(مشروع قانون بادرت له الحكومة يمنح عناصر الأمن وشرطة الحدود عند المعابر الدولية صلاحية اعتقال كل من يشتبه بهم بالقيام بأعمال "تمس بأمن الدولة"، أو لديهم معلومات تتعلق بأشخاص يسعون "للمس بأمن الدولة")
(هذا القانون يسري على الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الحالة يضمنها قانون العودة الإسرائيلي من العام 1951. ولهذا فإن في خلفية القانون، والمستهدف المرحلي، هم المهاجرون وطالبو اللجوء السياسي الأفارقة)