المبادرة عنات باركو (الليكود)
مشروع قانون رقم 2241/20/ف مضاعفة الحكم على من يكرر مخالفته
مشروع قانون رقم 2243/20/ف ابراز المدان بالإرهاب في السجل الجنائي
مشروع قانون رقم 2244/20/ف السجن 30 عاما لمن يدان بالتحريض على الإرهاب
قدمت النائبة عن حزب "الليكود" عنات باركو ثلاثة قوانين تستهدف الفلسطينيين المقاومين للاحتلال، تحت ما يسمى بـ "الارهاب"، وبضمن هذا، حسب التعديلات القانونية في الأشهر الأخيرة، أيضا القاء الحجارة، إذا ما كانت في مظاهرات ومواجهات على "خلفية قومية ودينية وأيديولوجية". وكثفت النائبة باركو في الأسابيع الأخيرة مبادراتها لمثل هذه القوانين التي يتم تفصيلها لتطال العرب، ومنها ما حصل على موافقة الحكم، مثل القانون رقم 2207، الذي يجيز محاكمة من يقل عمرهم عن 14 إذا ما وجهت لهم تهمة الارهاب.
القانون يلزم يسمح بفرض أحكام بالسجن على الأطفال واحتجازهم في مؤسسات خاصة، ونقلهم الى السجن لدى بلوغهم 14 عاما
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يتيح للمحاكم الإسرائيلية بفرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما.
القانون يسمح لضابط شرطة بفرض غرامة تصل الى 1800 دولار على والدي طفل في حال نفذ طفلهم "جريمة" وسط تشديد على القاء حجر
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يتيح لضابط شرطة ذي صلاحيات، بأن يفرض على والدين كفالة مالية، لضمان أن لا يقوم أحد أطفالهما الصغار دون السن المسموح بمحاكمتهم، في حال نفذ جُرم، وبالأساس القاء الحجارة، كما يظهر واضحا في شرح القانون، وتتحول الكفالة في غرامة في حال خرق التعهد.
القانون يلزم كل ناشط في مراكز حقوقية بوضع بطاقة على صدره، تشير الى اسم المركز ومموليه، عند عمله في المؤسسات الرسمية وحيث وجد موظفي حكومة (جنود)
المبادرة: مخلوف ميكي زوهر (الليكود)
رقم 2183/20/ف
قدم النائب مخلوف ميكي زوهر، من كتلة "الليكود" يقضي بحسب مخصصات الأولاد ومخصصات السجناء" من كل قارص أدين بتهم "أمنية" وذات علاقة بـ "الارهاب" حسب التسمية الاسرائيلية.
المبادرة: أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)
ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية
رقم 2172/20/ف
قدم النائب أفيغدور ليبرمان ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون يقضي بالغاء صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية في حال قررت رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها للانتخابات البرلمانية.
الصفحة 72 من 74