المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
14 حزيران 2017
(مشروع قانون يضع تفاصيل متشعبة، ويقضي بأن تخصم الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي تدفع للأسرى وعائلات الشهداء- مرفق ترجمة لنص القانون للقراءة الأولى، وهو مختلف من حيث الأنظمة عن صيغته التي أقرت بالقراءة التمهيدية)
المبادر: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الاثنين 5 آذار/ مارس 2018، تثبيت أمر طوارئ، وتحويله الى بند قانون دائم، لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه إقامة الشخص.
(هذا القانون أقر بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2018. ويوم 26 شباط 2018، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميا، ولكن بتفاصيل "مخففة" إن صح التعبير، إلا أن لجنة الداخلية للكنيست، دمجت القانونين، وجعلت القانون الحكومي خاضعا لقانون نواب اليمين، الذي بات يهدد أهالي القدس والجولان، من الذين يشاركون في أعمال مقاومة، أو نشطاء سياسيين في فصائل وتنظيمات فلسطينية)
(مشروع قانون يمنح حصانة مطلقة لكل الجنود ولكل العاملين أو المتطوعين، في كافة الوحدات الامنية، في حال ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، خلال عملية أو حتى تدريبات، كي لا يكونوا حتى مشبوهين ولا يتم تقديمهم لأي محاكمة، إلا في حالة استثنائية، تقرها لجنة خاصة)
الصفحة 128 من 177
