(مشروع قانون حكومي، ينقض مشروع قانون الحُكم المحلي، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، والحديث هنا عن بلدات عربية، تخصيص أرض لإقامة مركز شرطة، أو المصادقة على استخدام أرض لإقامة مركز شرطة، فإن الصلاحية تعود لوزير الداخلية ليفرض المركز على البلدة بغير إرادتها).
(مشروع قانون بادرت له الحكومة يمنح عناصر الأمن وشرطة الحدود عند المعابر الدولية صلاحية اعتقال كل من يشتبه بهم بالقيام بأعمال "تمس بأمن الدولة"، أو لديهم معلومات تتعلق بأشخاص يسعون "للمس بأمن الدولة")