاً علماً بأن الصورة غير مكتملة من حيث الصورة الشاملة للأضرار إذ ما زالت الرقابة العسكرية تمنع كشف معلومات عن مواقع أخرى أصيبت. وفي هذا السياق قال الصحافي رفيف دروكر في "القناة 13" إن هناك الكثير من الإصابات التي طاولت مواقع استراتيجية والتي لا نتحدّث عنها حتى اليوم، وهناك سبب لهذا يفهمه كل واحد من المشاهدين في البيت، كما نوّه، مضيفاً أن هناك مواقع أخرى لا نعرف عنها.
صحيفة "هآرتس" وصفت في تقرير لخّصت فيه حجم الأضرار وأعدّه ثلاثة من صحافييها كيف أن "الجميع شعر بوقع موجات الصدمة والأضرار التي تسببت بها الصواريخ الإيرانية الثقيلة في كل مكان سقطت فيه". وتابعت: "لقد امتد الضرر على مدى مئات الأمتار، وأُصيبت مئات بل آلاف الشقق، بعضها تضرر بشدة مع انهيار جدران وحواجز من الجبس، وأخرى تضررت بشكل طفيف – "فقط" نوافذ، أطر أبواب وأغراض منزلية. والقاسم المشترك بين السكان هو أن: أولئك الذين كان من حظهم العاثر أن يسكنوا في مكان سقط فيه صاروخ، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. وسيشعرون بموجات الصدمة لأشهر وسنوات مقبلة".
وفقاً للصحيفة، تحاول معظم البلديات هدم المباني المتضررة بأسرع ما يمكن، أحياناً خلال أيام معدودة، أولاً بسبب الخطر الكامن في المبنى المتضرر، وثانياً بسبب الرغبة في إزالة الندبة المؤلمة من قلب حيّ سكني.
صورة مفصلة لحجم الأضرار ومدى شدتها في عدة مواقع
قدّم التقرير صورة مفصلة لحجم الأضرار كما يلي:
في تل أبيب تضرر نحو 480 مبنًى، 20 منها تضررت بشكل بالغ، وذلك في خمس نقاط سقوط.
في رمات غان، 237 مبنى في ثلاثة مواقع، عشرة منها تضررت بشدة.
في بات يام، تضرر 78 مبنًى في ضربة مباشرة واحدة، 22 منها ستُهدم بالكامل.
ريشون لتسيون، تضرر 200 مبنى، 10 منها تضرّر بشدة.
رحوفوت، نحو 135 مبنى تضررت، منها 20 تضرروا بشدة.
طمرة – 5 مبان تضررت بشدة، و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة.
حولون – 5 تضررت بشدة، و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة.
حيفا – 4 تضررت بشدة، و60 بدرجة متوسطة أو طفيفة.
"أحجام الأضرار في الممتلكات جراء الحرب مع إيران ما زالت تتكشف"...!
يقول تقرير في صحيفة "دفار" إن أحجام الأضرار في الممتلكات جراء الحرب مع إيران ما زالت تتكشف. وقد تم في سلطة ضريبة الممتلكات، المسؤولة عن إقرار حجم الأضرار والتعويضات مقابلها، فتح نحو 33 ألف ملف بسبب أضرار لحقت بالمباني، إلى جانب 4,450 ملفاً بسبب أضرار لحقت بالمحتويات والمعدات، و4,119 ملفاً بسبب أضرار لحقت بالسيارات. وتقدّر السلطة أن هناك آلاف المباني الأخرى المتضررة لم تُقدَّم بشأنها مطالبات بعد.
ومن حيث توزيعة مراكز تقديم المطالبات – والتي يمكن أن تعكس بشكل تقريبي التوزيع الجغرافي للضربات – يتبين أن نحو 26 ألف إصابة أُبلِغ عنها في منطقة المركز، ونحو 12 ألف في الجنوب، ونحو 3,000 في الشمال، و104 إصابات في منطقة القدس. وكانت سلطة الضرائب قد أعلنت قبل ذلك عن إجلاء نحو 11 ألف شخص من منازلهم إلى فنادق بسبب تضرر منازلهم، بالإضافة إلى تقدير بوجود نحو 4,000 شخص غادروا منازلهم بشكل مستقل وانتقلوا للإقامة لدى عائلاتهم أو أصدقائهم. وأشارت إلى أن 140 طاقماً من صندوق التعويضات يعملون في مختلف أنحاء البلاد، يرافقهم مهندسون ومُقّيمو أضرار، ويساعدون في تقدير الخسائر، وذلك بالتعاون مع ممثلي السلطات المحلية.
تطرّقت الصحيفة في تقرير آخر إلى الأضرار التي لحقت بالعديد من المصالح التجارية، مشيرة إلى أن حتى المصالح الصغيرة، التي تعتمد بشكل خاص على الدورة التجارية، قد تتضرر بشدة من حالة التوقف، خاصة أنها تأتي بعد سنوات مليئة بالتقلبات منذ فترة جائحة كورونا. ومع ذلك، على عكس عمليات إجلاء سكان الشمال ومنطقة الغلاف منذ بداية الحرب، لا توجد حالياً مناطق يُمنع الرجوع إليها لأسباب أمنية؛ ولذلك، حتى في منطقة المركز التي تعرضت لأضرار جسيمة، من المتوقع أن يعود معظم الموظفين والزبائن إلى نشاطهم.
ولكن من حيث خطورة الأضرار وتكاليفها، تتابع، فإن الأسبوع ونصف الأسبوع من الحرب يتجاوزان بكثير الحروب السابقة من حيث الأثر. ووفقاً لمعطيات عرضتها سلطة الضرائب في لجنة المالية البرلمانية، فإنه حتى الحرب ضد إيران، كان هناك مبنًى واحد فقط مخصصا للهدم، ودُفع من صندوق التعويضات مبلغ 2.5 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين، أُضيف 25 مبنًى مخصصاً للهدم، وهناك تقدير أولي لتعويضات بقيمة 5 مليارات شيكل، يُتوقع أن ترتفع لاحقاً.
ويقدّر التقرير أن لا تؤثر هذه التعويضات بشكل مباشر على ميزانية الدولة، لأنها تُصرف من "صندوق التعويضات"، وهو كيان اقتصادي مستقل. يوجد في الصندوق حالياً نحو 9.5 مليار شيكل. ومع ذلك، فإن استخدام موارد الصندوق قد يؤثر إلى حد ما على الميزانية إذا اضطرت الدولة إلى أخذ قروض لأغراض تمويلية أو سيولة نقدية للصندوق.
"عشرات الآلاف يُجبرون مجدداً على التأقلم مع نمط حياة جديد"
تطرق عدد من التقارير إلى المصاعب التي يواجهها من تضررت بيوتهم وهو ما لن يتوقف مع وقف الحرب. وكما وصف ذلك موقع "واينت": رغم إعلان دولة إسرائيل عن "العودة إلى الحياة الطبيعية" بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيّز التنفيذ، إلا أن عشرات آلاف الإسرائيليين يُجبرون مجدداً على التأقلم مع نمط حياة جديد – حياة بلا مأوى. فقد تدمّر أكثر من 30 ألف منزل، وقريباً جداً سيضطر معظم المُهجّرين، الذين انهارت منازلهم جراء وابل الصواريخ، إلى مغادرة الفنادق التي أُجلوا إليها والانتقال إلى سكن بديل، إلى أن يُعاد بناء بيوتهم أو على الأقل ترميمها وإصلاحها.
وفقاً للتقرير، نشرت سلطة الضرائب تعليمات بشأن الاستحقاق للسكن البديل لضحايا الحرب – سواء كانوا من مالكي الشقق أو من مستأجريها، وذلك في المباني التي تضررت من الصواريخ وتم الإعلان عنها كمبانٍ غير صالحة للسكن من قبل ممثل مخوّل من "صندوق التعويضات" أو من السلطة المحلية. ينطبق ذلك على الساكنين من مالكي العقارات وكذلك على المستأجرين.
يحق لهؤلاء السكان الإخلاء إلى فندق أو شقة ضيافة لفترة تصل حتى أسبوعين. الإخلاء يتم من قبل السلطة المحلية التي تتلقى تعويضاً عن ذلك من "صندوق التعويضات". أما من اختار الإخلاء الذاتي (مثلاً: الإقامة لدى أقارب)، فيستحق الحصول على مبلغ قدره 4000 شيكل لفترة الإخلاء حتى أسبوعين.
بعد فترة الإخلاء الأولية، من لا يزال بحاجة إلى سكن بديل يمكنه الاختيار بين استئجار شقة والحصول على تعويض في مقابل الإيجار من "صندوق التعويضات"، أو إخلاء ذاتي (السكن لدى العائلة، مثلاً) والحصول على دفعة شهرية من الصندوق. كما يمكن فحص إمكانية الاستمرار في الإقامة بفندق أو شقة ضيافة – وهذا الخيار مشروط بموافقة "صندوق التعويضات" وبالتنسيق مع السلطة المحلية.
من يختار من أصحاب الشقق الإخلاء إلى شقة بديلة، عليه العثور على الشقة البديلة بنفسه وتقديم عقد الإيجار إلى "صندوق التعويضات"، الذي سيتحمل تكاليف الإيجار. مبلغ الإيجار الذي ستتم الموافقة على دفعه سيكون بحسب خصائص الشقة المتضررة، من حيث حجمها وموقعها، مع إعطاء أولوية لدفع إيجار يسمح بالاستمرار في السكن في ذات المنطقة.
أما من يختار من أصحاب الشقق الإخلاء الذاتي (مثلاً السكن لدى أحد الأقارب)، فسيحصل على دفعة مالية بحسب تركيبة العائلة التي كانت تسكن في المنزل الذي تم إخلاؤه. لفرد بالغ واحد: نحو 4000 شيكل شهرياً؛ لزوجين أو والد/ة لطفل واحد: نحو 5000 شيكل شهرياً؛ لكل طفل إضافي (حتى سن 18): إضافة 500 شيكل شهرياً؛ لكل بالغ يسكن مع الوالدين أو أحدهما: إضافة 1000 شيكل شهرياً – وهذا على أن لا يتجاوز مجموع هذه الدفعات 80% من قيمة إيجار شقة مماثلة من حيث الحجم والموقع لتلك التي تم إخلاؤها.
مركز الحكم المحلي: من الواضح للجميع أن حجم الدمار غير مسبوق
لجنة الداخلية في الكنيست بحثت أيضاً موضوع تعامل الدولة والسلطات المحلية مع السكان الذين تضررت منازلهم خلال القصف الإيراني، وفقاً لبيان اللجنة. وقال فيها مندوب قسم الأضرار المباشرة في سلطة الضرائب، إن سلطة الضرائب تستعد لتحويل دفعات مقدمة للسلطات المحلية لتغطية إقامة أسبوعين في فندق لمن تضرر منزله جراء هجوم الصواريخ، وكذلك لتغطية تكاليف تأمين المباني المتضررة وباقي مصاريف البلدية الناتجة عن الهجوم.
المدير العام لوزارة الداخلية قال إنه خلال اجتماع للحكومة تم إقرار منح السلطات المحلية المتضررة من الهجوم الصاروخي مبلغ 1500 شيكل لكل مقيم تضرر منزله، بالإضافة إلى 500 شيكل لكل مقيم لتغطية مصاريفه الشخصية. وأوضح أن هذا يعتبر "استجابة أولية"، بالإضافة إلى معايير سلم تعويضات ضريبة الأملاك. وتابع: "إن تسوية الإطار ليس كاملة لكنها تتيح التعاطي مع الحدث بشكل صحيح. سيتم تسوية جميع الحسابات الإضافية مع السلطة المحلية لاحقا". مضيفاً أن: "السلطات المحلية تحظى بالدعم الكامل من وزارة الداخلية".
منسقة شؤون الداخلية والحكم المحلي في قسم الميزانيات بوزارة المالية قالت إنه "كان من الضروري في هذه المرحلة من الحرب تقديم استجابة أولية مؤكدة إضافة إلى المبلغ الذي ستمنحه ضريبة الأملاك. سلطة الضرائب ستمول الإيجار البديل لمن تضرر منزله وذلك بموجب القانون". فيما نقل رئيس مركز الحكم المحلي، إنه منذ بداية الحرب "تجند رؤساء السلطات للتعامل مع تعليمات الجبهة الداخلية. من الواضح للجميع أن حجم الدمار غير مسبوق. أحد الأمور التي يجب تنفيذها فورا هو تخصيص ميزانية لكل السلطات المحلية التي تقع تحت التهديد وفي حالة تأهب قصوى. نطالب وزارة المالية بتخصيص ميزانية للقوى البشرية في الحكم المحلي بقيمة 5.1 مليون شيكل للموظفين الذين يعملون بشكل كامل ويجتازون ساعات العمل الإضافية التي يمكن للسلطات دفعها". وأشار إلى وجود 4948 شخصا ممن تم إخلاؤهم من منازلهم ويحتاجون لحلول سكنية، وقال: "كل من يقرر الانتقال للإيجار وليس إلى فندق يجب أن يحصل على إيجار لثلاثة أشهر مقدما".
المراقب: "حجم الخطر الكبير، خصوصاً على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة"
قام مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور بمتابعة الأضرار وفحص استجابة المؤسسات ذات الصلة للتعاطي مع الأضرار. وجاء في بيان لمكتب المراقب أنه قام بجولة مع كبار موظفي مكتبه في المواقع التي تضررت جراء الصواريخ في بيتاح تكفا وهرتسليا. والتقى المراقب وفريقه بأشخاص تم إجلاؤهم ويقيمون في فندق في هرتسليا، بهدف فحص طريقة تعامل الحكومة عن قرب مع السكان الذين تم إجلاؤهم والمواقع التي تضررت.
وفي رسالة إلى الوزارات الحكومية تطرّق المراقب، خلال الجولة، إلى "المعاملة الخاصة التي يجب أن توليها السلطات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وكشف أنه أنجز مؤخراً تقريراً في هذا الشأن". وقال: "إن الأضرار التي شاهدناها خلال الزيارة تُبرز حجم الخطر الكبير، خصوصاً على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الفجوات القائمة في وسائل الحماية. في الأيام الأخيرة، أنجزنا تقريراً حول دروس عملية 'السيوف الحديدية' فيما يتعلق بإجلاء كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يجب على وزارة الرفاه أن ترافق وتساعد في تقديم حلول مناسبة لهذه الفئات. فمن بين القتلى والمصابين هناك كبار سن وأشخاص ذوو إعاقة. ويجب علينا أن نوليهم اهتماماً خاصاً. سنتابع عن كثب كيفية التعامل مع هذه الفئات تحديداً."
وتابع أن مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة فعّلت مركزاً هاتفياً مخصصاً للمتضررين، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، الذين لم يتلقوا استجابة مناسبة من الجهات العامة في أعقاب حالة الطوارئ.
المصطلحات المستخدمة:
مراقب الدولة, هرتسليا, ريشون لتسيون, بات يام, حولون, هآرتس, مركز الحكم المحلي, الكنيست
