أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، وبدعم من الحكومة مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضاً سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية بذريعة الغرامات.
بادر للقانون عضو الكنيست أفيحاي بوأرون من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف الحكومي.
حصل القانون على تأييد 33 نائباً من جميع كتل الائتلاف الحاكم، ومعها كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة.
عارض القانون 14 نائباً من كتل "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يوجد مستقبل"، "والعمل". وامتنع نائب واحد من كتلة "يوجد مستقبل".
تغيب نواب كتلة "المعسكر الرسمي" عن التصويت، ما يُعد تأييداً غير مباشر لمشروع القانون.
مبادر أول: أفيحاي بوأرون
مبادر مشارك: 9 نواب آخرين
رقم القانون: ف/25/3384
آخر معالجة: إيداع 14 حزيران 2023
تصنيف أول: احتلال
المستهدفون: فلسطينيو الضفة والقطاع
الرابط: ف/25/3384
